واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی کرد/ 10 ریسک بزرگ اقتصاد جهانی

مترجم: امیر شاملوییMarch 15, 2018

به هنگام اندازه‌گیری ریسک اقتصاد جهانی جای شگفتی اندکی وجود دارد که چالش‌های بالقوه زیادی را که از سوی بزرگترین اقتصادهای جهان پدیدار می‌شوند، ببینیم. واحد اطلاعات اکونومیست، تعدادی از ریسک‌هایی را که ریشه در کشورهای ایالات متحده، چین و اتحادیه اروپا دارند، بررسی کرده است. این ریسک‌ها محدود به جغرافیای کشورهای خود نیستند و می‌توانند بدل به تهدیداتی شوند که بخش‌های بزرگی از جهان را به نحوی که خواهیم گفت، تحت تاثیر قرار دهند. علاوه بر این خطراتی وجود دارند که از مناطق کوچک‌تر ناشی می‌شوند یا ماهیتا جهانی هستند. در ادامه به این موارد اشاره می‌شود.

در این گزارش شانس وقوع بیش از 40 درصد یک سناریو در دو سال آینده «بسیار زیاد» شمرده شده، احتمال وقوع بین 31 تا 40 درصد «زیاد» اعلام شده، احتمال بین 21 تا 30 درصد «متوسط» به حساب آمده، شانس وقوع 11 تا 20 درصدی «کم» محسوب شده و در نهایت احتمال وقوع بین 0 تا 10 درصد، «بسیار کم» برآورد شده است.

همچنین اگر این اتفاقات منجر به تغییر 2 درصدی یا بیشتر (افزایش برای رویدادهای مثبت و کاهش برای رویدادهای منفی) در تولید ناخالص داخلی سالانه جهان نسبت به مقدارهای پیش‌بینی شده برای آن شود، «بسیار زیاد اثرگذار» قلمداد شده، اگر بین 1 تا 9/1 درصد آن را تغییر دهد، «بسیار اثرگذار» عنوان شده، اگر بین 5/0 تا 9/0 درصد تغییر ایجاد کند، «متوسط» نامیده شده، اگر بین 2/0 تا 5/0 درصد تغییر ایجاد کند «کم‌اثر» عنوان شده و در نهایت اگر بین 0 تا 1/0 آن را تغییر دهد، «بسیار کم‌اثر» نامیده می‌شود.

افت بلندمدت در بازارهای عمده سهام و بی‌ثباتی اقتصاد جهانی

شدت= 15؛ احتمال متوسط، بسیار زیاد اثرگذار

بازارهای سهام جهانی پس از یک دوره طولانی رونق در اوایل ماه فوریه دچار نوسانات مهمی شده‌اند و دغدغه‌هایی پیرامون آغاز یک رکود قدرتمندتر را افزایش داده‌اند.

افزایش نوسانات به هنگام تضعیف بازارها

(شاخص نوسانات VIX)

 نتیجه: اقتصاد جهانی به سمت مرحله جدیدی حرکت می‌کند که در آن بانک‌های مرکزی بیشتر و بیشتری شروع به کاهش یا معکوس کردن وضعیت‌های سیاست پولی سهل‌گیرانه خود در پاسخ به رشدهای قدرتمند می‌کنند که نااطمینانی را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

کاهش تجارت جهان با حرکت ایالات متحده به سوی سیاست‌های حمایت‌گرایانه

شدت= 15؛ احتمال متوسط، بسیار زیاد اثرگذار

ما در حال حاضر انتظار رشد قدرتمندتری در تجارت جهانی در فاصله 2019-2018 را داریم که ناشی از رشد صادرات بازارهای نوظهور و رشد اقتصادی قدرتمند چین است. به هر حال، این ریسک وجود دارد که دولت ایالات متحده آمریکا به سرپرستی دونالد ترامپ، الفاظ حمایت‌گرایانه‌اش را بیشتر به کار گیرد که این کار به شدت به کانال‌های تجارت جهانی آسیب می‌زند.

تجارت در خطر (درصد افزایش سال به سال تجارت کالاها و خدمات جهانی در سناریوی محوری واحد اطلاعات اکونومیست)

نتیجه: هر گونه افزایش سیاست‌های حمایت‌گرایانه قطعا نتیجه‌هایی فراتر از آمریکای شمالی و چین خواهد داشت. قیمت‌ها و در دسترس بودن محصولات آمریکایی و چینی در زنجیره‌های تامین شرکت‌هایی از کشورهای دیگر به شدت تحت تاثیر این اتفاق قرار می‌گیرد. در نتیجه، رشد جهانی به طور قابل توجهی با کمتر شدن سرمایه‌گذاری و مخارج مصرفی کاهش خواهد یافت.

ناآرامی‌های منطقه‌ای در دریای جنوب چین و گسترش خصومت‌ها

شدت=12؛ احتمال متوسط، بسیار اثرگذار

کنگره ملی حزب کمونیست چین در اکتبر 2017 هدفش را برای آینده اعلام کرد. کنگره چین می‌خواهد چین تا سال 2050 به «قدرت پیشتاز جهان» تبدیل شده و نیروی نظامی «تراز اولی» داشته باشد. یک نتیجه واضح آن این است که این کشور تمایل بیشتری به فعال بودن در موضوعات بین‌المللی دارد، آن هم در زمانی که هژمونی جهانی ایالات متحده در حال کاهش است.

مجمع‌الجزایر مورد مناقشه در دریای جنوبی چین

نتیجه: اگر درگیری‌های نظامی در این منطقه رخ دهند، پیامدهای اقتصادی چشمگیر خواهند بود. رشد اقتصادی دچار مشکل می‌شود و شبکه‌های عرضه منطقه‌ای و خطوط دریایی مهم ممکن است دچار اختلال شوند.

در این میان تمام این تغییرات و سناریوها ریسک‌هایی برای رکود نیستند. شانس این که این موارد بهتر از آنچه انتظار می‌رود، عمل کنند کم نیست.

افزایش رشد جهان به بیش از 4 درصد

شدت=12؛ احتمال متوسط، اثرگذاری زیاد

قدرتمند شدن رشد در برخی بازارهای بزرگ به معنی آن است که می‌تواند رونق گسترده‌ای برای رشد جهانی وجود داشته باشد.

