مرداد
۱۳۹۷
۱۵

بسته ارزی سرانجام باز شد

دنیای اقتصاد : بسته جدید ارزی سرانجام روز گذشته رونمایی شد. محوریت این بسته به رسمیت شناختن بازار و آزادسازی داد و ستد ارزی بر مبنای عرضه و تقاضا بود. روز گذشته جزئیات بسته ارزی پیشنهادی از سوی بانک مرکزی در هیات دولت بررسی شد. پیش از این نیز، کلیات آن به تایید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی رسیده بود. بسته طراحی‌شده حکایت از آن دارد که دولت با اجرای آن در فکر ساماندهی بازار ارز و حذف رانت ناشی از شکاف قیمتی میان نرخ رسمی و نرخ بازار است. پیش‌بینی می‌شود با اجرای دقیق بسته ارزی و تعمیق بازار دوم از طریق عرضه ارز صادراتی با نرخ توافقی، انگیزه بازگشت منابع صادراتی و احتکار کالا از بین برود. با این اقدام، شانس رانت ارزی به حداقل خواهد رسید و به‌نظر می‌رسد دولت می‌تواند هدف ساماندهی بازار ارز را تامین کند. در بسته جدید، دولت تا سقف ۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را در بازار اول و برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص خواهد داد. ارز صادرکنندگان نیز در بازار دوم و بر مبنای عرضه و تقاضا به فروش می‌رسد. علاوه بر این دولت سقف ورود ارز را آزاد کرد. دولت همچنین اعلام کرد کلیه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.

بسته جدید ارزی پس از کش‌وقوس‌های فراوان روز گذشته در هیات‌دولت نهایی شد. در بسته جدید ارزی، ۵ تصمیم مهم توسط هیات دولت گرفته شده است. محدود کردن ارز دولتی به کالاهای اساسی و دارو، به رسمیت شناختن نرخ آزاد ارز، بازگشت صرافی‌ها به عرصه مبادلات ارزی و حذف سهمیه دولتی برای ارز مسافری، حذف محدودیت در ورود ارز و طلا به کشور و امکان افتتاح حساب ارزی توسط بانک مرکزی برای افراد حقیقی و حقوقی، ۵ تصمیم مهم هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه بود. بنابراین از این پس، نرخ رسمی تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو خواهد بود و دیگر نیازهای ارزی به بازار دوم کوچ خواهند کرد. ضمن اینکه در بازار دوم، نرخ بر اساس عرضه و تقاضا تعیین و این نرخ به عنوان نرخ آزاد ارز، اطلاع‌رسانی عمومی خواهد شد.

شنبه صبح بود که در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور و حضور سران دو قوه دیگر، بسته جدید ارزی تایید شد. در آن جلسه اعضا با تایید کلیات بسته ارزی، تصمیم‌گیری در مورد جزئیات را به هیات دولت واگذار کردند. به همین منظور عصر دیروز هیات وزیران در جلسه‌ای به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، مهمترین بسته اقتصادی سال جاری را مورد بررسی قرار دادند و چارچوب کلی آن را به تصویب رساندند.

مختصات محدود ارز دولتی: بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، ارز دولتی و برآمده از درآمدهای نفتی تنها به کالاهای اساسی و دارو اختصاص خواهد یافت. از این پس، هیچ کالای وارداتی که از زمره کالای اساسی و دارو خارج است، نمی‌تواند از دلار نفتی بهره‌مند شود. در مورد نرخ ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو، جزئیات بیشتری منتشر نشده و تنها ذکر شده که ارز کلیه این کالاها به نرخ رسمی (۴۲۰۰) تأمین می‌شود و این  نرخ تا پایان فروردین ۹۸ تغییری نخواهد کرد. براساس تصمیم هیات دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فهرست کالاهای مذکور را بازنگری و به‌روزرسانی کند. علاوه بر این وزارت صنعت، وظیفه نظارت بر توزیع را نیز برعهده دارد؛ این وزارتخانه باید اطمینان حاصل کند که توزیع کالاهای اساسی و دارو از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده‌فروشی (از تأمین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف‌کننده) بر مبنای نرخ رسمی باشد. با این تدبیر، اثر تورمی تعمیق بازار دوم به مراتب کمتر خواهد شد و به ویژه برای دهک‌های کم‌برخوردار، تامین کالاهای اساسی می‌تواند بدون اثری از جهش ارزی باشد.

بازگشت صرافی‌ها: دومین تصمیم مهم دولت، بازگشت فعالانه صرافی‌ها به تمامی مبادلات ارزی کشور است. بر این اساس، کلیه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند. در زمینه فروش ارز، صرافی‌های مجاز باید صرفا بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم، اقدام کنند. در واقع تامین ارز مسافرتی و خدماتی بار دیگر به صرافی‌ها واگذار شد تا این صنف بتواند نقش خود در بازار ارز را بازیابد. در مورد ارز مسافری به صورت مشخص اشاره‌ای نشده است، اما شواهد حکایت از این دارد که ارز مورد نیاز مسافران خارج از کشور از کانال صرافی‌ها و بازار دوم تامین خواهد شد.

حذف حصار از ورود ارز: هیات دولت در سومین تصمیم مهم، ورود ارز به کشور را بدون محدودیت اعلام کرد. در واقع ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. پیش از این، بنا به مقررات بانک مرکزی ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، تا سقف مبلغ 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و برای ورود مبالغ بیش از آن، اظهار در مبادی ورودی الزامی بود. اما به نظر با توجه به شرایط ارزی فعلی و در محدودیت‌های ارزی پیش‌رو، هیات دولت تصمیم به تشویق ورود ارز گرفته و نیاز به اظهار در مبادی ورودی را حذف کرده است. همچنین در یک تصمیم دیگر، واردات طلا به صورت خام از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است. این دو امتیاز می‌تواند مانند یک انرژی فعالسازی، شریان ورودی ارز و طلا به کشور را سرعت بخشد.

به رسمیت شناختن نرخ آزاد: چهارمین تصمیم مهم هیات دولت، تعمیق بازار دوم با ورود ارز صادراتی کلیه کالاهای غیرنفتی است. در حقیقت برای تامین ارز واردات بقیه کالاها، ارز از محل صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی (به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) و خدمات تأمین می‌شود. معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و وارد کنندگان از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صورت می‌گیرد و نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا به دست می‌آید. مفهوم این تصمیم این است که دولت به طور علنی نرخ آزاد را به رسمیت شناخته و نرخ در بازار دوم صرفا از سازوکار عرضه و تقاضا و بدون هیچ نوع قیمت‌گذاری یا تعیین سقف و کفی تعیین می‌شود. همچنین هیات دولت تصمیم گرفته تا نرخ موجود در بازار دوم، به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رسانی شود. با این راهکار، نقصان موجود در مدل قبلی بازار دوم که هیچ نوع اطلاعی در مورد نرخ توافقی آن وجود نداشت، برطرف شده است. همچنین هیات دولت تاکید کرده که صادرکنندگان باید تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند. اما نحوه این واگذاری تعهد همچنان مشخص نشده است.

افتتاح سپرده ارزی: پنجمین تصمیم هیات دولت در بسته جدید ارزی، افتتاح حساب سپرده ارزی توسط بانک مرکزی است. بنا به این تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی (به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه بانک‌های عامل اقدام کند. همچنین بانک مرکزی می‌تواند بر اساس تشخیص خود، نرخ سود ارزی برای سپرده‌ها تعیین و پرداخت سود را به سپرده‌گذاران انجام دهد.

پیامدهای سیاست‌های جدید

فلسفه بسته جدید ارزی این است که دولت در سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تمامی نیازهای ارزی بازنگری کرده است. این بازنگری یک مفهوم گستردهتر نیز دارد و آن این است که دولت از دادن سیگنال قیمتی به بازار صرف‌نظر کرده و ترجیح داده تا فقط نقش نظارتی و تنظیمی را ایفا کند. خطا در تعیین قیمت و تامین کل نیازهای ارزی با آن قیمت، باعث بروز یک رانت ارزی وسیع و جذاب شدن واردات و بیانگیزگی صادرکنندگان شده بود. طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تا پایان تیرماه، ۸۸ هزار رکورد به ارزش ۴۰ میلیارد دلار ثبت‌سفارش برای دلار دولتی گزارش شده بود. در نتیجه حجمی که عطش دلار دولتی را داشتند، قابل‌ملاحظه و موجب خسران به اقتصاد کشور بود. در حقیقت دلار ۴۲۰۰ تومانی بسیاری از منابع ارزی را صرف واردات غیرضروری کرد و ادامه این روند میتوانست کشور را در شرایط تحریمی با فشار مضاعف ارزی مواجه کند. در حالتی که قیمت ارز واقعی نباشد، صادرکننده تمایلی به ابراز درآمد ارزی خود ندارد و در مقابل واردکننده تمایل به احراز بیش از واقع کالای وارداتی دارد تا با به‌دست آوردن دلار ۴۲۰۰ تومانی، آن را به بازار عرضه کند و سود بیش از ۱۰۰ درصدی را به‌دست آورد.  در شرایطی که ورود ارز به کشور با محدودیت روبه‌رو خواهد شد، حذف ذخایر ارزی و ارزش نهادن به آن یک ضرورت است و نمی‌توان با تاراج ذخایر ارزی، موقعیت اقتصادی کشور را تضعیف کرد. دولت با تصمیم جدید جلو این تضعیف ارزی ایستاد تا منابع محدود ارزی به شکل هدفمند تخصیص یابد. دولت قصد داشت با مقید کردن تمامی واردات به دلار ۴۲۰۰ تومانی، مردم را از جهش ارزی مصون نگه دارد تا ترکش جهش ارزی به آنها برخورد نکند. اما این تصور با احتکار کالاهای وارداتی یا فروش کالاهای وارداتی به نرخ آزاد ارز، باطل شد.

