با بررسی آمار رسمی ۹ ماهه آغازین سال ۱۳۹۶ آشکار شد

حساب سرمایه کشور به منفی ۱۴ میلیارد دلار رسید+جدول

طبق آمارهای رسمی حساب سرمایه ایران در ۹ ماهه آغازین سال ۹۶ به منفی ۱۴ میلیارد دلار رسیده است.

حساب سرمایه کشور به منفی ۱۴ میلیارد دلار رسید+جدول

به گزارش ، بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در دو سال اخیر، میزان حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین‌المللی به‌شدت کاهش یافته است. مطابق این آمارها، کفه خروجی و ورودی سرمایه بیشتر به نفع خروج سرمایه سنگینی کرده است؛ در نتیجه این منابع یا به وسیله تقاضای خرد از جریان اقتصاد کشور خارج شده یا راه خروج از مرزها را در پیش گرفته است. همچنین سیاست‌های مداخله‌گرایانه برای کنترل ارز، باعث شده سطح ذخایر بین‌المللی کاهش یابد که ریشه این دو رفتار، فقدان سیاست مناسب ارزی بوده است.

بررسی‌ها از گزارش نماگرهای اقتصادی، نشان‌دهنده چهار علامت مشخص است. نخست اینکه در پاییز سال ۱۳۹۶، نسبت به فصل قبل از شدت رشد صادرات و تولید نفت کاسته شده است. علامت دوم این است که نشانه‌های مثبتی از رشد تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، همچنین رشد جوازها و بهره‌برداری مشاهده می‌شود. همچنین نکته سوم این است که در ۹ ماه نخست سال قبل میزان حساب سرمایه منفی بوده که می‌تواند به خروج منابع ارزی تعبیر شود. همچنین نرخ رشد پایه پولی در پایان پاییز به سطح ۱۷ درصد رسیده که نسبت به انتهای سال ۱۳۹۵، تغییر قابل‌توجهی نداشته است.

تراز منفی حساب سرمایه

آمار مهم دیگر در این گزارش، مربوط به خالص حساب سرمایه و تغییر ذخایر بین‌المللی است. در آمارهای بین‌المللی حساب سرمایه یکی از ارکان تراز پرداخت محسوب می‌شود. هر مازاد در حساب دارایی به معنای جریان داشتن سرمایه به درون کشور است، اما برخلاف مازاد در حساب جاری، این مازاد می‌تواند به معنای قرض گرفتن دولت از موسسات و کشورهای دیگر یا فروختن دارایی‌ها به‌جای درآمد باشد. هر گونه کسری در حساب دارایی می‌تواند به علت در جریان بودن سرمایه به‌سوی خارج از کشور باشد اما همچنین می‌تواند به معنای افزایش ادعای یک ملت روی دارایی‌های خارجی باشد. حساب سرمایه را به‌طور خلاصه می‌توان تغییرات در مالکیت خارجیان بر دارایی‌های داخلی و تغییرات مالکیت مردم کشور بر دارایی‌های خارجی تعبیر کرد. آمارها نشان می‌دهد میزان خالص حساب سرمایه در ۹ ماه نخست سال ۹۶ به منفی ۱۴ میلیارد دلار رسیده است. همچنین میزان تغییر در ذخایر بین‌المللی نیز در پاییز سال قبل منفی ۳/ ۸ میلیارد دلار بوده است. این آمار نشان می‌دهد که در ۹ ماه نخست سال جریان خروج سرمایه ارزی نسبت به ورود سرمایه ارزی بیشتر فعال بوده است. البته این رقم نسبت به ۹ ماه نخست سال قبل از آن تغییر قابل‌توجهی نداشته و خالص حساب سرمایه در آن زمان نیز منفی بوده است.