نتیجه: شتاب گرفتن زیاد رشد، نه تنها فرصتی برای کشورهای کم‌رشد دیگر فراهم می‌کند بلکه می‌تواند به برقراری مجدد تعادل در چین کمک کند. بهبود تقاضای جهانی حمایت بیشتری برای قیمت‌ کالاها ایجاد می‌کنند و به کمک صادرکنندگان کالاها در آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقای جنوب صحرا می‌آیند.

اختلال فعالیت‌های دولتی و شرکتی در نتیجه یک حمله سایبری بزرگ

شدت=12؛ احتمال متوسط، اثرگذاری زیاد

این ریسک وجود دارد که تکرار و شدت حملات سایبری تا حدی افزایش پیدا کند که شبکه‌های دولتی و شرکتی ممکن است دچار دردسر شده یا در دوره گسترده‌ای مورد دستکاری قرار گیرند.

نتیجه: فعالیت‌های دولتی به شدت نسبت به یک حمله یا آسیب زیرساخت فیزیکی آسیب‌پذیر هستند و اثر آن بر رشد اقتصادی حتی شدیدتر خواهد بود. از طرف دیگر، حملات اخیر نشان داده‌اند که در بسیاری از موارد این تاثیرات می‌توانند با روش‌های امنیت سایبرب مناسب خنثی شوند. به هر صورت، اگر این حملات نشان دهنده یک بستر آزمایشی باشند، بدتر از آن هم شاید اتفاق بیفتد.

دچار شدن چین به رکود اقتصادی طولانی‌مدت و بدون نظمی

شدت=10؛ احتمال کم، بسیار زیاد اثرگذار

انتظلر می‌رود چین سال جاری را نیز با رشد اقتصادی قدرتمند بگذراند، اما پرسش‌ها در مورد این که چقدر می‌تواند اثرات ضداهرمی را بدون ایجاد مشکلات در بخش مالی گسترده به تعویق بیندازد، باقی خواهد ماند.

رام کردن بار بدهی فزاینده دشوار خواهد بود (بدهی داخلی؛ درصد از تولید ناخالص داخلی)

نتیجه: اگر دولت چین قادر به جلوگیری از یک گرداب بی‌نظم رکود اقتصادی نباشد، منجر به قیمت‌های کالایی بسیار پایین‌تری در جهان، به ویژه در فلزات خواهد شد. این موضوع به نوبه خود، بر اقتصادهای آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقای جنوب صحرا اثر می‌گذارد که پیشتر از افزایش قیمت‌های کالاهای ناشی از فعالیت‌های چین سود می‌بردند. علاوه بر این، با توجه به افزایش وابستگی تولیدکنندگان و خرده‌فروشان غربی به تقاضای چین و سایر بازارهای نوظهور، کاهش بی‌نظم در رشد چین اثر شدید جهانی را به دنبال خواهد داشت.

رویارویی نظامی بزرگ در شبه جزیره کره

شدت=10؛ احتمال کم، اثرگذاری بسیار زیاد

تنش‌ها بین ایالات متحده و کره‌شمالی از زمان پایان جنگ کره در سال 1953 یک موضوع ژئوپولتیک همیشگی بوده است. به هر صورت، وضعیت شبه جزیره کره در حال حاضر با توجه به پیشرفت شدید رژیم کره‌شمالی در توسعه موشک‌های دوربرد که می‌تواند خاک آمریکا را تهدید کند و همچنین پیشرفت‌های فناوری هسته‌ای این کشور، بسیار جدی‌تر به نظر می‌رسد.

نتیجه: موقعیت ایالات متحده بسیار سیال است؛ از تهاجم گرفته تا ایجاد محدودیت در میان‌مدت ممکن است، اما پیش از آن، ریسک حمله‌ای از ایالات متحده با هدف آسیب زدن به قابلیت‌های نظامی کره‌شمالی در حال رشد است.

جنگ‌های نیابتی در خاورمیانه و اختلال در بازارهای انرژی جهان

شدت=10؛ احتمال کم، اثرگذاری بسیار زیاد

رقابت بین عربستان سعودی و ایران معضلی در طول چند دهه بوده است. به هر حال، در حال حاضر این موضوع شدت گرفته و ریسک کم اما مهمی در مورد وقوع درگیری بین این دو کشور در سال‌های آینده با قطبی‌تر شدن منطقه گسترده‌تر بین دو طرف، وجود دارد.

نتیجه: در بدترین سناریو، این جنگ‌های نیابتی می‌تواند منجر به درگیری گسترده‌تر در منطقه خلیج فارس شود و به طور بالقوه عربستان‌سعودی و ایران را علیه یکدیگر قرار داده، تنگه هرمز را ببندد و بازارهای انرژی جهانی را محتل کند. در دوره‌ای که هم‌اکنون انتظار کاهش قیمت جهانی نفت را داریم، هر اختلالی در عرضه آن از خلیج فارس به سرعت تبدیل به افزایش قیمت‌ها شده و در نتیجه به چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی به شدت آسیب می‌زند.

کاهش شدید قیمت نفت پس از شکست توافق اوپک برای کاهش تقاضا

شدت=9؛ احتمال متوسط، اثرگذاری متوسط

تولیدکنندگان اوپک و روسیه در انتهای نوامبر 2017 نیز با تداوم کاهش تولیدشان در سال 2018 موافقت کردند. پس از آن، انتظار می‌رود نظام سهمیه‌بندی به تدریج از بین برود. به هر حال، این ریسک وجود دارد که توافق اوپک شکست بخورد.

قیمت نفت (دلار به ازای هر بشکه)

نتیجه: قیمت نفت که پس از کاهش در سال‌های 2016-2014 بهبود یافته است، قیمت نفت به شدت در نتیجه افزایش ناگهانی و زیاد در تولید نفت خام آسیب خواهد دید و برخی از کشورها با تهدیدات جدیدی در مورد تکانه‌های تراز پرداخت‌ها روبرو خواهند شد. کشورهای در حال توسعه، نیجریه و آنگولا، با مشکلات بدهی جدی روبرو خواهند شد و احتمالا دچار مشکلات سیاسی و ناپایداری اجتماعی نیز خواهند شد.