زیرا سیاست دولت در تخصیص منابع ارزی با قیمت پایین‌تر از قیمت بازار برای مصون ماندن قیمت کالاهای وارداتی از نوسان ارزی به نتیجه نرسید و این کالاها گرچه با نرخ رسمی وارد می‌شدند اما بر مبنای قیمت دلار در بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسید. در کنار شکست حمایت از مصرف‌کننده تخصیص ارز با نرخ رسمی موجب شکل‌گیری رانت‌های کلان در اقتصاد ایران شد. از این‌رو دولت تصمیم گرفت تا با بردن تمامی کالاهای وارداتی به‌جز کالاهای اساسی به بازار دوم، ضریب شفافیت را ارتقا دهد. با این کار دولت تنها نیاز است تمرکز خود را بر نظارت بر قیمت کالاهای اساسی که محدود هستند، بگذارد تا در دخل و خرج اقشار ضعیف نگرانی به‌وجود نیاید. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود رانت موجود در اقتصاد نیز به واسطه شکاف قیمتی ناشی از سیاست قبلی برقرار نخواهد ماند.

 

 

سخنرانی رئیس جمهور با مردم با نکات تازه

بر اساس اعلام معاون دفتر رئیس جمهور، امشب حسن روحانی با حضور در تلویزیون مستقیما با مردم ایران به صحبت خواهد پرداخت. به گفته پرویز اسماعیلی، رئیس جمهور امشب حدود ساعت ۲۱:۴۰ دقیقه از شبکه اول، شبکه خبر و رادیو سراسری به صورت زنده با مردم ایران گفتگو خواهد کرد. موضوعات سخنان رئیس جمهور از پاسخ به ترامپ و روابط خارجی تا ارز و گرانی و راه‌حل مشکلات اقتصادی را در برخواهد گرفت و قرار است نکات تازه‌ای در این موارد بیان شود.

اردیبهشت
۱۳۹۷
۰۵

آیا استراتژی کسب‌وکارتان را می‌دانید؟

لئونارد شرمن مترجم: مهدی نیکوئی برگرفته از کتاب: اگر در جنگِ سگي هستي، گربه شو! : موفقیت کسب‌وکارها بستگی به آن دارد که تمام توجه خود را معطوف به تامین خواسته‌ها و نیازهای مشتریانشان کنند و پس از آن نیز بیشترین ارزش‌آفرینی را برای سایر ذی‌نفعان (از جمله سرمایه‌گذاران) داشته باشند. برای رسیدن به چنین هدفی، هر کسب‌وکاری باید هدف، ارزش‌ها و اولویت‌های خود را مشخص کند. به این صورت، این سوال مطرح می‌شود که آیا شما استراتژی خود را برای موفقیت در بازار و تامین خواسته‌های ذی‌نفعانتان می‌دانید؟

آیا استراتژی کسب‌وکارتان را می‌دانید؟

پاسخ این پرسش، در بسیاری از شرکت‌ها و کسب‌وکارها منفی است. مدیران معمولا در تدوین یک استراتژی مشخص و اعلام آن به مشکل می‌خورند. در چنین شرایطی، معمولا مشکل آن است که هدف اولیه و ماموریت شرکت به خوبی تعیین نشده و در پی آن، اهداف مشخص، قابل اندازه‌گیری، قابل دستیابی، مرتبط و وابسته به زمان تدوین نشده است. این وضعیت در نهایت به رخوت استراتژیک می‌انجامد و توانایی شرکت را برای پاسخگویی موثر به تغییرات روزافزون بازار کاهش می‌دهد.

از هر مدیرعاملی بپرسید و بی‌شک جواب خواهید شنید که «واضح است که ما استراتژی خود را می‌دانیم!» اگر چنین باشد، تمام مولفه‌های کلیدی آن شرکت مانند هیات‌مدیره، کارکنان، شرکای تجاری، مشتریان و سرمایه‌گذاران نیز باید به‌طور دقیق از استراتژی تدوین شده اطلاع داشته باشند. اما واقعیت آن است که در اکثر موارد، شرکت‌ها نمی‌توانند استراتژی‌هایشان را به گونه‌ای بیان کنند که به‌طور واضح به وسیله ذی‌نفعان درک شده و از آن استقبال کنند. اگر هم این‌گونه نباشد، موارد بسیاری مشاهده می‌شود که گسستی عمیق بین صحبت‌های مدیران ارشد و کارکنان آنها وجود دارد و آنچه این دو گروه درباره استراتژی شرکت خود می‌گویند، با یکدیگر انطباق چندانی ندارند. براساس نتایج پژوهشی که به تازگی در مجله هاروارد‌بیزینس‌ریوو انتشار یافته، تنها ۲۹ درصد از کارکنان شرکت‌های موفق بازار توانستند استراتژی عمومی شرکت خود را از بین ۶ گزینه، تشخیص دهند. در چنین شرایطی، کارکنان قادر نیستند تا اقدامات کاری خود و تصمیم‌گیری‌هایشان را در راستای اهداف و استراتژی‌های شرکت شکل دهند و از کارآیی کل شرکت کاسته خواهد شد. به یک قایق مسابقه‌ای ۴ نفره فکر کنید که هر کدام از ۴ پاروزن آن تصمیم می‌گیرند در مسیر دلخواه خود پارو بزنند. چنین قایقی مسابقات زیادی را برنده نخواهد شد!

موضوع مایوس‌کننده آن است که مشکل توافق نداشتن روی استراتژی شرکت، حتی در سطوح بالا و بین مدیران ارشد هم دیده می‌شود. از بین ۷۷۲ عضو هیات‌مدیره‌ای که در سال ۲۰۱۳ به وسیله موسسه مک‌کنزی مورد مطالعه قرار گرفتند، تنها ۳۴ درصد بیان کردند که استراتژی‌های شرکت خود را به خوبی درک می‌کنند. تنها ۲۲ درصد بیان کردند که هیات‌مدیره آنها به‌طور کامل از راه‌هایی که شرکتشان ایجاد به ارزش‌آفرینی برای ذی‌نفعان کرده، اطلاع دارند و تنها ۱۶ درصد ادعا کردند که هیات‌مدیره، درکی قوی از تحولات و نیروهای حاکم بر بازارشان دارند.

مشکل بزرگ‌تر، آنجا است که همین استراتژی‌هایی که مدیران ارشد روی آن توافق و درک ندارند، زمانی که اعلان عمومی می‌شوند، با درک نادرست (یا بدتر از آن، با ناباوری) کارکنان و مشتریان مواجه می‌شوند. برای مثال، به ۲ شرکتی توجه کنید که از بین ۲۳۰ شرکت بررسی شده بازار آمریکا در سال ۲۰۱۴، پایین‌ترین نرخ رضایت مشتری را داشته‌اند: کمکست و تام وارنر کیبل. مصرف‌کنندگان این دو شرکت، همواره از خدمات ضعیف و رویه‌های تجاری گمراه‌کننده آنها انتقاد کرده‌اند. با این حال، اعلامیه‌های عمومی این شرکت‌ها، کاملا برعکس این نگرش عمومی هستند:

شیوه‌ای که ما با مشتریانمان از طریق تلفن، به‌صورت آنلاین یا به صورت حضوری و در خانه‌هایشان تعامل می‌کنیم، برای موفقیت‌مان به همان اندازه محصولاتی اهمیت دارد که به آنها ارائه می‌دهیم. این موضوع باید جدی گرفته شود و خدمات مشتریان حتی به‌عنوان مهم‌ترین محصول ما تلقی شود (برایان رابرتز، مدیرعامل کمکست). ما به مشتریانمان می‌گوییم که چگونه در دو سال گذشته، تغییراتی اساسی در رویه‌های شرکت ایجاد کردیم تا احترام بیشتری برای زمان آنها قائل شده، ارزش بیشتری در مقابل پرداختی‌های آنها ایجاد کنیم و همان تجربه‌ای را فراهم کنیم که هر فردی از یک شرکت پیشگام در صنعت سرگرمی و فناوری انتظار دارد. تغییرات بی‌شماری که ما ایجاد کرده‌ایم، تنها ابتدای راه برای بهبود خدمات مشتری است. (راب مارکوس، مدیرعامل تایم وارنر کیبل).