آمارها نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه در سال ۱۳۹۲، در سطح منفی ۳/ ۹ میلیارد دلار قرار داشت، این روند با افزایش درآمدهای نفتی و بهبود قیمت ارز تغییر کرد. در سال ۱۳۹۳، خالص حساب سرمایه به حدود نیم میلیارد دلار رسید و در سال ۱۳۹۴ این رقم ۳/ ۲ میلیارد دلار گزارش شد. اما برخی از عوامل باعث شد این نرخ در سال ۱۳۹۵ و ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶، روند نزولی داشته باشد. اگر چه نمی‌توان عنوان کرد که دقیقا منفی شدن خالص حساب سرمایه معادل با خروج همین مقدار ارز از کشور است، اما شواهد حکایت از شدت یافتن مسیر خروج سرمایه ارزی نسبت به جریان ورود آن دارد. کارشناسان  معتقدند تنها با رقم حساب سرمایه نمی‌توان عنوان کرد که خروج سرمایه از کشور رخ داده است، زیرا این امکان وجود دارد که تقاضا برای منابع ارزی در هنگام پایین نگه داشتن قیمت دلار در کشور وجود داشته، اما این منابع به اقتصاد بازنگشته است. آمار دیگری که این موضوع را تایید می‌کند، تغییر در ذخایر بین‌المللی معادل یا تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به استثنای ارزهای تهاتری و مخصوص است. این آمار بدون در نظر گرفتن تغییرات نرخ ارز محاسبه می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم تغییر در ذخایر بین‌المللی در سال ۱۳۹۵ و ۹ ماه  سال‌گذشته منفی بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که بخشی از ذخایر بین‌المللی برای کنترل بازار هزینه شده و در نتیجه از میزان ذخایر بین‌المللی کاسته شده است. به اعتقاد کارشناسان، تعدیل نکردن مناسب نرخ ارز متناسب با تحولات اقتصادی باعث شده که بخشی از ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز هزینه شود.

سطح تعادلی صادرات نفت

بانک مرکزی گزارش نماگرهای اقتصادی در سه ماه سوم را منتشر کرد. این گزارش، آمارهای گوناگون و البته با اهمیتی نظیر تولید ناخالص داخلی، انرژی، صنعت، ساختمان، حساب سرمایه و سایر اطلاعات را ارائه می‌کند. پیش‌تر بانک مرکزی در یک گزارش تفصیلی آمار مربوط به سه ماه سوم را ارائه کرده بود. آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی فصل پاییز معادل یک درصد و رشد بدون نفت نیز ۶/ ۳ درصد گزارش شده بود. همچنین ارزش افزوده همه گروه‌ها به جز نفت در سه ماه سوم مثبت گزارش شده بود. ارزش افزوده گروه نفت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/ ۷ درصد کاهش یافته است. بانک مرکزی آمار تولید و صادرات نفت را در سه ماه سوم سال گذشته منتشر کرد. براساس این آمارها در فصل سوم میزان تولید نفت در هر روز به ۳ میلیون و ۸۳۶ بشکه رسیده است که این رقم نسبت به فصل قبل از آن کاهش ۸/ ۰ درصدی را ثبت کرده است. همچنین میزان صادرات نفت در هر روز ۲ میلیون و ۲۹۱ بشکه است که این رقم نیز نسبت به فصل قبل افت ۲/ ۳ درصدی را ثبت کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که ظرفیت‌های تولید و صادرات نفت به سطح بیشینه رسیده است و افزایش تولید و صادرات نفت بیشتر از این سطح نیاز به استراتژی و سرمایه‌گذاری جدید دارد. در حال حاضر میزان صادرات نفت ایران نسبت به سال ۱۳۹۲، رشد ۳۶ درصدی را پشت سرگذاشته است که اثرات این جهش، در رشد اقتصادی به‌خصوص در آمار سال ۱۳۹۵ منعکس شده است. حال‌آمار تولید و صادرات به سطوح حداکثری رسیده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، در صورت عدم‌اثرگذاری تحریم‌ها در بحث تولید و صادرات نفت، در سال‌جاری نیز در همین سطح ادامه خواهد داشت. اما هدف‌گذاری سیاست‌گذار باید به‌گونه‌ای باشد که با بهره‌گیری از درآمدهای نفتی، سرمایه ‌گذاری برای بهبود تولید در سایر بخش‌ها را افزایش دهد.