خروج چندین کشور از حوزه یورو

شدت=5؛ احتمال بسیار کم، اثرگذاری بسیار زیاد

واحد اطلاعات اکونومیست فکر می‌کند به احتمال زیاد یونان در میان‌مدت از حوزه یورو خارج نشود. انتظار نمی‌رود سایر کشورها نیز چنین کاری کنند، اما اگر این کار را بکنند، به شدت هم به اقتصاد اروپا و هم به اقتصاد جهان آسیب می‌زنند.

نتیجه: اگر کشورهای بیشتری حوزه یورو را ترک کنند، اقتصاد جهانی بی‌ثبات خواهد شد. کشورهایی که این حوزه را ترک می‌کنند، دچار کاهش ارزش پولی شدید خواهند شد و قادر نخواهند بود تا بدهی‌های یورویی خدمات را پرداخت کنند. به نوبه خود، بانک‌ها نیز از زیان‌های شدید در پورتفولیوهای اوراق قرضه کشورها متاثر شده و اقتصاد جهانی نیز می‌تواند وارد رکود شود.

شرایطی را که کالاهای پایه در روزهای پایانی سال ۹۶ با آن روبه‌رو هستند، بررسی کرد

مختصات بازارهای پایه در سال جدید

حمزه بهادیوند چگینی سال ۹۶ در شرایطی آخرین روزهای خود را سپری می‌‌کند که نگاهی گذرا به مهم‌ترین رخدادها و تصمیمات در این سال در حوزه بازارهای کالایی چه در سطح داخلی و چه جهانی خالی از لطف نیست. سال ۹۶ در شرایطی آغاز شد که رشد اقتصادی بسیار بالای سال قبل از آن نویدبخش شرایط مساعدی برای اقتصاد ایران بود. با این حال به رغم رشد اقتصادی ۵/ ۱۲ درصدی اقتصاد ایران با نفت و رشد اقتصادی ۳/ ۳ درصدی بدون نفت در این سال رشد اقتصادی در سال ۹۶ به شدت کاهش یافت و آن‌طور که پیش‌بینی می‌شود این نرخ تا پایان سال به حدود ۴ تا ۵ درصد می‌رسد؛ هرچند رشد اقتصادی بدون نفت در همان محدوده سال گذشته باقی خواهد ماند.

مختصات بازارهای پایه در سال جدید

به این ترتیب باید گفت سهم نفت از اقتصاد به دلیل قیمت‌های ثابت این کالا تقریبا بدون تغییر باقی مانده و در حوزه اقتصاد غیرنفتی نیز تغییرات خاصی تجربه نشده است. در این بین شاخص تورم نیز که در سال ۹۵ حدود ۹ درصد بود در سال جاری نیز در محدوده ۱۰ درصد باقی مانده است. این در شرایطی است که نرخ تورم تولید‌کننده در سال جاری در مقایسه با سال ۹۵ در حدود ۷ واحد درصد رشد کرده و به حدود ۱۲ درصد می‌رسد. به این ترتیب باید گفت شرایط اقتصاد ایران در سال جاری در قیاس با سال قبل از آن از منظر این سه شاخص تغییر جدی را تجربه نکرده است.

در این بین نگاهی به بودجه‌های عمرانی سال‌های اخیر نشان می‌دهد سال ۹۵ که حدود ۷۳ درصد از بودجه‌های عمرانی جذب شده، اما در سال ۹۶ پیش‌بینی‌ها حکایت از افت شدید جذب منابع عمرانی دارد. در این بین دولت برای سال ۹۷ نیز حجم بودجه‌های عمرانی را با رشد جدی روبه‌رو کرده و به رقم ۱۲۸ هزار میلیارد تومان رسانده است که در مجموع باید گفت یک ریسک جدی در روند تدوین بودجه محسوب می‌شود.

 نوبخت در این زمینه اعلام کرده برای اجرای طرح‌های نیمه تمام، ۱۵ هزار میلیارد تومان از طرف دولت، ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی، ۳۰ هزارمیلیارد تومان از منابع بانکی و ۶ هزار تا ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از آورده بخش خصوصی استفاده می‌شود و اگر در کنار این ۶۸ هزار میلیارد تومان از ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع دولتی برای طرح‌های حاکمیتی و ۱۳ هزار میلیارد تومان از درآمدهای اختصاصی برای طرح‌های عمرانی برخوردار شویم، می‌توان گفت سال آینده ۱۲۶ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یابد. به این ترتیب باید گفت برای سال ۹۷ پیش‌بینی‌ها از رشد منابع اعتباری حکایت دارد؛ اما اینکه آیا این منابع جذب خواهند شد یا خیر سوالی مهم برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ چراکه تجربه سال ۹۶ نشان داده دولت نتوانسته منابع مذکور را جذب کند.  در این بین نگاهی به برخی دیگر از مولفه‌های اقتصادی در دو سال گذشته باز هم از اهمیت بالایی برخوردار است. طبق این بررسی قیمت دلار در سال ۹۵ در رقم ۳ هزار و ۷۴۸ تومان به کار خود پایان داد؛ درحالی‌که قیمت این ارز در حال حاضر در بازار تهران در محدوده ۴ هزار و ۵۰۰ تومان قرار دارد که از رشد حدود ۷۵۰ تومانی حکایت دارد. همین‌طور سایر ارزهای معتبر نیز با رشد قیمتی روبه‌رو شده‌اند که تمامی این فاکتورها بر بازارهای کالایی اثرگذار هستند.

۲۵ نکته مهم در بازارهای کالایی ایران و جهان

 به گزارش و طبق گفت‌وگوهایی که پیش از این با فعالان اقتصادی حوزه بازار صورت گرفته است مهمترین نکاتی که بازارهای کالایی در سال ۹۶ با آن روبه‌رو بودند، می‌توان در موارد زیر به‌صورت مجمل مورد اشاره قرار داد:

۱- سطوح پایین هزینه‌های عمرانی دولت در سال ۹۶ که باعث رکود تقاضا در سطحی گسترده در بازارهای کالایی شد.

۲- رکود بخش مسکن که تقاضا برای بسیاری از کالاهای پایه را با افت شدید روبه‌رو ساخت.