به شیوه‌ای مشابه، سه‌چهارم از مدیران ارشد در یک پژوهش جدید به وسیله موسسه مشاوره مدیریت بوستون، بیان کردند که نوآوری یکی از سه اولویت اصلی شرکت‌شان است. مشخص است که اگر شرکتی واقعا چنین اولویتی داشته باشد و آن را با قدرت ادامه دهد، عملکرد حیرت‌انگیزی در بازار خواهد داشت. با این حال، براساس تجربه من، شرکت‌ها اغلب در عملی کردن چنین هدفی ناتوان هستند و نمی‌توانند نوآوری را تبدیل به یک جزء طبیعی و مداوم در فعالیت‌هایشان کنند. به عنوان مثال، اگر شما برای شرکتی کار می‌کنید که خود را متعهد به نوآوری معرفی کرده است، پاسختان به سوال‌های زیر با آنچه انتظار دارید، همخوانی دارد؟

آیا شما برای نوآور بودن، آموزش دیده و ترغیب شده‌اید؟ اگر شما یک ایده جدید داشته باشید، به چه سادگی می‌توانید سرمایه مورد نیاز و زمانی کافی برای آزمایش آن را به دست آورید؟ آیا شرکت شما فرهنگی دارد که به اقدامات جدید پاداش داده و نوآوری‌های اشتباه را تحمل کند؟ آیا تمام سطوح مدیریتی خود را برای نوآوری مسوول می‌دانند و نتایج مسوولیت آنها در جبران خدمات و پیشرفت‌های شغلی، منعکس می‌شود؟ آیا از نوآوری‌ها حتی در شرایط دشوار بازار، حمایت می‌شود؟

پاسخ منفی به سوالات بالا، نشان‌دهنده شرایطی است که فقدان شفافیت استراتژی یا کارآیی اندک یا اهداف غیرصادقانه باعث درماندگی مشتریان و کارکنان شده و در نهایت عملکرد بلندمدت کسب‌وکار را به خطر می‌اندازد.

nikoueimahdi@gmail.com

اردیبهشت
۱۳۹۷
۰۲

بحران‌های همزاد

دکتر حسین عبده‌تبریزی کارشناس اقتصادی میثم رادپور کارشناس ارز طی سال‌های پس از انقلاب‌اسلامی، کشورمان شوک‌های ارزی متعددی را پشت سرگذاشته است. اگر از دوران جنگ تحمیلی صرف‌نظر کنیم، سه شوک ارزی طی سال‌های ۷۴-۷۳، ۷۸-۷۷ و ۹۱-۹۰ قابل‌شناسایی است. عوامل متعددی را می‌توان به‌عنوان پیشران شوک‌های ارزی کشور نام برد، ولی به‌طور خلاصه می‌توان گفت افزایش بی‌سابقه‌ حجم نقدینگی و سوءمدیریت تعهدات ارزی طی سال‌های ۷۴-۷۳، کاهش شدید قیمت نفت طی سال‌های ۷۸-۷۷ و باز هم افزایش شدید حجم نقدینگی و البته تحریم‌های بی‌سابقه علیه کشورمان طی سال‌های ۹۱-۹۰ از عوامل اصلی شکل‌گیری و توسعه‌ شوک‌های ارزی بوده است.

بحران‌های همزاد

طی ماه‌های اخیر باردیگر بازار ارز کشور جنب‌وجوش‌های قابل‌توجهی را شاهد بوده است. قیمت ارز در نیمه‌ دوم سال ۹۶ چیزی در حدود ۲۵درصد افزایش یافته و رفتار قیمت‌ها از شروع دوره‌ پرنوسان دیگری در تاریخ اقتصادی کشور خبر می‌دهد. در این مقطع زمانی هم به عواملی متعددی می‌توان اشاره کرد که زمینه‌ساز نوسانات روبه‌بالای نرخ ارز بوده‌ است: افزایش بی‌سابقه‌ حجم نقدینگی، قیمت‌های نسبتا پایین نفت، ادامه‌ تحریم‌های اقتصادی حتی باوجود برجام، نزدیک‌شدن حجم تعهدات ارزی کشور به سقف تاریخی آن و نگرانی‌ از شکل‌گیری پاره‌ای تنش‌های اجتماعی در کشور. اما بعد دیگری هم به محرک‌های بازار ارز اضافه شده است؛ بعدی که به‌زعم نگارندگان از سایر عوامل تحریک‌کننده‌ بازار ارز مهم‌تر، بلندمدت‌تر و با آثار دامنه‌دارتر است: بحران نظام بانکی.

شکل‌گیری و توسعه‌ بحران نظام بانکی

طی سال‌های اخیر سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی اگرچه تورم را در سطوح نسبتا پایین حفظ کرد، اما آسیب‌های جدی به نظام بانکی کشور وارد آورد. به‌طور خلاصه دولت امیدوار بود با کاهش نرخ تورم و ایجاد محیط با ثبات اقتصادی، شرایط را برای افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی آماده کند. با این تصور بانک مرکزی تصمیم گرفت که با استراتژی‌ای تحت عنوان «سالم‌سازی نقدینگی،» استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی را محدود کند. بر این اساس، بانک مرکزی نرخ جرائم اضافه برداشت را طی این سال‌ها در سطوح بالاتر از ۳۰ درصد حفظ کرد.

اتخاذ این سیاست پولی انقباضی(در شرایط وجود بانک بد ومؤسسات پولی بدون‌مجوز) دو پیامد قابل‌شناسایی به‌دنبال داشت. از یک‌طرف نرخ بالای استقراض از بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی و در نهایت به بازار سپرده تسری یافت و درنتیجه نرخ سود سپرده برای چند سال متوالی در سطوح نسبتا بالایی باقی ماند. از طرف دیگر نرخ تورم عمدتا به‌دلیل بالابودن نرخ سود سپرده آرام گرفت و آثار ناشی از بالابودن نسبی هزینه‌ فرصت در اقتصاد، به رکود اقتصادی دامن زد. نتیجه‌ این پیامدها ایجاد شکاف کم‌سابقه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم بود؛ متغیری که از آن به‌عنوان نرخ بهره‌ واقعی یاد می‌کنند.

تصویر شکاف نرخ سود- نرخ تورم، عینا به‌صورت شکاف بدهی- دارایی به ترازنامه‌ بانک‌ها منتقل شد: سمت چپ ترازنامه‌ بانک‌ها در نتیجه‌ پرداخت سودهای سنگین سپرده‌ فربه‌ شد و سمت راست ترازنامه‌ در نتیجه‌ رکود اقتصادی و آثار ناشی از درماندگی مالی وام‌گیرندگان‌ هم‌چنان نحیف باقی ماند. درواقع طی این دوران سمت راست ترازنامه‌ بانک‌ها عموما از دارایی‌های غیرنقد و غیرمولد (تسهیلات، املاک و مستغلات و سهام شرکت‌های سهامی خاص) و سمت چپ ترازنامه عمدتا با بدهی‌های نقد و هزینه‌زا (سپرده‌ بانکی) انباشته شد. به‌طور همزمان، بحران شکاف بدهی- دارایی (بحران اعسار) به‌صورت کسری‌های نظام‌مند ذخایر بروز کرد. ذخایر قانونی بانک‌ها از محل افزایش حجم سپرده‌ها (عمدتا به‌دلیل پرداخت سودهای سنگین به سپرده‌ها و عدم‌دریافت از محل تسهیلات) افزایش یافت و آثار ناشی از کسری ذخایر در نظام بانکی کشور به شکل تنگنای اعتباری نمود پیدا کرد.  بدون‌شک بحران نظام بانکی کشور، یکی از نمونه‌های کامل بحران‌های بانکی است که در نظام‌های پولی دنیا تجربه شده است. برآوردها از میزان شکاف بدهی- دارایی نظام بانکی البته بدون خطا نیست، ولی در سطح اطمینان بالا می‌توان گفت که این شکاف درصد نسبتا بالایی از کل حجم نقدینگی کشور است. این شکاف بزرگ که در واقع نماینده‌ زیان‌های نظام بانکی است، اگر نگوییم در نظام‌های پولی دنیا بی‌سابقه است، باید اعتراف کنیم که کم‌سابقه است.  هم اکنون نظام بانکی کشور شامل نهادهایی است که بدون تردید هیچ پوشش سرمایه‌ای برای جبران زیان‌های خود ندارند و طبق استانداردهای نظام بانکی بین‌الملل فعالیت آنها باید متوقف شود. در این وضعیت عدم‌اطمینان‌ها از پایایی نظام پولی و در نهایت نظام اقتصادی کشور به‌شدت بالا رفته است.

اعتماد به نظام بانکی

تمام انواع ابزاری که در بازارهای مالی معامله می‌شوند، چیزی از جنس تعهد است: سهام، تعهد شرکت به سهامداران است؛ قرضه‌ دولتی، تعهد دولت به خریداران قرضه است؛ اختیارمعامله، تعهد فروشنده به خریدار و قرارداد آتی، تعهد خریدار و فروشنده به یکدیگر است. گواهی سپرده هم طبعا تعهد بانک‌ به سپرده‌گذاران است. از همه‌ این‌ها مهم‌تر پول است که تعهد بانک‌مرکزی (و به‌طور عام دولت یا بالاتر از آن حاکمیت) به آحاد مردم است.

بدیهی است چیزی که باعث می‌شود بازارهای مالی هم‌چنان به حیات خود ادامه دهند، پایایی اعتماد میان بازیگران بازار است؛ اعتمادی که بر پایه‌ آن سرمایه‌گذاران حاضر می‌شوند در قبال پول خود تعهد شرکت (گواهی سهام) را بپذیرند؛ سپرده‌گذاران در قبال وجوه خود، تعهد بانک (گواهی سپرده) را می‌پذیرند و کارکنان در قبال کار خود، پول (تعهد بانک مرکزی) را پذیرا می‌شوند.  نظام بانکی پایه‌ اصلی نظام مالی کشورهاست. چنانچه اعتماد سپرده‌گذاران به نظام بانکی خدشه‌دار شود، اعتبار بزرگ‌ترین و معتبرترین متعهدان نظام مالی کشور، یعنی بانک‌مرکزی و بانک‌ها، آسیب‌ می‌بیند؛ اگر بازیگران بازارهای مالی نتوانند به این دو اعتماد کنند، آنگاه به تعهد هیچ متعهدی نمی‌توانند دل خوش کنند.

این‌چنین است که بحران‌های بانکی پایه‌ اعتماد در نظام اقتصادی کشور را سست می‌کند؛ اعتمادی که در غیاب آن بازیگران بازار پول تمایل می‌یابند، وجوه خود را به چیزی مستقل از مقام ناظر بازار پول (بانک مرکزی) بدل کنند؛ چیزی مانند دارایی‌های فیزیکی و ارز. هراس ناشی از خدشه‌دار شدن اعتبار ابرمتعهدان بازار پول حتی ممکن است سپرده‌گذاران را متقاعد کند که پول خود را به چیزی مستقل از نظام قانونی کشور تبدیل کنند: حواله‌ ارزی معمول‌ترین مسیر ممکن برای تحقق این هدف است. این‌چنین است که بحران‌های بانکی به شکل‌گیری و تعمیق بحران‌های ارزی دامن می‌زنند. بحران‌های توام یا همزاد بانک و ارز به وابستگی‌های متقابل بحران بانکی با بحران تراز پرداخت‌ها اشاره دارد.