دوره رایگان هوش مالی

سیگنال مثبت از رشد صنعت

یکی از آمارهای مهم دیگر در گزارش نماگرهای اقتصادی در بخش صنعت ارائه می‌شود که در آن شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی براساس سال پایه ۱۳۹۰ ارائه می‌شود. این آمار شامل کارگاه‌های با ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر است که تغییرات مثبت در تولید این بخش با رشد اقتصادی بخش صنعت همبستگی بالایی دارد. به نوعی می‌توان از این شاخص به‌عنوان دماسنج تولید در بخش صنعت یاد کرد. این شاخص در سه ماه سوم سال قبل با ثبت رقم ۵/ ۱۰۵ نسبت به مدت مشابه فصل سال قبل از آن رشدی معادل ۷/ ۳ درصد ثبت کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که تحولات بخش صنعت در فصل سوم سال قبل نیز امیدوارکننده بوده است، هر چند از رشد شاخص کارگاه‌های صنعتی نسبت به فصل بهار و تابستان کاسته شده است. براساس این آمارها، رشد تولید کارگاه‌های صنعتی در بهار سال قبل ۷/ ۴ درصد و در تابستان این سال ۲/ ۶ درصد رشد کرده است. به‌نظر می‌رسد دو عامل در کاهش رشد این شاخص اثر گذاشته است. یکی از این دلایل پر شدن ظرفیت‌های اقتصادی در بخش تولید است. زیرا بخشی از ظرفیت‌های تولید در سال‌های گذشته به‌دلیل نبود منابع، بدون استفاده مانده بود. یکی دیگر از مواردی که باعث کند شدن رشد در بخش کارگاه‌های صنعتی در پاییز می‌شود، تحولات فصلی است، زیرا به‌طور معمول در نیمه نخست سال‌جاری رشد این شاخص بیشتر ثبت می‌شود. البته رشد ۳ درصدی در بخش کارگاه‌های صنعتی، اثر قابل‌توجهی در اشتغال‌زایی ندارد و محدودیت‌های موجود در بخش صنعت نیز باعث شده که حصول سطح بالای رشد با مشکل روبه‌رو شود.

نکته دیگر از آمارهای شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی این موضوع است که میزان جواز تاسیس و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی نیز رشد کرده است. در پاییز سال ۱۳۹۶، میزان جواز تاسیس واحدهای صنعتی ۸/ ۳۱ درصد و سرمایه‌گذاری در جواز‌های صنعتی ۹/ ۲۳ درصد رشد کرده است. در این فصل سرمایه‌گذاری حدود ۵/ ۳۰ هزار میلیارد تومان در ۴ هزار و ۷۸۴ فقره برای تاسیس واحدهای صنعتی شکل گرفته است. همچنین آمار دیگر نشان می‌دهد که در این فصل تعداد واحدهای صنعتی که به بهره‌برداری رسیده‌اند به هزار و ۳۴۸ فقره رسیده که رشد آن نسبت به پاییز سال ۱۳۹۵ به میزان ۶/ ۶ درصد بوده است. همچنین سرمایه‌گذاری در بهره‌برداری از واحدهای صنعتی نسبت به مدت مشابه فصل قبل از آن رشد ۶/ ۹۷ درصدی را ثبت کرده است. ارزش سرمایه‌گذاری در بهره‌برداری کارگاه‌های صنعتی در این فصل به ۸/ ۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این دو آمار می‌توان پیش‌بینی کرد که رشد شاخص تولید‌های صنعتی در فصل‌های آتی نیز تداوم یابد زیرا تمایل برای اخذ جواز و بهره‌برداری کارگاه‌های صنعتی رشد داشته که می‌تواند اثر آن در فصل اول و دوم سال‌جاری منعکس شود. این آمارها در سال ۱۳۹۴روند نزولی را طی می‌کرد، اما به‌نظر می‌رسد با رشد درآمدهایدولت در سال ۱۳۹۵، اثر آن در بهبود تقاضای بخش صنعت نیز منعکس شده است.