۳- افزایش قابل توجه بهای ارز در بازار داخلی و سرایت آن به بازارهای پایه

۴- افزایش قیمت جهانی محصولات پایه و اثرگذاری آن بر بازارهای داخلی.

۵- کاهش تقاضای موثر در بازارهای داخلی.

۶- کاهش حضور دلالان و واسطه‌ها در بازار و افت معاملات از این کانال.

۷- افزایش صادرات محصولات پایه به‌دلیل رشد قیمت ارز و قیمت‌های جهانی.

۸-  افزایش قیمت نفت و اثرات قیمتی نفت روی بازارهای پایه به‌طوری‌که قیمت نفت در یک سال گذشته ۲۸ درصد رشد را تجربه کرده است.

۹- نوسانات عرضه در بازارهای مختلف از فولاد گرفته تا پتروشیمی (عرضه‌ها در بازار فولاد کاهش یافته و در بازار پتروشیمی نیز با کمبود عرضه‌ها روبه‌رو بودیم که دلیل آن نیز افزایش عرضه در بازارهای جهانی بود).

۱۰- سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه‌های تعرفه‌گذاری برای واردات و صادرات (برخی محصولات در حوزه صادرات نیز مشمول تعرفه شده‌اند از جمله در بخش سنگ آهن و برخی محصولات فولادی).

۱۱- کاهش نقل و انتقالات آربیتراژی در بورس کالا و بازار آزاد.

۱۲- افزایش قیمت تمام‌شده در بخش تولید محصولات پایه.

۱۳- تعطیلی و نیمه تعطیلی در برخی بخش‌های بالادستی معادن و پایین دستی در صنایع پتروشیمی به‌طوری‌که گفته می‌شود بسیاری از معادن بخش خصوصی تعطیل یا نیمه تعطیل هستند و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نیز با کمبود مواد اولیه روبه‌رو شده‌اند.

۱۴- رونق مجدد بازارهای موازی و حرکت نقدینگی به سمت بازارهای مذکور که برای بخش تولید بسیار خطرناک است.

۱۵- رشد آرام بازار سهام در مقایسه با چهار سال گذشته که منطقا اثرات متقابلی را بر بازارهای کالایی باید داشته باشد اما به نظر می‌رسد به دلیل برخی مشکلات ساختاری چنین اثراتی مشاهده نشده است.

۱۶- در بازارهای جهانی نیز شاخص دلار آمریکا شرایط رو به افتی را تجربه کرده به‌طوری‌که در مقایسه با ابتدای ۲۰۱۷ با حدود ۴ واحد افت روبه‌رو شده و به نزدیکی ۹۰ رسیده است.

۱۷- متوسط قیمت‌های جهانی برای کالاهای مختلف با رشدهای قابل توجهی روبه‌رو شده به‌طوری‌که بهای مس در این مدت ۱۶ درصد، آلومینیوم ۱۰ درصد، روی ۱۴ درصد، نیکل ۳۳ درصد، زغال سنگ ۱۵ درصد و قلع ۵/ ۳ درصد رشد را تجربه کرده‌اند.

۱۸- مشکلات حوزه تجاری بین آمریکا و قدرت‌های بزرگ دنیا از جمله چین و اروپا

۱۹- وضع تعرفه‌های تجاری روی فولاد و آلومینیوم که به ترتیب تعرفه‌های ۲۵ و ۱۰ درصدی برای این دو فلز در نظر گرفته شده است.

۲۰- خروج انگلیس از حوزه یورو و نگرانی‌ها از اثرات این تصمیم بر بازارهای کالایی که در یک سال گذشته روی بسیاری از بازارهای پایه اثر گذاشت.

۲۱- تغییرات نرخ بهره آمریکا و اثرات آن بر بازارهای کالایی که به‌صورت رشد قیمت کالاهای پایه بروز کرده است.

۲۲- تصمیمات چین برای کاهش صادرات محصولات فولادی و استفاده از تولیدات داخلی برای تامین طرح‌های اقتصادی.

۲۳- رشد محدود اقتصادی چین در سال گذشته که سیگنال مهمی برای رشد تقاضا برای بازارهای کالایی محسوب می‌شود.

۲۴- رونق قابل توجه اقتصاد ایالات متحده و حوزه یورو.

۲۵- افزایش نرخ تورم در بسیاری از کشورهای دنیا که رونق تولید را در این کشورها نوید می‌دهد و خروج از رکود را در مورد این اقتصادها تایید می‌کند.

چشم‌انداز ثبات برای سال ۹۷

در این بین اما در شرایطی پا به سال ۹۷ می‌گذاریم که هنوز فعالان صنایع کشور معتقدند دولت باید زمینه‌های رونق در بازارهای کالایی را با استفاده از ظرفیت بنگاه‌های تولیدی کوچک و بزرگ در کشور فراهم سازد. به عقیده فعالان این بازارها در حال حاضر برخی چالش‌ها از جمله در حوزه تامین مواد اولیه، چالش‌های حوزه مالیات به خصوص مالیات ارزش افزوده، چالش‌های مربوط به فضای کسب و کار، چالش‌های تامین ارز و قیمت تمام شده و... باقی است که عملکرد فعالان حوزه مواد پایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، با این حال در صورتی که دولت آن‌طور که اعلام کرده طرح‌های نیمه تمام خود را در حوزه‌های عمرانی راه‌اندازی کرده و به رونق بخش مسکن کمک کند می‌توان به رونق در بازارهای پایه در سال ۹۷ امیدوار بود. متاسفانه نگاهی به روزهای پایانی سال جاری نشان می‌دهد بازارهای پایه با تقاضاهای انباری روبه‌رو نشد که این خود یک سیگنال منفی برای بازارها محسوب می‌شود. 

در این بین باید نگاهی به پیش‌بینی‌هایی کنیم که از بازارهای جهانی منتشر شده است تا بتوانیم اثرات بازارهای جهانی بر داخل را بیش از پیش مورد واکاوی قرار دهیم. بررسی‌ها از موسسات معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد لااقل در سه ماه دوم سال جاری میلادی که با سه ماه اول سال ۹۷ همزمان می‌شود قیمت برای اغلب محصولات پایه کاهشی است که در نمودار  فوق می‌توان مشاهده کرد. این پیش‌بینی‌ها همچنین از کاهش قیمت نفت حکایت دارند که تمام این موارد می‌تواند بازارها را تحت تاثیر قرار دهد. البته  انتظار می‌رود قیمت دلار در سال آینده باز هم افزایش یابد که در این صورت بخش قابل توجهی از اثرات کاهشی بازارهای جهانی جبران خواهد شد.