بحران‌های همزاد

تجربه‌های بسیاری از وقوع بحران تراز پرداخت‌ها در کشاکش بحران بانکی کشورها به یاد داریم (مثلا بحران‌های همزاد شیلی ۱۹۸۲ یا مکزیک در ۱۹۹۴). توجه به بحران‌های همزاد اهمیت فراوانی دارد، چون آثار آنها بسیار مخرب‌تر از بحران بانکی یا بحران تراز پرداخت‌های جداگانه است. بحران‌های همزاد بانکی و تراز پرداخت‌ها حاصل رکود اقتصادی عمیق است و هزینه‌های نجات نظام بانکی را بالا می‌برد. بیشتر مطالعات خارجی بیانگر آن است که شروع بحران بانکی به شروع بحران ارزی انجامیده است و جهت برعکس نبوده است. مطالعه‌ سال ۲۰۰۱ گلیک و هاچسون (Glick and Hutchison) پیرامون بحران‌های همزاد در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که شروع بحران بانکی باعث بروز بحران ارزی در چند سال بعد در آن کشورها شده است و جهت برعکس آن اتفاق نیفتاده است؛ یعنی آسیب از بحران بانکی به بحران ارزی تسری یافته است. مطالعات متقدم‌تر دیگر کمینسکی (Kaminsky) بیانگر آن است که بروز بحران‌های بانکی به پیش‌بینی بروز بحران‌های ارزی کمک کرده است. مطالعات دیگری نیز نشان داده که مشکل بانک‌ها باعث ناتوانی بانک مرکزی در دفاع از ارزهای ملی شده، چرا که نتوانسته‌اند نرخ‌های بهره را به‌درستی تعیین کنند. هر چند تاثیر متغیرهای بنیادین و رفتاری (انتظارات) به‌درستی در آزمون‌ها تفکیک نشده، اما به نظر می‌رسد که قبل از بروز بحران‌ها، متغیرهای بنیادین اقتصاد در بیشتر کشورها در وضعیت نامناسبی بوده است. بیشتر مطالعات نشان می‌دهند که در بحران‌های دوگانه (همزاد) هزینه‌های از دست‌رفتن ذخایر و هزینه‌های نجات بانک‌ها از بحران‌های مستقل بانکی یا ارزی به مراتب بالاتر است. این مطالعات نشان داده‌اند که متغیرهایی چون نرخ‌های بهره‌ واقعی، نسبت M۲ به ذخایر خارجی، صادرات و تفاوت‌های نرخ‌های بهره‌ واقعی شاخص‌های خوبی برای نشان دادن بروز وضعیت بحران‌های همزاد بوده‌اند. هاگن و هو (Hagen & Ho) در ۲۰۰۳ گزارش کردند که بیش از یک‌سوم بحران‌های بانکی به بحران‌های همزاد بانک و ارز انجامیده است. هر چند تعریف و شناخت بحران‌های همزاد در حوزه‌ بانک و بازارهای ارزی دشوار است، اما وضعیت در ایران به گونه‌ای است که چالش عمده‌ای برای تایید وجود چنین شرایطی نداریم. نشانه‌های بروز بحران همزاد در کشورمان را می‌توان از طریق بررسی شرایط نظام بانکی کشور و نیز حساب‌های ملی کشور در بخش خارجی پیگیری کرد.  در حالی که در میان اقتصاددانان کشور در باب بحران بانکی اجماع وجود دارد، برای صحبت از بحران ارزی نیازمند بررسی تراز پرداخت‌ها هستیم. به گزارش بانک مرکزی تراز پرداخت‌های کشور در سال شمسی منتهی به اسفندماه ۹۵ و آذرماه ۹۶ به ترتیب با ثبت ارقام ۶/ ۷- و ۶/ ۸- میلیارد دلار به کمترین میزان در ۱۸سال گذشته رسیده است. بررسی اجزای تراز پرداخت‌ها بر حجم نگرانی‌ها می‌افزاید. طی دو دوره‌ یادشده حساب سرمایه باثبت ارقام ۱۴- و ۱۸- میلیارد دلار بیش‌ترین تغییرات و بیش‌ترین سهم را در کاهش تراز پرداخت‌ها داشته است. بخشی از نگرانی‌های آحاد مردم به‌طور اعم و صاحبان سرمایه به‌طور اخص در ارقام حساب سرمایه‌ کشور در دو دوره‌ یادشده منعکس شده است. حسابی که از افزایش قابل‌توجه چیزی که از آن به‌عنوان «خروج ارز» یاد می‌شود، حکایت دارد.  البته نمی‌توان ادعا کرد که ارقام نگران‌کننده‌ تراز پرداخت‌ها و حساب سرمایه تنها در اثر بحران نظام بانکی ایجاد شده‌ است، اما بدون‌شک می‌توان ادعا کرد که این ارقام پیام‌هایی واضح از شروع بحران همزاد در کشور مخابره می‌کند.

راه‌حل میانبری در کار نیست!

بعد جدیدی که به معضلات بازار ارز اضافه شده مرتبط با بحران نظام بانکی است. بحران همزاد بانک و ارز نظام مالی کشور را در معرض تهدیدهای جدی قرار داده است. وقتی مأمن بخش مهمی از نقدینگی نظام اقتصادی کشور ورشکسته به‌نظر برسد، اعتماد مردم به‌طور اعم و صاحبان سرمایه به‌طور اخص به ناشر پول تنزل می‌یابد؛ اعتمادی که مهم‌ترین منشأ ارزش‌یافتن پول اعتباری (پول بدون ارزش ذاتی) است. بدون شک این نگرانی‌ها سهم مهمی در افزایش تقاضا در بازار ارز ایفا خواهد کرد.

در بحران‌های همزاد افزایش تقاضا در بازار ارز عموما به‌صورت تقاضاهای نقدی ارز و نیز تقاضاهای غیروارداتی حواله نمود می‌یابد. چنانچه بحران ارزی با بحران بانکی توأم نباشد، این امیدواری وجود دارد که حد‌و‌اندازه خروج ارز از کشور در سطوحی قابل‌کنترل حفظ شود. در بحران‌های ارزی گذشته یعنی بحران سال‌های ۷۸-۷۷ و ۹۱-۹۰ شاهد بوده‌ایم که میزان خروج ارز در خلال بحران شدت گرفته و با افزایش قیمت ارز، سازوکار عرضه و تقاضا موثر واقع شده و نهایتا حجم خروج ارز از کشور به سال‌های عادی برگشته و بحران قابل‌کنترل شده است. به‌عنوان مثال در سال قبل از وقوع بحران ۹۱-۹۰ چیزی در حدود ۶۱ میلیارد دلار و در سال ۹۰ چیزی در حدود ۴۲ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. در سال ۹۶، رقم خروج ارز چیزی در حدود ۴۰ میلیارد دلار و در سال ۹۵، ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این در حالی است که در سال ۹۴، نه‌تنها به‌طور خالص ارزی از کشور خارج نشده است، بلکه دو میلیارد دلار نیز با ورود ارز مواجه بوده‌ایم. البته این اعداد نسبتا بزرگ بدان معنا نیست که چنین ارقامی قطعا از کشور خارج شده‌ است. بخشی از این مبلغ ارزی است که خانوارها و کسب‌وکارها به شکل اسکناس از نظام بانکی خارج کرده‌اند. بخشی از آن نیز مانده‌ بانکی شرکت‌ها و نهادهای بزرگ‌تر است که به امید فروش به نرخ بالاتر درخارج نگه داشته‌اند.

سوال اصلی آن است که در سال‌های پیش‌رو چه‌مقدار ارز از چرخه‌ اقتصادی رسمی کشور خارج خواهد شد؟ بیم آن می‌رود که تشدید نگرانی‌های سپرده‌گذاران و فراگیرشدن بی‌اعتمادی در نظام مالی، آثار دامنه‌داری را در بازار ارز و نهایتا نظام اقتصادی کشور برجای گذارد. تصور ما آن است که نظام مالی کشور به دلیل پدیده بحران همزاد در معرض ریسک‌های جدی قرار دارد. این احتمال وجود دارد که چنان بی‌اعتمادی بر بازار پول کشور مستولی شودکه خاصیت اثرگذاری افزایش قیمت‌ها بر کاهش تقاضا از اعتبار بیفتد. به‌‌راستی زمانی که آحاد مردم ناشر پول را بی‌اعتبار می‌دانند، چه‌مقدار کاغذ (پول) حاضرند برای یک واحد ارز صرف کنند؟

همه‌ اینها بدان معناست که راه‌حل اصلی برای حل بحران ارزی در این شرایط، حل و فصل بحران بانکی است و راهکارهای دیگر در بهترین حالت تنها به‌صورت موقت اثرگذار خواهند بود. شواهد این پدیده در بی‌اثربودن اقدامات بانک مرکزی موسوم به «تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز» مشهود است؛ اقداماتی که حتی به‌طور موقت هم آرامش بازار ارز را حفظ نکرد.