رشد ۱۷ درصدی پایه پولی

آمارهای بانک مرکزی می‌گوید حجم پایه پولی در آذر ماه سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۹۹هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد پایه پولی در این ماه معادل ۱۷ درصد گزارش شده است. رشد پایه پولی در تیرماه در سطح ۶/ ۱۶ درصد قرار داشت، این رقم تا شهریور ماه به ۷/ ۱۸ درصد رسید، اما تا آبان ماه این متغیر به ۳/ ۱۶ درصد کاهش یافت و در آخر پاییز به ۱۷درصد رسید. این رقم در پایان سال ۱۳۹۶، نیز حدود ۱۷ درصد گزارش شد که نشان می‌دهد موتورهای ایجاد پول پرقدرت در اقتصاد فعال است. به اعتقاد کارشناسان دلیل اصلی ایجاد تورم در کشور سیاست‌های پولی است، رشد پایه پولی در سال‌های اخیر به‌دلیل رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی است. رشد بالای پایه پولی در کنار سطح بالای ضریب فزاینده نقدینگی باعث شدحجم نقدینگی به سطح ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شود و تا انتهای سال ۱۳۹۶، از این رقم نیز گذر کند.

بحران‌های همزاد

دکتر حسین عبده‌تبریزی کارشناس اقتصادی میثم رادپور کارشناس ارز طی سال‌های پس از انقلاب‌اسلامی، کشورمان شوک‌های ارزی متعددی را پشت سرگذاشته است. اگر از دوران جنگ تحمیلی صرف‌نظر کنیم، سه شوک ارزی طی سال‌های ۷۴-۷۳، ۷۸-۷۷ و ۹۱-۹۰ قابل‌شناسایی است. عوامل متعددی را می‌توان به‌عنوان پیشران شوک‌های ارزی کشور نام برد، ولی به‌طور خلاصه می‌توان گفت افزایش بی‌سابقه‌ حجم نقدینگی و سوءمدیریت تعهدات ارزی طی سال‌های ۷۴-۷۳، کاهش شدید قیمت نفت طی سال‌های ۷۸-۷۷ و باز هم افزایش شدید حجم نقدینگی و البته تحریم‌های بی‌سابقه علیه کشورمان طی سال‌های ۹۱-۹۰ از عوامل اصلی شکل‌گیری و توسعه‌ شوک‌های ارزی بوده است.

بحران‌های همزاد

طی ماه‌های اخیر باردیگر بازار ارز کشور جنب‌وجوش‌های قابل‌توجهی را شاهد بوده است. قیمت ارز در نیمه‌ دوم سال ۹۶ چیزی در حدود ۲۵درصد افزایش یافته و رفتار قیمت‌ها از شروع دوره‌ پرنوسان دیگری در تاریخ اقتصادی کشور خبر می‌دهد. در این مقطع زمانی هم به عواملی متعددی می‌توان اشاره کرد که زمینه‌ساز نوسانات روبه‌بالای نرخ ارز بوده‌ است: افزایش بی‌سابقه‌ حجم نقدینگی، قیمت‌های نسبتا پایین نفت، ادامه‌ تحریم‌های اقتصادی حتی باوجود برجام، نزدیک‌شدن حجم تعهدات ارزی کشور به سقف تاریخی آن و نگرانی‌ از شکل‌گیری پاره‌ای تنش‌های اجتماعی در کشور. اما بعد دیگری هم به محرک‌های بازار ارز اضافه شده است؛ بعدی که به‌زعم نگارندگان از سایر عوامل تحریک‌کننده‌ بازار ارز مهم‌تر، بلندمدت‌تر و با آثار دامنه‌دارتر است: بحران نظام بانکی.