سکه تمام بهار آزادی ۴ کانال قیمتی رشد کرد

سه پرده از نوسان ارزی

روز گذشته، دلار از دو مرز مقاومتی عبور کرد. شاخص ارزی در همان آغاز معاملات از مرز ۵ هزار و ۱۰۰ تومان عبور کرد و پس از آن از سطح ۵ هزار و ۲۰۰ تومانی هم بالا رفت. نااطمینانی سیاسی، بالا رفتن نرخ حواله درهم و گسست در نظام توزیع ارز از جمله متغیرهایی بودند که در صعود نرخ دلار موثر بودند. همزمان، عده‌ای از فعالان اعتقاد دارند، صعود بهای سکه در سررسید دی‌ماه به بالای ۲ میلیون تومان، انتظارات بازیگران ارزی را نیز تحت‌تاثیر قرار داد.

سکه تمام بهار آزادی ۴ کانال قیمتی رشد کرد

در نخستین روز هفته، دلار نه‌تنها از کانال ۵ هزار و ۱۰۰ تومانی عبور کرد، بلکه به سرعت ازمرز ۵ هزار و ۲۰۰ تومان نیز فراتر رفت. روز شنبه، شاخص بازار ارز با ۱۳۰ تومان افزایش به قیمت ۵ هزار و ۲۲۰ تومان رسید. رشد سه رقمی دلار در شرایطی رقم خورد که تعداد و حجم معاملات در بازار بسیار محدود بود. به گفته یکی از فعالان، دلار بدون معامله خاصی به بالای مرز ۵ هزار و ۱۰۰ تومانی رفت و پس از آن، به‌دلیل آنکه فروشنده خاصی در بازار نبود، خریداران به سرعت با پیشنهادهای خود قیمت را بالاتر بردند. هرچقدر قیمت دلار بیشتر بالاتر می‌رفت، ولع خرید در بازار بیشتر می‌شد و هم‌زمان تمایل به فروش پایین می‌رفت.  فعالان بازار ارز عوامل متفاوتی را در رشد قیمت موثر دانستند؛ به‌گفته آنها، نبود اطمینان سیاسی نسبت به آینده، بالا رفتن نرخ حواله درهم، گسست در نظام توزیع ارز،  نبود شفافیت در معاملات ارزی و گم شدن قیمت در بازار در کنار رفتار بازیگران آتی سکه، ازجمله متغیرهایی بودند که در افزایش قیمت شاخص ارزی اثر داشتند. در روزی که دلار ۲ مرز مقاومتی را شکست، سکه تمام بهار آزادی نیز از قافله عقب ننشست و با عبور از سطح یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ۳ کانال دیگر نیز بالاتر رفت و با قیمت یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان به کار خود پایان داد. این قیمت ۳۴ هزار تومان بالاتر از نرخ روز پنج‌شنبه بود. یکی از عوامل مهمی که مانع از افزایش بیشتر قیمت فلز گرانبهای داخلی شد، آغاز حراج سکه در سال ۹۷ از ساعت ۳ بعدازظهر روز گذشته بود. معاملات سکه در حراج بانک کارگشایی پررونق بود به‌نحوی‌که برخی از متقاضیان اقدام به خرید سکه در بسته‌های ۲۰۰ تایی می‌کردند. نیم سکه نیز در حراج این روز بیشتر در محدوده ۸۴۰ هزار تومان معامله شد. براساس آخرین اخبار، با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار،  حراج سکه تا اطلاع ثانوی هر روز هفته در جریان خواهد بود. این در حالی است که حراج درسال گذشته به صورت معمول تنها در روزهای اوج برگزار می‌شد.

اضلاع افزایش شاخص ارزی

ا- نبود اطمینان سیاسی : به‌گفته فعالان، یکی از مهم ترین عواملی که رفتار معامله‌گران را تحریک کرده است، به نبود اطمینان سیاسی بازمی‌گردد. از نظر آنها، احتمال خروج آمریکا از برجام و پیامدهای آن، تنش‌های منطقه‌ای با عربستان و بعضا امارات از جمله مسائلی سیاسی است که در واکنش معامله‌گران اثر دارد. به گفته یکی از بازیگران ارزی، معامله‌گران تصور روشنی ندارند که در آینده چه اتفاقی با توجه به رویدادهای پیش‌رو در اقتصاد کشور رخ خواهد داد؛ در نتیجه برخی از آنها سعی می‌کنند با خرید ارز از دارایی‌های خود حمایت کنند و برخی از سفته‌بازان نیز تلاش می‌کنند با جوسازی پیرامون احتمالات پیش‌رو و بعضا برجسته‌تر کردن اخبار منفی زمینه را برای رشد قیمت و نوسان گیری خود فراهم کنند.

۲-رشد نرخ حواله درهم: یکی از عواملی که معامله‌گران برای جوسازی و بالا بردن قیمت دلار از آن استفاده کرده‌اند، به نوسانات نرخ حواله درهم مربوط بوده است. نرخ حواله درهم روز شنبه از مرز مهم هزار و ۴۰۰ تومان عبور کرد و به نرخ هزار و ۴۰۵ تومان رسید. به گفته فعالان، افزایش تقاضا برای خرید درهم در کنار مشکلات در عرضه ارز از جمله عوامل اثرگذار در رشد قیمت بوده است. به گفته یکی از بازیگران ارزی، صرافی ملی روز گذشته تسویه درهمی سه روز کاری را هزار و ۳۸۸ تومان اعلام کرد؛  از نظر بازیگران بازار، نرخ حواله درهم و قیمت دلار در بازار داخلی با یکدیگر رابطه مستقیم  دارند و افزایش یکی منجر به رشد دیگری می‌شود. با این حال، نکته جالب آنجاست که ارزش دلار با توجه به نرخ حواله درهم نیز به ۵ هزار و ۲۰۰ تومان نمی‌رسید و در حوالی ۵ هز ار و ۱۶۰ تومان قرار می‌گرفت. در این شرایط، می‌توان هیجانات موجود در بازار را یکی از عواملی دانست که قیمت دلار را با رشدی بیشتر از عوامل اثرگذار مواجه می‌کرد. یکی دیگر از عوامل نشان دهنده نقش عوامل غیربنیادی در بخشی از رشد قیمت دلار به پایین بودن ارزش این ارز در مناطق مرزی مربوط بود. روز گذشته ارزش این ارز در منطقه هرات افغانستان و سلیمانیه عراق نیز زیر ۵ هزار و ۲۰۰ تومان گزارش شد.