فروردین
۱۳۹۷
۳۰

پیش‌فروش سکه یک ماهه متوقف شد

تغییر تاکتیک در بازار سکه

بانک مرکزی، پیش‌فروش سکه در بازه یک‌ماهه را متوقف کرد. هفته گذشته، بانک مرکزی طرح پیش‌فروش سکه را در بازه‌های زمانی، یک‌ماهه تا ۲۴ ماهه اجرایی کرد؛ اما جدیدترین گزارش‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر، طرح یک‌ماهه پیش‌فروش سکه با مبلغ یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان متوقف شده است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی به‌دلیل برخی از عوامل دست به تغییر تاکتیک در پیش‌فروش سکه زده است. پس از اعلام یکسان‌سازی ارزی و کنترل فضای بازار، سیاست‌گذار برای به دست گرفتن عنان بازار، طرح پیش‌فروش سکه را کلید زد که با استقبال مناسبی به‌خصوص در طرح‌های کوتاه‌مدت مواجه شد؛ اما عواملی نظیر نرخ سود بالا، صیانت از ذخایر طلا، محدودیت فنی در ضرب سکه و جذاب کردن طرح‌های بلندمدت باعث شد که بانک مرکزی در طرح پیش‌فروش دست به تغییر تاکتیک بزند. کارشناسان معتقدند اجرای طرح‌های پیش‌فروش در بازه زمانی بلندمدت می‌تواند علاوه‌بر کاهش هزینه‌ها برای سیاست‌گذار نتایج بهتری به همراه داشته باشد. بانک مرکزی در گام نخست توانست با جذاب کردن نرخ سود طرح سکه پیش‌فروش، اعتماد متقاضیان را کسب کند و در گام دوم می‌تواند با متناسب‌سازی نرخ‌های سود با فضای بازار و حرکت به سمت طرح‌های بلندمدت، انتظارات تورمی را نیز مدیریت کند.

تغییر تاکتیک در بازار سکه

گزارش‌ها حاکی از متوقف شدن طرح پیش‌فروش سکه یک ماهه است، طرحی که یک هفته پیش کلید خورد و نرخ بازدهی بالایی داشت، با تغییر تاکتیک سیاست‌گذار پولی، اتمام یافت. این در حالی است که دیگر طرح‌های پیش‌فروش سکه فعال است. بررسی‌ها نشان می‌دهد «نرخ سود بالا»، «صیانت از ذخایر طلا»، «محدودیت فنی در ضرب سکه» و «تغییر تاکتیک بانک مرکزی در کنترل انتظارات» چهار عامل مهم در متوقف شدن این طرح بودند.

دلایل استقبال از پیش‌فروش یک ماهه

بانک مرکزی، پیش‌فروش یک ماهه سکه را متوقف کرد. این نهاد یک هفته پیش جدول زمان‌بندی پیش‌فروش سکه را منتشر کرده بود که در یکی از این جداول قیمت پیش‌فروش یک ماهه سکه را با قیمت یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان اعلام کرد. اما به‌تازگی گزارش‌ها حاکی از آن است که طرح پیش‌فروش سکه یک ماهه متوقف شده است. گفته‌می‌شود این تصمیم در جلسه سه‌شنبه‌شب مسوولان عالی‌اقتصادی دولت اتخاذ شده است. البته باید تاکید کرد که طرح پیش‌فروش سکه در سایر سررسیدهای تعیین شده ادامه دارد. در روز گذشته، متقاضیان خرید سکه با سررسید یک ماهه با پاسخ منفی بانک ملی روبه‌رو شدند که این روند به‌دلیل تصمیم بانک مرکزی بوده است. به بیان دیگر، استراتژی بانک مرکزی این بوده که طرح پیش‌فروش یک ماهه پس از یک هفته متوقف شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت سکه آتی در حال حاضر یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. در نتیجه به‌طور ساده یک فرد در صورت خرید سکه، حدود ۱۰ درصد سود خواهد کرد، این در حالی است که در یک بازار متعارف، کسب نرخ سود ۳ درصدی، یک سود قابل‌قبول خواهد بود. با نرخ سود ۱۰ درصدی در یک ماه، نرخ سود سالانه یک ساله به شکل موثر رقم بسیار بالایی بوده است که با روند دیگر بازارها همراستا نبوده و در نتیجه این میزان سود باعث شده تقاضای قابل‌توجهی برای پیش‌خرید سکه یک‌ماهه وجود داشته باشد. یکی دیگر از دلایل استقبال ملی این طرح، کوتاه‌مدت بودن آن است؛ زیرا در شرایطی که ریسک‌های اقتصادی و غیر‌اقتصادی، در بازار وجود دارند، سرمایه‌گذاران نیز سعی می‌کنند برای حفظ دارایی‌های خود، به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت روی آورند. دلیل سوم برای بالا بودن تقاضای این نوع سرمایه‌گذاری این بوده که بانک مرکزی آن را تضمین کرده بود و در حقیقت ریسک سرمایه‌گذاری در آن به صفر رسیده بود؛ بنابراین در مقایسه با سایر بازارها که از ریسک بیشتری برخوردار بودند، یک گزینه ارزشمند محسوب می‌شد. دلیل چهارم را نیز می‌توان فضای بازار ارز دانست. در حقیقت تصمیم دولت در خصوص منع خرید و فروش دلار در بازار به شکل قانونی به قیمت غیر ‌از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان (در شرایطی که عملا این دلار با این نرخ در بازار معامله نمی‌شود) باعث شد برخی از سرمایه‌گذاران سرگردان، سر از بازار سکه درآورند. این موارد باعث شد استقبال از طرح پیش‌فروش سکه، بسیار قابل‌توجه باشد و در بین گزینه‌های پیشنهادی بانک مرکزی، طرح پیش‌فروش یک ماهه نیز از استقبال قابل‌توجهی برخوردار باشد. البته در شرایط کنونی همچنان استقبال از دیگر طرح‌های پیش‌فروش سکه نیز در سطح بالایی قرار دارد.

تاکتیک جدید بانک مرکزی

مسوولان بانک مرکزی به‌طور رسمی، دلایل لغو پیش‌فروش سکه یک‌ماهه را تشریح نکردند، اما به‌نظر می‌رسد چند عامل در این خصوص موثر بوده است. یکی از این دلایل بحث صیانت از ذخایر طلا بوده است. گزارش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا از ذخایر ارز و طلای کشورها حاکی از آن است که میزان ذخایر ارز و طلای ایران در پایان سال ۲۰۱۷ میلادی به بیش از ۱۳۲ میلیارد دلار رسیده که در بین ۱۷۵ کشور در رتبه ۱۹ قرار دارد. بنابراین این آمار نشان می‌دهد وضعیت کشور از حیث ذخایر در سطح قابل‌قبولی قرار دارد، البته باید توجه داشت که در حال حاضر به چه میزان از این ذخایر می‌توان دسترسی داشت. به هر روی، با افزایش تقاضا برای سکه، از میزان ذخایر طلای دولت کاسته می‌شود. بنابراین روند پیش‌فروش سکه اگر چه باعث می‌شود که نقدینگی سرگردان از بازارها جمع شود، اما از سوی دیگر، باعث افت ذخایر می‌شود، این در حالی است که طلا به‌عنوان یک ذخیره استراتژیک از اهمیت بالایی برای هر اقتصادی برخوردار است.  بحث دیگر، موضوع ضرب سکه‌های طلا است که با توجه با حجم بالای طلا، باید میزان ضرب سکه نیز افزایش یابد، این در حالی است که به لحاظ فنی محدودیت‌هایی در خصوص ضرب سکه وجود دارد. هرچندبه‌نظر می‌رسد تقاضای خرید بیش از سطح عرضه حداکثری بوده است. نکته سوم را می‌توان یک نوع تغییر تاکتیک در نرخ سود تعادلی از سوی مسوولان بانک مرکزی دانست. یکی از اهداف ارائه نرخ سود بالا در بازه زمانی کوتاه‌مدت و بهره‌گیری از منحنی نزولی بازدهی، کنترل انتظارات بازار در شرایط التهاب بود، حال بانک مرکزی با جلب اعتماد برای سرمایه‌گذاری در بازار سکه، می‌تواند نرخ بازدهی و زمان‌های سررسید را متناسب با شرایط اقتصاد و هدف‌گذاری‌های سیاست‌گذار پولی تنظیم کند. کارشناسان معتقدند بهره‌گیری از بازه‌های بلند مدت می‌تواندشرایط بهتری برایکنترل نرخ سود و انتظارات بازار فراهم آورد. برخی این انتقاد را وارد می‌کنند مبنی‌بر اینکه کار بانک مرکزی برای حذف شرایط پیش‌خرید سکه موجب بی‌اعتمادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد شد. این در حالی است که بانک مرکزی پیش از این اعلام نکرده بود که این طرح به شکل دائمی اجرا خواهد شد و در این خصوص تضمینی وجود نداشته است. از سوی دیگر، باید توجه کرد که طرح پیش‌خرید سکه در دیگر بازه‌های زمانی نیز هنوز از جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است و به‌نظر می‌رسد تقاضای خرید پیش‌خرید سکه، به سمت دیگر طرح‌ها منتقل خواهد شد. نکته دیگر این است که خبرهایی مبنی‌بر انتقال سازوکار پیش‌فروش سکه به بازار بورس کالا مطرح شده، اما هنوز جزییاتی در این خصوص وجود ندارد. روندی که می‌تواند به افزایش شفافیت و متناسب شدن نرخ سود آن با شرایط بازار کمک کند. 

فروردین
۱۳۹۷
۲۷

با بررسی آمار رسمی ۹ ماهه آغازین سال ۱۳۹۶ آشکار شد

حساب سرمایه کشور به منفی ۱۴ میلیارد دلار رسید+جدول

طبق آمارهای رسمی حساب سرمایه ایران در ۹ ماهه آغازین سال ۹۶ به منفی ۱۴ میلیارد دلار رسیده است.