شکل‌گیری و توسعه‌ بحران نظام بانکی

طی سال‌های اخیر سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی اگرچه تورم را در سطوح نسبتا پایین حفظ کرد، اما آسیب‌های جدی به نظام بانکی کشور وارد آورد. به‌طور خلاصه دولت امیدوار بود با کاهش نرخ تورم و ایجاد محیط با ثبات اقتصادی، شرایط را برای افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی آماده کند. با این تصور بانک مرکزی تصمیم گرفت که با استراتژی‌ای تحت عنوان «سالم‌سازی نقدینگی،» استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی را محدود کند. بر این اساس، بانک مرکزی نرخ جرائم اضافه برداشت را طی این سال‌ها در سطوح بالاتر از ۳۰ درصد حفظ کرد.

اتخاذ این سیاست پولی انقباضی(در شرایط وجود بانک بد ومؤسسات پولی بدون‌مجوز) دو پیامد قابل‌شناسایی به‌دنبال داشت. از یک‌طرف نرخ بالای استقراض از بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی و در نهایت به بازار سپرده تسری یافت و درنتیجه نرخ سود سپرده برای چند سال متوالی در سطوح نسبتا بالایی باقی ماند. از طرف دیگر نرخ تورم عمدتا به‌دلیل بالابودن نرخ سود سپرده آرام گرفت و آثار ناشی از بالابودن نسبی هزینه‌ فرصت در اقتصاد، به رکود اقتصادی دامن زد. نتیجه‌ این پیامدها ایجاد شکاف کم‌سابقه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم بود؛ متغیری که از آن به‌عنوان نرخ بهره‌ واقعی یاد می‌کنند.

تصویر شکاف نرخ سود- نرخ تورم، عینا به‌صورت شکاف بدهی- دارایی به ترازنامه‌ بانک‌ها منتقل شد: سمت چپ ترازنامه‌ بانک‌ها در نتیجه‌ پرداخت سودهای سنگین سپرده‌ فربه‌ شد و سمت راست ترازنامه‌ در نتیجه‌ رکود اقتصادی و آثار ناشی از درماندگی مالی وام‌گیرندگان‌ هم‌چنان نحیف باقی ماند. درواقع طی این دوران سمت راست ترازنامه‌ بانک‌ها عموما از دارایی‌های غیرنقد و غیرمولد (تسهیلات، املاک و مستغلات و سهام شرکت‌های سهامی خاص) و سمت چپ ترازنامه عمدتا با بدهی‌های نقد و هزینه‌زا (سپرده‌ بانکی) انباشته شد. به‌طور همزمان، بحران شکاف بدهی- دارایی (بحران اعسار) به‌صورت کسری‌های نظام‌مند ذخایر بروز کرد. ذخایر قانونی بانک‌ها از محل افزایش حجم سپرده‌ها (عمدتا به‌دلیل پرداخت سودهای سنگین به سپرده‌ها و عدم‌دریافت از محل تسهیلات) افزایش یافت و آثار ناشی از کسری ذخایر در نظام بانکی کشور به شکل تنگنای اعتباری نمود پیدا کرد.  بدون‌شک بحران نظام بانکی کشور، یکی از نمونه‌های کامل بحران‌های بانکی است که در نظام‌های پولی دنیا تجربه شده است. برآوردها از میزان شکاف بدهی- دارایی نظام بانکی البته بدون خطا نیست، ولی در سطح اطمینان بالا می‌توان گفت که این شکاف درصد نسبتا بالایی از کل حجم نقدینگی کشور است. این شکاف بزرگ که در واقع نماینده‌ زیان‌های نظام بانکی است، اگر نگوییم در نظام‌های پولی دنیا بی‌سابقه است، باید اعتراف کنیم که کم‌سابقه است.  هم اکنون نظام بانکی کشور شامل نهادهایی است که بدون تردید هیچ پوشش سرمایه‌ای برای جبران زیان‌های خود ندارند و طبق استانداردهای نظام بانکی بین‌الملل فعالیت آنها باید متوقف شود. در این وضعیت عدم‌اطمینان‌ها از پایایی نظام پولی و در نهایت نظام اقتصادی کشور به‌شدت بالا رفته است.