۳- گسست نظام توزیع ارز؛ نبود شفافیت در معاملات : برخورد با معامله‌گران ارزی در اواخر سال گذشته به‌طور موقت موجب شد بازار آرام شود و دامنه نوسانات کاهش یابد. پس از آن بازارساز سعی کرد با نرخی که دور از قیمت بازار بود، نوسانات  را مدیریت کند. با این حال، اقدامات امنیتی گذشته موجب شد که معاملات بازار در شرایط غیررسمی‌تر از سر گرفته شود و فضای حاکم بر این معاملات مبهم‌تر و با ریسک بالاتر همراه شود. در این شرایط، به گفته بسیاری از فعالان، برای مردم عادی در بیشتر مواقع قیمت دلار در بازار مشخص نیست. همزمان بسیاری از صرافی‌ها اقدام به فروش دلار نمی‌کنند و تنها نرخی را بر تابلوی خود اعلام می‌کنند که صرافی‌های بازارساز ثبت کرده‌اند؛ نرخی که صرافی‌ها به ندرت در آن فروشی را صورت می‌دهند. صرافی‌های کمی که اعلام می‌کنند در نرخ‌های بازارساز اقدام به فروش می‌کنند، با صف‌های طولانی مواجه می‌شوند. در کنار این، هیجان در بازار آتی سکه که قیمت آن در سررسید دی ماه را به بالای ۲ میلیون رساند، به‌طور غیرمستقیم انتظارات معامله‌گران بازار دلار را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. به این ترتیب می‌توان گفت، برخی سیاست‌های اشتباه گذشته در کنار بحث‌های سیاسی اخیر از جمله عوامل دیگری بوده‌اند که در افزایش نوسانات بازار اثر داشته‌اند. این در حالی است که بانک مرکزی با اجرای بسته سه‌بندی ارزی خود توانست بخش زیادی از نقدینگی را حفظ یا جذب کند. در شرایط فعلی نیز بسیاری از معامله‌گران عنوان کرده‌اند که خرید و فروش‌ها در بازار کم است و نقدینگی زیادی در بازار وجود ندارد. در واقع افزایش دو هفته‌ای نرخ سود، موجب شد که به قول بازاری‌ها «تومان» در بازار ارز کم شود؛ پیش‌تر معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز اثرات مثبت بسته سه‌بندی ارزی بانک مرکزی را مورد تایید قرارداده بود. با این حال، با وجود کاهش نقدینگی، عوامل پیش‌گفته و وجود هیجان در بازار در افزایش قیمت‌ها اثر گذاشته‌اند.

پیشنهادهایی به سیاست‌گذار

بیشتر کارشناسان پیشنهاد می‌دهند بازارساز در حوزه سیاست‌گذاری، قیمت‌گذاری درست و منطبق بر بازار را توسعه دهد. این اتفاق موجب می‌شود که زمینه‌های آربیتراژ ارز در بازار شکل نگیرد و دلار از بازار داخلی خارج نشود. در واقع، اگر امکان هر گونه آربیتراژی در بازار وجود داشته باشد، عرضه ارز پاسخگوی تقاضای موجود در بازار نخواهد بود و با وجود هدررفت منابع ارزی، نوسانات قیمت نیز تغییر چندانی نخواهند کرد. در نتیجه، سیاست‌گذار باید از عرضه ارز ارزان اجتناب کند و مانع از نوسان‌سازی نوسان‌گیران شود.

البته امکان دارد سیاست‌گذار، ملاحظات تورمی داشته باشد که از محل افزایش نرخ ارز،  قیمت برخی کالاها  که با زندگی مردم گره خورده است دچار نوسان شود. در این شرایط، برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند، بازارساز با خانه‌تکانی در سبد کالاهای وارداتی با نرخ مبادله‌ای، تمرکز خود را روی کالاهای اساسی و مهم بگذارد و تنها به این کالاها که هسته تورم را تشکیل می‌دهند، به‌طور کامل ارز مبادله‌ای تخصیص دهد. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، نظام بانکی در سال گذشته ۴۸ میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات تخصیص داد که این منابع ارز مبادله‌ای بود. در نگاه اول به‌نظر می‌رسد، این حجم از دلار مبادله‌ای برای کنترل تورم اختصاص داده شده است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند اختصاص این حجم از دلار مبادله‌ای و افزایش فاصله بین آن با قیمت دلار در بازار منجر به تحریک تورم انتظاری خواهد شد و در نهایت هدف سیاست‌گذار را تحت‌الشعاع را قرار می‌دهد. در این شرایط، بازارساز می‌تواند با خارج کردن برخی از اقلام از دریافت ارز مبادله‌ای، ارز بیشتری را برای مدیریت نوسانات بازار آزاد در اختیار داشته باشد و همزمان رانت‌های ارزی را نیز کاهش دهد

با بررسی آمار رسمی ۹ ماهه آغازین سال ۱۳۹۶ آشکار شد

حساب سرمایه کشور به منفی ۱۴ میلیارد دلار رسید+جدول

طبق آمارهای رسمی حساب سرمایه ایران در ۹ ماهه آغازین سال ۹۶ به منفی ۱۴ میلیارد دلار رسیده است.

حساب سرمایه کشور به منفی ۱۴ میلیارد دلار رسید+جدول

به گزارش ، بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در دو سال اخیر، میزان حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین‌المللی به‌شدت کاهش یافته است. مطابق این آمارها، کفه خروجی و ورودی سرمایه بیشتر به نفع خروج سرمایه سنگینی کرده است؛ در نتیجه این منابع یا به وسیله تقاضای خرد از جریان اقتصاد کشور خارج شده یا راه خروج از مرزها را در پیش گرفته است. همچنین سیاست‌های مداخله‌گرایانه برای کنترل ارز، باعث شده سطح ذخایر بین‌المللی کاهش یابد که ریشه این دو رفتار، فقدان سیاست مناسب ارزی بوده است.