حساب سرمایه کشور به منفی ۱۴ میلیارد دلار رسید+جدول

به گزارش ، بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در دو سال اخیر، میزان حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین‌المللی به‌شدت کاهش یافته است. مطابق این آمارها، کفه خروجی و ورودی سرمایه بیشتر به نفع خروج سرمایه سنگینی کرده است؛ در نتیجه این منابع یا به وسیله تقاضای خرد از جریان اقتصاد کشور خارج شده یا راه خروج از مرزها را در پیش گرفته است. همچنین سیاست‌های مداخله‌گرایانه برای کنترل ارز، باعث شده سطح ذخایر بین‌المللی کاهش یابد که ریشه این دو رفتار، فقدان سیاست مناسب ارزی بوده است.

بررسی‌ها از گزارش نماگرهای اقتصادی، نشان‌دهنده چهار علامت مشخص است. نخست اینکه در پاییز سال ۱۳۹۶، نسبت به فصل قبل از شدت رشد صادرات و تولید نفت کاسته شده است. علامت دوم این است که نشانه‌های مثبتی از رشد تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، همچنین رشد جوازها و بهره‌برداری مشاهده می‌شود. همچنین نکته سوم این است که در ۹ ماه نخست سال قبل میزان حساب سرمایه منفی بوده که می‌تواند به خروج منابع ارزی تعبیر شود. همچنین نرخ رشد پایه پولی در پایان پاییز به سطح ۱۷ درصد رسیده که نسبت به انتهای سال ۱۳۹۵، تغییر قابل‌توجهی نداشته است.

تراز منفی حساب سرمایه

آمار مهم دیگر در این گزارش، مربوط به خالص حساب سرمایه و تغییر ذخایر بین‌المللی است. در آمارهای بین‌المللی حساب سرمایه یکی از ارکان تراز پرداخت محسوب می‌شود. هر مازاد در حساب دارایی به معنای جریان داشتن سرمایه به درون کشور است، اما برخلاف مازاد در حساب جاری، این مازاد می‌تواند به معنای قرض گرفتن دولت از موسسات و کشورهای دیگر یا فروختن دارایی‌ها به‌جای درآمد باشد. هر گونه کسری در حساب دارایی می‌تواند به علت در جریان بودن سرمایه به‌سوی خارج از کشور باشد اما همچنین می‌تواند به معنای افزایش ادعای یک ملت روی دارایی‌های خارجی باشد. حساب سرمایه را به‌طور خلاصه می‌توان تغییرات در مالکیت خارجیان بر دارایی‌های داخلی و تغییرات مالکیت مردم کشور بر دارایی‌های خارجی تعبیر کرد. آمارها نشان می‌دهد میزان خالص حساب سرمایه در ۹ ماه نخست سال ۹۶ به منفی ۱۴ میلیارد دلار رسیده است. همچنین میزان تغییر در ذخایر بین‌المللی نیز در پاییز سال قبل منفی ۳/ ۸ میلیارد دلار بوده است. این آمار نشان می‌دهد که در ۹ ماه نخست سال جریان خروج سرمایه ارزی نسبت به ورود سرمایه ارزی بیشتر فعال بوده است. البته این رقم نسبت به ۹ ماه نخست سال قبل از آن تغییر قابل‌توجهی نداشته و خالص حساب سرمایه در آن زمان نیز منفی بوده است.

آمارها نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه در سال ۱۳۹۲، در سطح منفی ۳/ ۹ میلیارد دلار قرار داشت، این روند با افزایش درآمدهای نفتی و بهبود قیمت ارز تغییر کرد. در سال ۱۳۹۳، خالص حساب سرمایه به حدود نیم میلیارد دلار رسید و در سال ۱۳۹۴ این رقم ۳/ ۲ میلیارد دلار گزارش شد. اما برخی از عوامل باعث شد این نرخ در سال ۱۳۹۵ و ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶، روند نزولی داشته باشد. اگر چه نمی‌توان عنوان کرد که دقیقا منفی شدن خالص حساب سرمایه معادل با خروج همین مقدار ارز از کشور است، اما شواهد حکایت از شدت یافتن مسیر خروج سرمایه ارزی نسبت به جریان ورود آن دارد. کارشناسان  معتقدند تنها با رقم حساب سرمایه نمی‌توان عنوان کرد که خروج سرمایه از کشور رخ داده است، زیرا این امکان وجود دارد که تقاضا برای منابع ارزی در هنگام پایین نگه داشتن قیمت دلار در کشور وجود داشته، اما این منابع به اقتصاد بازنگشته است. آمار دیگری که این موضوع را تایید می‌کند، تغییر در ذخایر بین‌المللی معادل یا تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به استثنای ارزهای تهاتری و مخصوص است. این آمار بدون در نظر گرفتن تغییرات نرخ ارز محاسبه می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم تغییر در ذخایر بین‌المللی در سال ۱۳۹۵ و ۹ ماه  سال‌گذشته منفی بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که بخشی از ذخایر بین‌المللی برای کنترل بازار هزینه شده و در نتیجه از میزان ذخایر بین‌المللی کاسته شده است. به اعتقاد کارشناسان، تعدیل نکردن مناسب نرخ ارز متناسب با تحولات اقتصادی باعث شده که بخشی از ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز هزینه شود.

سطح تعادلی صادرات نفت

بانک مرکزی گزارش نماگرهای اقتصادی در سه ماه سوم را منتشر کرد. این گزارش، آمارهای گوناگون و البته با اهمیتی نظیر تولید ناخالص داخلی، انرژی، صنعت، ساختمان، حساب سرمایه و سایر اطلاعات را ارائه می‌کند. پیش‌تر بانک مرکزی در یک گزارش تفصیلی آمار مربوط به سه ماه سوم را ارائه کرده بود. آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی فصل پاییز معادل یک درصد و رشد بدون نفت نیز ۶/ ۳ درصد گزارش شده بود. همچنین ارزش افزوده همه گروه‌ها به جز نفت در سه ماه سوم مثبت گزارش شده بود. ارزش افزوده گروه نفت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/ ۷ درصد کاهش یافته است. بانک مرکزی آمار تولید و صادرات نفت را در سه ماه سوم سال گذشته منتشر کرد. براساس این آمارها در فصل سوم میزان تولید نفت در هر روز به ۳ میلیون و ۸۳۶ بشکه رسیده است که این رقم نسبت به فصل قبل از آن کاهش ۸/ ۰ درصدی را ثبت کرده است. همچنین میزان صادرات نفت در هر روز ۲ میلیون و ۲۹۱ بشکه است که این رقم نیز نسبت به فصل قبل افت ۲/ ۳ درصدی را ثبت کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که ظرفیت‌های تولید و صادرات نفت به سطح بیشینه رسیده است و افزایش تولید و صادرات نفت بیشتر از این سطح نیاز به استراتژی و سرمایه‌گذاری جدید دارد. در حال حاضر میزان صادرات نفت ایران نسبت به سال ۱۳۹۲، رشد ۳۶ درصدی را پشت سرگذاشته است که اثرات این جهش، در رشد اقتصادی به‌خصوص در آمار سال ۱۳۹۵ منعکس شده است. حال‌آمار تولید و صادرات به سطوح حداکثری رسیده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، در صورت عدم‌اثرگذاری تحریم‌ها در بحث تولید و صادرات نفت، در سال‌جاری نیز در همین سطح ادامه خواهد داشت. اما هدف‌گذاری سیاست‌گذار باید به‌گونه‌ای باشد که با بهره‌گیری از درآمدهای نفتی، سرمایه ‌گذاری برای بهبود تولید در سایر بخش‌ها را افزایش دهد.

دوره رایگان هوش مالی

سیگنال مثبت از رشد صنعت

یکی از آمارهای مهم دیگر در گزارش نماگرهای اقتصادی در بخش صنعت ارائه می‌شود که در آن شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی براساس سال پایه ۱۳۹۰ ارائه می‌شود. این آمار شامل کارگاه‌های با ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر است که تغییرات مثبت در تولید این بخش با رشد اقتصادی بخش صنعت همبستگی بالایی دارد. به نوعی می‌توان از این شاخص به‌عنوان دماسنج تولید در بخش صنعت یاد کرد. این شاخص در سه ماه سوم سال قبل با ثبت رقم ۵/ ۱۰۵ نسبت به مدت مشابه فصل سال قبل از آن رشدی معادل ۷/ ۳ درصد ثبت کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که تحولات بخش صنعت در فصل سوم سال قبل نیز امیدوارکننده بوده است، هر چند از رشد شاخص کارگاه‌های صنعتی نسبت به فصل بهار و تابستان کاسته شده است. براساس این آمارها، رشد تولید کارگاه‌های صنعتی در بهار سال قبل ۷/ ۴ درصد و در تابستان این سال ۲/ ۶ درصد رشد کرده است. به‌نظر می‌رسد دو عامل در کاهش رشد این شاخص اثر گذاشته است. یکی از این دلایل پر شدن ظرفیت‌های اقتصادی در بخش تولید است. زیرا بخشی از ظرفیت‌های تولید در سال‌های گذشته به‌دلیل نبود منابع، بدون استفاده مانده بود. یکی دیگر از مواردی که باعث کند شدن رشد در بخش کارگاه‌های صنعتی در پاییز می‌شود، تحولات فصلی است، زیرا به‌طور معمول در نیمه نخست سال‌جاری رشد این شاخص بیشتر ثبت می‌شود. البته رشد ۳ درصدی در بخش کارگاه‌های صنعتی، اثر قابل‌توجهی در اشتغال‌زایی ندارد و محدودیت‌های موجود در بخش صنعت نیز باعث شده که حصول سطح بالای رشد با مشکل روبه‌رو شود.