اعتماد به نظام بانکی

تمام انواع ابزاری که در بازارهای مالی معامله می‌شوند، چیزی از جنس تعهد است: سهام، تعهد شرکت به سهامداران است؛ قرضه‌ دولتی، تعهد دولت به خریداران قرضه است؛ اختیارمعامله، تعهد فروشنده به خریدار و قرارداد آتی، تعهد خریدار و فروشنده به یکدیگر است. گواهی سپرده هم طبعا تعهد بانک‌ به سپرده‌گذاران است. از همه‌ این‌ها مهم‌تر پول است که تعهد بانک‌مرکزی (و به‌طور عام دولت یا بالاتر از آن حاکمیت) به آحاد مردم است.

بدیهی است چیزی که باعث می‌شود بازارهای مالی هم‌چنان به حیات خود ادامه دهند، پایایی اعتماد میان بازیگران بازار است؛ اعتمادی که بر پایه‌ آن سرمایه‌گذاران حاضر می‌شوند در قبال پول خود تعهد شرکت (گواهی سهام) را بپذیرند؛ سپرده‌گذاران در قبال وجوه خود، تعهد بانک (گواهی سپرده) را می‌پذیرند و کارکنان در قبال کار خود، پول (تعهد بانک مرکزی) را پذیرا می‌شوند.  نظام بانکی پایه‌ اصلی نظام مالی کشورهاست. چنانچه اعتماد سپرده‌گذاران به نظام بانکی خدشه‌دار شود، اعتبار بزرگ‌ترین و معتبرترین متعهدان نظام مالی کشور، یعنی بانک‌مرکزی و بانک‌ها، آسیب‌ می‌بیند؛ اگر بازیگران بازارهای مالی نتوانند به این دو اعتماد کنند، آنگاه به تعهد هیچ متعهدی نمی‌توانند دل خوش کنند.

این‌چنین است که بحران‌های بانکی پایه‌ اعتماد در نظام اقتصادی کشور را سست می‌کند؛ اعتمادی که در غیاب آن بازیگران بازار پول تمایل می‌یابند، وجوه خود را به چیزی مستقل از مقام ناظر بازار پول (بانک مرکزی) بدل کنند؛ چیزی مانند دارایی‌های فیزیکی و ارز. هراس ناشی از خدشه‌دار شدن اعتبار ابرمتعهدان بازار پول حتی ممکن است سپرده‌گذاران را متقاعد کند که پول خود را به چیزی مستقل از نظام قانونی کشور تبدیل کنند: حواله‌ ارزی معمول‌ترین مسیر ممکن برای تحقق این هدف است. این‌چنین است که بحران‌های بانکی به شکل‌گیری و تعمیق بحران‌های ارزی دامن می‌زنند. بحران‌های توام یا همزاد بانک و ارز به وابستگی‌های متقابل بحران بانکی با بحران تراز پرداخت‌ها اشاره دارد.