بررسی‌ها از گزارش نماگرهای اقتصادی، نشان‌دهنده چهار علامت مشخص است. نخست اینکه در پاییز سال ۱۳۹۶، نسبت به فصل قبل از شدت رشد صادرات و تولید نفت کاسته شده است. علامت دوم این است که نشانه‌های مثبتی از رشد تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، همچنین رشد جوازها و بهره‌برداری مشاهده می‌شود. همچنین نکته سوم این است که در ۹ ماه نخست سال قبل میزان حساب سرمایه منفی بوده که می‌تواند به خروج منابع ارزی تعبیر شود. همچنین نرخ رشد پایه پولی در پایان پاییز به سطح ۱۷ درصد رسیده که نسبت به انتهای سال ۱۳۹۵، تغییر قابل‌توجهی نداشته است.

تراز منفی حساب سرمایه

آمار مهم دیگر در این گزارش، مربوط به خالص حساب سرمایه و تغییر ذخایر بین‌المللی است. در آمارهای بین‌المللی حساب سرمایه یکی از ارکان تراز پرداخت محسوب می‌شود. هر مازاد در حساب دارایی به معنای جریان داشتن سرمایه به درون کشور است، اما برخلاف مازاد در حساب جاری، این مازاد می‌تواند به معنای قرض گرفتن دولت از موسسات و کشورهای دیگر یا فروختن دارایی‌ها به‌جای درآمد باشد. هر گونه کسری در حساب دارایی می‌تواند به علت در جریان بودن سرمایه به‌سوی خارج از کشور باشد اما همچنین می‌تواند به معنای افزایش ادعای یک ملت روی دارایی‌های خارجی باشد. حساب سرمایه را به‌طور خلاصه می‌توان تغییرات در مالکیت خارجیان بر دارایی‌های داخلی و تغییرات مالکیت مردم کشور بر دارایی‌های خارجی تعبیر کرد. آمارها نشان می‌دهد میزان خالص حساب سرمایه در ۹ ماه نخست سال ۹۶ به منفی ۱۴ میلیارد دلار رسیده است. همچنین میزان تغییر در ذخایر بین‌المللی نیز در پاییز سال قبل منفی ۳/ ۸ میلیارد دلار بوده است. این آمار نشان می‌دهد که در ۹ ماه نخست سال جریان خروج سرمایه ارزی نسبت به ورود سرمایه ارزی بیشتر فعال بوده است. البته این رقم نسبت به ۹ ماه نخست سال قبل از آن تغییر قابل‌توجهی نداشته و خالص حساب سرمایه در آن زمان نیز منفی بوده است.

آمارها نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه در سال ۱۳۹۲، در سطح منفی ۳/ ۹ میلیارد دلار قرار داشت، این روند با افزایش درآمدهای نفتی و بهبود قیمت ارز تغییر کرد. در سال ۱۳۹۳، خالص حساب سرمایه به حدود نیم میلیارد دلار رسید و در سال ۱۳۹۴ این رقم ۳/ ۲ میلیارد دلار گزارش شد. اما برخی از عوامل باعث شد این نرخ در سال ۱۳۹۵ و ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶، روند نزولی داشته باشد. اگر چه نمی‌توان عنوان کرد که دقیقا منفی شدن خالص حساب سرمایه معادل با خروج همین مقدار ارز از کشور است، اما شواهد حکایت از شدت یافتن مسیر خروج سرمایه ارزی نسبت به جریان ورود آن دارد. کارشناسان  معتقدند تنها با رقم حساب سرمایه نمی‌توان عنوان کرد که خروج سرمایه از کشور رخ داده است، زیرا این امکان وجود دارد که تقاضا برای منابع ارزی در هنگام پایین نگه داشتن قیمت دلار در کشور وجود داشته، اما این منابع به اقتصاد بازنگشته است. آمار دیگری که این موضوع را تایید می‌کند، تغییر در ذخایر بین‌المللی معادل یا تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به استثنای ارزهای تهاتری و مخصوص است. این آمار بدون در نظر گرفتن تغییرات نرخ ارز محاسبه می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم تغییر در ذخایر بین‌المللی در سال ۱۳۹۵ و ۹ ماه  سال‌گذشته منفی بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که بخشی از ذخایر بین‌المللی برای کنترل بازار هزینه شده و در نتیجه از میزان ذخایر بین‌المللی کاسته شده است. به اعتقاد کارشناسان، تعدیل نکردن مناسب نرخ ارز متناسب با تحولات اقتصادی باعث شده که بخشی از ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز هزینه شود.

سطح تعادلی صادرات نفت

بانک مرکزی گزارش نماگرهای اقتصادی در سه ماه سوم را منتشر کرد. این گزارش، آمارهای گوناگون و البته با اهمیتی نظیر تولید ناخالص داخلی، انرژی، صنعت، ساختمان، حساب سرمایه و سایر اطلاعات را ارائه می‌کند. پیش‌تر بانک مرکزی در یک گزارش تفصیلی آمار مربوط به سه ماه سوم را ارائه کرده بود. آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی فصل پاییز معادل یک درصد و رشد بدون نفت نیز ۶/ ۳ درصد گزارش شده بود. همچنین ارزش افزوده همه گروه‌ها به جز نفت در سه ماه سوم مثبت گزارش شده بود. ارزش افزوده گروه نفت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/ ۷ درصد کاهش یافته است. بانک مرکزی آمار تولید و صادرات نفت را در سه ماه سوم سال گذشته منتشر کرد. براساس این آمارها در فصل سوم میزان تولید نفت در هر روز به ۳ میلیون و ۸۳۶ بشکه رسیده است که این رقم نسبت به فصل قبل از آن کاهش ۸/ ۰ درصدی را ثبت کرده است. همچنین میزان صادرات نفت در هر روز ۲ میلیون و ۲۹۱ بشکه است که این رقم نیز نسبت به فصل قبل افت ۲/ ۳ درصدی را ثبت کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که ظرفیت‌های تولید و صادرات نفت به سطح بیشینه رسیده است و افزایش تولید و صادرات نفت بیشتر از این سطح نیاز به استراتژی و سرمایه‌گذاری جدید دارد. در حال حاضر میزان صادرات نفت ایران نسبت به سال ۱۳۹۲، رشد ۳۶ درصدی را پشت سرگذاشته است که اثرات این جهش، در رشد اقتصادی به‌خصوص در آمار سال ۱۳۹۵ منعکس شده است. حال‌آمار تولید و صادرات به سطوح حداکثری رسیده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، در صورت عدم‌اثرگذاری تحریم‌ها در بحث تولید و صادرات نفت، در سال‌جاری نیز در همین سطح ادامه خواهد داشت. اما هدف‌گذاری سیاست‌گذار باید به‌گونه‌ای باشد که با بهره‌گیری از درآمدهای نفتی، سرمایه ‌گذاری برای بهبود تولید در سایر بخش‌ها را افزایش دهد.