نکته دیگر از آمارهای شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی این موضوع است که میزان جواز تاسیس و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی نیز رشد کرده است. در پاییز سال ۱۳۹۶، میزان جواز تاسیس واحدهای صنعتی ۸/ ۳۱ درصد و سرمایه‌گذاری در جواز‌های صنعتی ۹/ ۲۳ درصد رشد کرده است. در این فصل سرمایه‌گذاری حدود ۵/ ۳۰ هزار میلیارد تومان در ۴ هزار و ۷۸۴ فقره برای تاسیس واحدهای صنعتی شکل گرفته است. همچنین آمار دیگر نشان می‌دهد که در این فصل تعداد واحدهای صنعتی که به بهره‌برداری رسیده‌اند به هزار و ۳۴۸ فقره رسیده که رشد آن نسبت به پاییز سال ۱۳۹۵ به میزان ۶/ ۶ درصد بوده است. همچنین سرمایه‌گذاری در بهره‌برداری از واحدهای صنعتی نسبت به مدت مشابه فصل قبل از آن رشد ۶/ ۹۷ درصدی را ثبت کرده است. ارزش سرمایه‌گذاری در بهره‌برداری کارگاه‌های صنعتی در این فصل به ۸/ ۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این دو آمار می‌توان پیش‌بینی کرد که رشد شاخص تولید‌های صنعتی در فصل‌های آتی نیز تداوم یابد زیرا تمایل برای اخذ جواز و بهره‌برداری کارگاه‌های صنعتی رشد داشته که می‌تواند اثر آن در فصل اول و دوم سال‌جاری منعکس شود. این آمارها در سال ۱۳۹۴روند نزولی را طی می‌کرد، اما به‌نظر می‌رسد با رشد درآمدهایدولت در سال ۱۳۹۵، اثر آن در بهبود تقاضای بخش صنعت نیز منعکس شده است.

رشد ۱۷ درصدی پایه پولی

آمارهای بانک مرکزی می‌گوید حجم پایه پولی در آذر ماه سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۹۹هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد پایه پولی در این ماه معادل ۱۷ درصد گزارش شده است. رشد پایه پولی در تیرماه در سطح ۶/ ۱۶ درصد قرار داشت، این رقم تا شهریور ماه به ۷/ ۱۸ درصد رسید، اما تا آبان ماه این متغیر به ۳/ ۱۶ درصد کاهش یافت و در آخر پاییز به ۱۷درصد رسید. این رقم در پایان سال ۱۳۹۶، نیز حدود ۱۷ درصد گزارش شد که نشان می‌دهد موتورهای ایجاد پول پرقدرت در اقتصاد فعال است. به اعتقاد کارشناسان دلیل اصلی ایجاد تورم در کشور سیاست‌های پولی است، رشد پایه پولی در سال‌های اخیر به‌دلیل رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی است. رشد بالای پایه پولی در کنار سطح بالای ضریب فزاینده نقدینگی باعث شدحجم نقدینگی به سطح ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شود و تا انتهای سال ۱۳۹۶، از این رقم نیز گذر کند.

فروردین
۱۳۹۷
۲۱

عرضه دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان از فردا / بالاتر از این نرخ، مشمول قاچاق است 

مهر : طبق تصمیم جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت، دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای همه گروه‌ها ارائه می‌شود.

نرخ دلار از فردا(سه شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود.

عرضه دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان از فردا / بالاتر از این نرخ، مشمول قاچاق است

اسحاق جهانگیری دوشنبه شب و در پایان جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، گفت: با این رقم، ارز مورد نیاز همه بخش ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می شود.

وی تصریح کرد: فعالان اقتصادی و مردم هیچ دغدغه‌ای برای تأمین ارزشان با این نرخ نباید داشته باشند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه جلسه دوشنبه شب در پی جلسات روزهای گذشته در ارتباط با مسایل ارزی تشکیل شد، گفت: در این جلسه تصمیمات نهایی با حضور آقای رئیس جمهور اتخاذ شد که جهت اطلاع ملت عزیز ایران اعلام می‌کنم.

جهانگیری ایجاد ثبات اقتصادی را از وظایف دولت ها برشمرد و اظهارداشت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم ثبات اقتصادی کشور بود که در این حوزه می توان به کاهش نرخ تورم و تک واحدی شدن این نرخ اشاره کرد. دولت باید شرایطی بوجود آورد که شاخص‌های اصلی اقتصادی همانند نرخ ارز و سود بانکی برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: متأسفانه در روزهای اخیر اتفاقاتی در نرخ ارز روی داد که موجب نگرانی مردم و فعالان اقتصادی شد و از طرفی ثبات اقتصادی کشور به عنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت مورد تهدید قرار گرفت.

وی با اشاره به تلاش دشمنان و مخالفین و بخصوص آمریکایی‌ها بعد از توافق برجام و روی کار آمدن ترامپ برای متلاطم نشان دادن فضای اقتصادی کشور با هدف جلوگیری از تشویق دیگران به همکاری اقتصادی با ایران گفت: خوشبختانه با کار جدی که در عرصه بین المللی انجام گرفت با دولت‌های مختلف میلیاردها دلار توافق کردیم که فاینانس به ایران اختصاص داده شود و بیش از ۳۰ میلیارد دلار حتی ضمانت‌نامه‌اش در سطح دولت به نام بانک‌های این کشور صادر شد.

جهانگیری افزود: یک حجم وسیعی منابع خارجی در حال حرکت به سمت کشور است و در چنین شرایطی اینگونه تغییرات در نرخ ارز خیلی غیرطبیعی است و به نظر می‌آید که عوامل غیراقتصادی، غیرقابل توجیه و پیش‌بینی نشده در این موضوع مؤثر بوده و در چنین شرایطی نمی‌توانیم اجازه دهیم فضای اقتصادی کشور متلاطم شود.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه "در این چارچوب تصمیم گرفته شد در ارتباط با مسایل ارز و نیازهای ارزی کشور یک بررسی دقیق انجام گیرد"، اظهارداشت: در شرایط فعلی بیش از ۹۰ میلیارد دلار صادرات ایران است. مجموعه کالاهایی که طی سال‌های گذشته و سال ۹۶ وارد کشور شده به طور متوسط سالی حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است و در کنار آن مقداری ارز هم برای ارائه خدمات به مسافران، دانشجویان، امور درمانی و از این قبیل امور نیاز داریم که باید تامین شود.

جهانگیری گفت: در ۵ سال اخیر میزان ارز ما خیلی بیش از نیاز بوده و در برخی از سال‌ها تا ۱۵ الی ۲۰ میلیارد، ارز اضافه بر ارز مورد نیاز برای نیازهای ضروری اقتصاد، واردات کالا و واردات خدمات داشته ایم.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: اقتصادی که همواره مازاد ارزی دارد، نباید در آن یک اتفاق اینگونه‌ای بیافتد و این غیرطبیعی است. بعضی‌ها می‌گویند که دست‌های مداخله‌گر بیرونی فضای اقتصاد کشور را آشفته می‌کندو بعضی‌ها می گویند فضاسازی‌های برخی از جریانات در داخل کشور ممکن است به چنین موضوعی دامن زده تا نگذارند فضای باثباتی بر اقتصاد کشور حاکم شود.

جهانگیری اظهارداشت: دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا(سه شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز پاسخ داده خواهد شد.

وی تصریح کرد:هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد مثل قاچاقی که وقتی می‌گوییم مواد مخدر قاچاق است و کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و به رسمیت نمی‌شناسیم.

جهانگیری افزود: مجدداً تأکید می‌کنم برای تامین همه نیازهای کشور با این عددی که اعلام شد، ارز از طریق بانک، حواله‌ای، صرافی و روش‌هایی که وجود دارد، تحویل داده خواهد شد و تأمین می شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: بعد از این حتماً یک مازاد ارزی قابل توجه‌ای برای کشور خواهیم داشت حتی اگر در مواقعی که نیاز باشد برای بخش‌های دیگری با امکانات بیشتری ارز تأمین کنیم، حتماً تأمین خواهیم کرد. دغدغه مردم برطرف خواهد شد و هیچ‌کسی نمی‌تواند در بازار در جایی اعلام کند به دلیل اینکه یک قیمتی که معلوم نیست در کجا ممکن است شکل بگیرد، کالایی که در داخل مغازه است، گران خواهد شد.

وی گفت: ارزش هر کالایی که در بخش‌های مختلف وارد کشور می‌شود با این عددی که اعلام شد تعیین می شود و مردم نباید نگران باشند که کالایی افزایش قیمت پیدا کند و با قاطعیتی که دولت و رئیس جمهور و قوای سه گانه دارند، ثبات اقتصادی کشور استمرار پیدا خواهد کرد و ارز مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی کشور تأمین خواهد شد.

جهانگیری افزود: حتی سرمایه‌گذار خارجی که ارز وارد کشور می کند، سود آن برای خروج بر اساس همین نرخ اعلامی خواهد بود. به همه بخش های مختلف تاکید می کنم که ارز مورد نیازشان با این قیمت تأمین خواهد شد.

بر اساس این گزارش عصر امروز نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به منظور بررسی وضعیت بازار ارز برگزار شد.

فروردین
۱۳۹۷
۱۹

سکه تمام بهار آزادی ۴ کانال قیمتی رشد کرد

سه پرده از نوسان ارزی

روز گذشته، دلار از دو مرز مقاومتی عبور کرد. شاخص ارزی در همان آغاز معاملات از مرز ۵ هزار و ۱۰۰ تومان عبور کرد و پس از آن از سطح ۵ هزار و ۲۰۰ تومانی هم بالا رفت. نااطمینانی سیاسی، بالا رفتن نرخ حواله درهم و گسست در نظام توزیع ارز از جمله متغیرهایی بودند که در صعود نرخ دلار موثر بودند. همزمان، عده‌ای از فعالان اعتقاد دارند، صعود بهای سکه در سررسید دی‌ماه به بالای ۲ میلیون تومان، انتظارات بازیگران ارزی را نیز تحت‌تاثیر قرار داد.