بحران‌های همزاد

تجربه‌های بسیاری از وقوع بحران تراز پرداخت‌ها در کشاکش بحران بانکی کشورها به یاد داریم (مثلا بحران‌های همزاد شیلی ۱۹۸۲ یا مکزیک در ۱۹۹۴). توجه به بحران‌های همزاد اهمیت فراوانی دارد، چون آثار آنها بسیار مخرب‌تر از بحران بانکی یا بحران تراز پرداخت‌های جداگانه است. بحران‌های همزاد بانکی و تراز پرداخت‌ها حاصل رکود اقتصادی عمیق است و هزینه‌های نجات نظام بانکی را بالا می‌برد. بیشتر مطالعات خارجی بیانگر آن است که شروع بحران بانکی به شروع بحران ارزی انجامیده است و جهت برعکس نبوده است. مطالعه‌ سال ۲۰۰۱ گلیک و هاچسون (Glick and Hutchison) پیرامون بحران‌های همزاد در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که شروع بحران بانکی باعث بروز بحران ارزی در چند سال بعد در آن کشورها شده است و جهت برعکس آن اتفاق نیفتاده است؛ یعنی آسیب از بحران بانکی به بحران ارزی تسری یافته است. مطالعات متقدم‌تر دیگر کمینسکی (Kaminsky) بیانگر آن است که بروز بحران‌های بانکی به پیش‌بینی بروز بحران‌های ارزی کمک کرده است. مطالعات دیگری نیز نشان داده که مشکل بانک‌ها باعث ناتوانی بانک مرکزی در دفاع از ارزهای ملی شده، چرا که نتوانسته‌اند نرخ‌های بهره را به‌درستی تعیین کنند. هر چند تاثیر متغیرهای بنیادین و رفتاری (انتظارات) به‌درستی در آزمون‌ها تفکیک نشده، اما به نظر می‌رسد که قبل از بروز بحران‌ها، متغیرهای بنیادین اقتصاد در بیشتر کشورها در وضعیت نامناسبی بوده است. بیشتر مطالعات نشان می‌دهند که در بحران‌های دوگانه (همزاد) هزینه‌های از دست‌رفتن ذخایر و هزینه‌های نجات بانک‌ها از بحران‌های مستقل بانکی یا ارزی به مراتب بالاتر است. این مطالعات نشان داده‌اند که متغیرهایی چون نرخ‌های بهره‌ واقعی، نسبت M۲ به ذخایر خارجی، صادرات و تفاوت‌های نرخ‌های بهره‌ واقعی شاخص‌های خوبی برای نشان دادن بروز وضعیت بحران‌های همزاد بوده‌اند. هاگن و هو (Hagen & Ho) در ۲۰۰۳ گزارش کردند که بیش از یک‌سوم بحران‌های بانکی به بحران‌های همزاد بانک و ارز انجامیده است. هر چند تعریف و شناخت بحران‌های همزاد در حوزه‌ بانک و بازارهای ارزی دشوار است، اما وضعیت در ایران به گونه‌ای است که چالش عمده‌ای برای تایید وجود چنین شرایطی نداریم. نشانه‌های بروز بحران همزاد در کشورمان را می‌توان از طریق بررسی شرایط نظام بانکی کشور و نیز حساب‌های ملی کشور در بخش خارجی پیگیری کرد.  در حالی که در میان اقتصاددانان کشور در باب بحران بانکی اجماع وجود دارد، برای صحبت از بحران ارزی نیازمند بررسی تراز پرداخت‌ها هستیم. به گزارش بانک مرکزی تراز پرداخت‌های کشور در سال شمسی منتهی به اسفندماه ۹۵ و آذرماه ۹۶ به ترتیب با ثبت ارقام ۶/ ۷- و ۶/ ۸- میلیارد دلار به کمترین میزان در ۱۸سال گذشته رسیده است. بررسی اجزای تراز پرداخت‌ها بر حجم نگرانی‌ها می‌افزاید. طی دو دوره‌ یادشده حساب سرمایه باثبت ارقام ۱۴- و ۱۸- میلیارد دلار بیش‌ترین تغییرات و بیش‌ترین سهم را در کاهش تراز پرداخت‌ها داشته است. بخشی از نگرانی‌های آحاد مردم به‌طور اعم و صاحبان سرمایه به‌طور اخص در ارقام حساب سرمایه‌ کشور در دو دوره‌ یادشده منعکس شده است. حسابی که از افزایش قابل‌توجه چیزی که از آن به‌عنوان «خروج ارز» یاد می‌شود، حکایت دارد.  البته نمی‌توان ادعا کرد که ارقام نگران‌کننده‌ تراز پرداخت‌ها و حساب سرمایه تنها در اثر بحران نظام بانکی ایجاد شده‌ است، اما بدون‌شک می‌توان ادعا کرد که این ارقام پیام‌هایی واضح از شروع بحران همزاد در کشور مخابره می‌کند.

راه‌حل میانبری در کار نیست!