دوره رایگان هوش مالی

سیگنال مثبت از رشد صنعت

یکی از آمارهای مهم دیگر در گزارش نماگرهای اقتصادی در بخش صنعت ارائه می‌شود که در آن شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی براساس سال پایه ۱۳۹۰ ارائه می‌شود. این آمار شامل کارگاه‌های با ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر است که تغییرات مثبت در تولید این بخش با رشد اقتصادی بخش صنعت همبستگی بالایی دارد. به نوعی می‌توان از این شاخص به‌عنوان دماسنج تولید در بخش صنعت یاد کرد. این شاخص در سه ماه سوم سال قبل با ثبت رقم ۵/ ۱۰۵ نسبت به مدت مشابه فصل سال قبل از آن رشدی معادل ۷/ ۳ درصد ثبت کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که تحولات بخش صنعت در فصل سوم سال قبل نیز امیدوارکننده بوده است، هر چند از رشد شاخص کارگاه‌های صنعتی نسبت به فصل بهار و تابستان کاسته شده است. براساس این آمارها، رشد تولید کارگاه‌های صنعتی در بهار سال قبل ۷/ ۴ درصد و در تابستان این سال ۲/ ۶ درصد رشد کرده است. به‌نظر می‌رسد دو عامل در کاهش رشد این شاخص اثر گذاشته است. یکی از این دلایل پر شدن ظرفیت‌های اقتصادی در بخش تولید است. زیرا بخشی از ظرفیت‌های تولید در سال‌های گذشته به‌دلیل نبود منابع، بدون استفاده مانده بود. یکی دیگر از مواردی که باعث کند شدن رشد در بخش کارگاه‌های صنعتی در پاییز می‌شود، تحولات فصلی است، زیرا به‌طور معمول در نیمه نخست سال‌جاری رشد این شاخص بیشتر ثبت می‌شود. البته رشد ۳ درصدی در بخش کارگاه‌های صنعتی، اثر قابل‌توجهی در اشتغال‌زایی ندارد و محدودیت‌های موجود در بخش صنعت نیز باعث شده که حصول سطح بالای رشد با مشکل روبه‌رو شود.

نکته دیگر از آمارهای شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی این موضوع است که میزان جواز تاسیس و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی نیز رشد کرده است. در پاییز سال ۱۳۹۶، میزان جواز تاسیس واحدهای صنعتی ۸/ ۳۱ درصد و سرمایه‌گذاری در جواز‌های صنعتی ۹/ ۲۳ درصد رشد کرده است. در این فصل سرمایه‌گذاری حدود ۵/ ۳۰ هزار میلیارد تومان در ۴ هزار و ۷۸۴ فقره برای تاسیس واحدهای صنعتی شکل گرفته است. همچنین آمار دیگر نشان می‌دهد که در این فصل تعداد واحدهای صنعتی که به بهره‌برداری رسیده‌اند به هزار و ۳۴۸ فقره رسیده که رشد آن نسبت به پاییز سال ۱۳۹۵ به میزان ۶/ ۶ درصد بوده است. همچنین سرمایه‌گذاری در بهره‌برداری از واحدهای صنعتی نسبت به مدت مشابه فصل قبل از آن رشد ۶/ ۹۷ درصدی را ثبت کرده است. ارزش سرمایه‌گذاری در بهره‌برداری کارگاه‌های صنعتی در این فصل به ۸/ ۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این دو آمار می‌توان پیش‌بینی کرد که رشد شاخص تولید‌های صنعتی در فصل‌های آتی نیز تداوم یابد زیرا تمایل برای اخذ جواز و بهره‌برداری کارگاه‌های صنعتی رشد داشته که می‌تواند اثر آن در فصل اول و دوم سال‌جاری منعکس شود. این آمارها در سال ۱۳۹۴روند نزولی را طی می‌کرد، اما به‌نظر می‌رسد با رشد درآمدهایدولت در سال ۱۳۹۵، اثر آن در بهبود تقاضای بخش صنعت نیز منعکس شده است.

رشد ۱۷ درصدی پایه پولی

آمارهای بانک مرکزی می‌گوید حجم پایه پولی در آذر ماه سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۹۹هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد پایه پولی در این ماه معادل ۱۷ درصد گزارش شده است. رشد پایه پولی در تیرماه در سطح ۶/ ۱۶ درصد قرار داشت، این رقم تا شهریور ماه به ۷/ ۱۸ درصد رسید، اما تا آبان ماه این متغیر به ۳/ ۱۶ درصد کاهش یافت و در آخر پاییز به ۱۷درصد رسید. این رقم در پایان سال ۱۳۹۶، نیز حدود ۱۷ درصد گزارش شد که نشان می‌دهد موتورهای ایجاد پول پرقدرت در اقتصاد فعال است. به اعتقاد کارشناسان دلیل اصلی ایجاد تورم در کشور سیاست‌های پولی است، رشد پایه پولی در سال‌های اخیر به‌دلیل رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی است. رشد بالای پایه پولی در کنار سطح بالای ضریب فزاینده نقدینگی باعث شدحجم نقدینگی به سطح ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شود و تا انتهای سال ۱۳۹۶، از این رقم نیز گذر کند.