بعد جدیدی که به معضلات بازار ارز اضافه شده مرتبط با بحران نظام بانکی است. بحران همزاد بانک و ارز نظام مالی کشور را در معرض تهدیدهای جدی قرار داده است. وقتی مأمن بخش مهمی از نقدینگی نظام اقتصادی کشور ورشکسته به‌نظر برسد، اعتماد مردم به‌طور اعم و صاحبان سرمایه به‌طور اخص به ناشر پول تنزل می‌یابد؛ اعتمادی که مهم‌ترین منشأ ارزش‌یافتن پول اعتباری (پول بدون ارزش ذاتی) است. بدون شک این نگرانی‌ها سهم مهمی در افزایش تقاضا در بازار ارز ایفا خواهد کرد.

در بحران‌های همزاد افزایش تقاضا در بازار ارز عموما به‌صورت تقاضاهای نقدی ارز و نیز تقاضاهای غیروارداتی حواله نمود می‌یابد. چنانچه بحران ارزی با بحران بانکی توأم نباشد، این امیدواری وجود دارد که حد‌و‌اندازه خروج ارز از کشور در سطوحی قابل‌کنترل حفظ شود. در بحران‌های ارزی گذشته یعنی بحران سال‌های ۷۸-۷۷ و ۹۱-۹۰ شاهد بوده‌ایم که میزان خروج ارز در خلال بحران شدت گرفته و با افزایش قیمت ارز، سازوکار عرضه و تقاضا موثر واقع شده و نهایتا حجم خروج ارز از کشور به سال‌های عادی برگشته و بحران قابل‌کنترل شده است. به‌عنوان مثال در سال قبل از وقوع بحران ۹۱-۹۰ چیزی در حدود ۶۱ میلیارد دلار و در سال ۹۰ چیزی در حدود ۴۲ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. در سال ۹۶، رقم خروج ارز چیزی در حدود ۴۰ میلیارد دلار و در سال ۹۵، ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این در حالی است که در سال ۹۴، نه‌تنها به‌طور خالص ارزی از کشور خارج نشده است، بلکه دو میلیارد دلار نیز با ورود ارز مواجه بوده‌ایم. البته این اعداد نسبتا بزرگ بدان معنا نیست که چنین ارقامی قطعا از کشور خارج شده‌ است. بخشی از این مبلغ ارزی است که خانوارها و کسب‌وکارها به شکل اسکناس از نظام بانکی خارج کرده‌اند. بخشی از آن نیز مانده‌ بانکی شرکت‌ها و نهادهای بزرگ‌تر است که به امید فروش به نرخ بالاتر درخارج نگه داشته‌اند.

سوال اصلی آن است که در سال‌های پیش‌رو چه‌مقدار ارز از چرخه‌ اقتصادی رسمی کشور خارج خواهد شد؟ بیم آن می‌رود که تشدید نگرانی‌های سپرده‌گذاران و فراگیرشدن بی‌اعتمادی در نظام مالی، آثار دامنه‌داری را در بازار ارز و نهایتا نظام اقتصادی کشور برجای گذارد. تصور ما آن است که نظام مالی کشور به دلیل پدیده بحران همزاد در معرض ریسک‌های جدی قرار دارد. این احتمال وجود دارد که چنان بی‌اعتمادی بر بازار پول کشور مستولی شودکه خاصیت اثرگذاری افزایش قیمت‌ها بر کاهش تقاضا از اعتبار بیفتد. به‌‌راستی زمانی که آحاد مردم ناشر پول را بی‌اعتبار می‌دانند، چه‌مقدار کاغذ (پول) حاضرند برای یک واحد ارز صرف کنند؟

همه‌ اینها بدان معناست که راه‌حل اصلی برای حل بحران ارزی در این شرایط، حل و فصل بحران بانکی است و راهکارهای دیگر در بهترین حالت تنها به‌صورت موقت اثرگذار خواهند بود. شواهد این پدیده در بی‌اثربودن اقدامات بانک مرکزی موسوم به «تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز» مشهود است؛ اقداماتی که حتی به‌طور موقت هم آرامش بازار ارز را حفظ نکرد.