سکه تمام بهار آزادی ۴ کانال قیمتی رشد کرد

در نخستین روز هفته، دلار نه‌تنها از کانال ۵ هزار و ۱۰۰ تومانی عبور کرد، بلکه به سرعت ازمرز ۵ هزار و ۲۰۰ تومان نیز فراتر رفت. روز شنبه، شاخص بازار ارز با ۱۳۰ تومان افزایش به قیمت ۵ هزار و ۲۲۰ تومان رسید. رشد سه رقمی دلار در شرایطی رقم خورد که تعداد و حجم معاملات در بازار بسیار محدود بود. به گفته یکی از فعالان، دلار بدون معامله خاصی به بالای مرز ۵ هزار و ۱۰۰ تومانی رفت و پس از آن، به‌دلیل آنکه فروشنده خاصی در بازار نبود، خریداران به سرعت با پیشنهادهای خود قیمت را بالاتر بردند. هرچقدر قیمت دلار بیشتر بالاتر می‌رفت، ولع خرید در بازار بیشتر می‌شد و هم‌زمان تمایل به فروش پایین می‌رفت.  فعالان بازار ارز عوامل متفاوتی را در رشد قیمت موثر دانستند؛ به‌گفته آنها، نبود اطمینان سیاسی نسبت به آینده، بالا رفتن نرخ حواله درهم، گسست در نظام توزیع ارز،  نبود شفافیت در معاملات ارزی و گم شدن قیمت در بازار در کنار رفتار بازیگران آتی سکه، ازجمله متغیرهایی بودند که در افزایش قیمت شاخص ارزی اثر داشتند. در روزی که دلار ۲ مرز مقاومتی را شکست، سکه تمام بهار آزادی نیز از قافله عقب ننشست و با عبور از سطح یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ۳ کانال دیگر نیز بالاتر رفت و با قیمت یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان به کار خود پایان داد. این قیمت ۳۴ هزار تومان بالاتر از نرخ روز پنج‌شنبه بود. یکی از عوامل مهمی که مانع از افزایش بیشتر قیمت فلز گرانبهای داخلی شد، آغاز حراج سکه در سال ۹۷ از ساعت ۳ بعدازظهر روز گذشته بود. معاملات سکه در حراج بانک کارگشایی پررونق بود به‌نحوی‌که برخی از متقاضیان اقدام به خرید سکه در بسته‌های ۲۰۰ تایی می‌کردند. نیم سکه نیز در حراج این روز بیشتر در محدوده ۸۴۰ هزار تومان معامله شد. براساس آخرین اخبار، با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار،  حراج سکه تا اطلاع ثانوی هر روز هفته در جریان خواهد بود. این در حالی است که حراج درسال گذشته به صورت معمول تنها در روزهای اوج برگزار می‌شد.

اضلاع افزایش شاخص ارزی

ا- نبود اطمینان سیاسی : به‌گفته فعالان، یکی از مهم ترین عواملی که رفتار معامله‌گران را تحریک کرده است، به نبود اطمینان سیاسی بازمی‌گردد. از نظر آنها، احتمال خروج آمریکا از برجام و پیامدهای آن، تنش‌های منطقه‌ای با عربستان و بعضا امارات از جمله مسائلی سیاسی است که در واکنش معامله‌گران اثر دارد. به گفته یکی از بازیگران ارزی، معامله‌گران تصور روشنی ندارند که در آینده چه اتفاقی با توجه به رویدادهای پیش‌رو در اقتصاد کشور رخ خواهد داد؛ در نتیجه برخی از آنها سعی می‌کنند با خرید ارز از دارایی‌های خود حمایت کنند و برخی از سفته‌بازان نیز تلاش می‌کنند با جوسازی پیرامون احتمالات پیش‌رو و بعضا برجسته‌تر کردن اخبار منفی زمینه را برای رشد قیمت و نوسان گیری خود فراهم کنند.

۲-رشد نرخ حواله درهم: یکی از عواملی که معامله‌گران برای جوسازی و بالا بردن قیمت دلار از آن استفاده کرده‌اند، به نوسانات نرخ حواله درهم مربوط بوده است. نرخ حواله درهم روز شنبه از مرز مهم هزار و ۴۰۰ تومان عبور کرد و به نرخ هزار و ۴۰۵ تومان رسید. به گفته فعالان، افزایش تقاضا برای خرید درهم در کنار مشکلات در عرضه ارز از جمله عوامل اثرگذار در رشد قیمت بوده است. به گفته یکی از بازیگران ارزی، صرافی ملی روز گذشته تسویه درهمی سه روز کاری را هزار و ۳۸۸ تومان اعلام کرد؛  از نظر بازیگران بازار، نرخ حواله درهم و قیمت دلار در بازار داخلی با یکدیگر رابطه مستقیم  دارند و افزایش یکی منجر به رشد دیگری می‌شود. با این حال، نکته جالب آنجاست که ارزش دلار با توجه به نرخ حواله درهم نیز به ۵ هزار و ۲۰۰ تومان نمی‌رسید و در حوالی ۵ هز ار و ۱۶۰ تومان قرار می‌گرفت. در این شرایط، می‌توان هیجانات موجود در بازار را یکی از عواملی دانست که قیمت دلار را با رشدی بیشتر از عوامل اثرگذار مواجه می‌کرد. یکی دیگر از عوامل نشان دهنده نقش عوامل غیربنیادی در بخشی از رشد قیمت دلار به پایین بودن ارزش این ارز در مناطق مرزی مربوط بود. روز گذشته ارزش این ارز در منطقه هرات افغانستان و سلیمانیه عراق نیز زیر ۵ هزار و ۲۰۰ تومان گزارش شد.

۳- گسست نظام توزیع ارز؛ نبود شفافیت در معاملات : برخورد با معامله‌گران ارزی در اواخر سال گذشته به‌طور موقت موجب شد بازار آرام شود و دامنه نوسانات کاهش یابد. پس از آن بازارساز سعی کرد با نرخی که دور از قیمت بازار بود، نوسانات  را مدیریت کند. با این حال، اقدامات امنیتی گذشته موجب شد که معاملات بازار در شرایط غیررسمی‌تر از سر گرفته شود و فضای حاکم بر این معاملات مبهم‌تر و با ریسک بالاتر همراه شود. در این شرایط، به گفته بسیاری از فعالان، برای مردم عادی در بیشتر مواقع قیمت دلار در بازار مشخص نیست. همزمان بسیاری از صرافی‌ها اقدام به فروش دلار نمی‌کنند و تنها نرخی را بر تابلوی خود اعلام می‌کنند که صرافی‌های بازارساز ثبت کرده‌اند؛ نرخی که صرافی‌ها به ندرت در آن فروشی را صورت می‌دهند. صرافی‌های کمی که اعلام می‌کنند در نرخ‌های بازارساز اقدام به فروش می‌کنند، با صف‌های طولانی مواجه می‌شوند. در کنار این، هیجان در بازار آتی سکه که قیمت آن در سررسید دی ماه را به بالای ۲ میلیون رساند، به‌طور غیرمستقیم انتظارات معامله‌گران بازار دلار را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. به این ترتیب می‌توان گفت، برخی سیاست‌های اشتباه گذشته در کنار بحث‌های سیاسی اخیر از جمله عوامل دیگری بوده‌اند که در افزایش نوسانات بازار اثر داشته‌اند. این در حالی است که بانک مرکزی با اجرای بسته سه‌بندی ارزی خود توانست بخش زیادی از نقدینگی را حفظ یا جذب کند. در شرایط فعلی نیز بسیاری از معامله‌گران عنوان کرده‌اند که خرید و فروش‌ها در بازار کم است و نقدینگی زیادی در بازار وجود ندارد. در واقع افزایش دو هفته‌ای نرخ سود، موجب شد که به قول بازاری‌ها «تومان» در بازار ارز کم شود؛ پیش‌تر معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز اثرات مثبت بسته سه‌بندی ارزی بانک مرکزی را مورد تایید قرارداده بود. با این حال، با وجود کاهش نقدینگی، عوامل پیش‌گفته و وجود هیجان در بازار در افزایش قیمت‌ها اثر گذاشته‌اند.

پیشنهادهایی به سیاست‌گذار

بیشتر کارشناسان پیشنهاد می‌دهند بازارساز در حوزه سیاست‌گذاری، قیمت‌گذاری درست و منطبق بر بازار را توسعه دهد. این اتفاق موجب می‌شود که زمینه‌های آربیتراژ ارز در بازار شکل نگیرد و دلار از بازار داخلی خارج نشود. در واقع، اگر امکان هر گونه آربیتراژی در بازار وجود داشته باشد، عرضه ارز پاسخگوی تقاضای موجود در بازار نخواهد بود و با وجود هدررفت منابع ارزی، نوسانات قیمت نیز تغییر چندانی نخواهند کرد. در نتیجه، سیاست‌گذار باید از عرضه ارز ارزان اجتناب کند و مانع از نوسان‌سازی نوسان‌گیران شود.

البته امکان دارد سیاست‌گذار، ملاحظات تورمی داشته باشد که از محل افزایش نرخ ارز،  قیمت برخی کالاها  که با زندگی مردم گره خورده است دچار نوسان شود. در این شرایط، برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند، بازارساز با خانه‌تکانی در سبد کالاهای وارداتی با نرخ مبادله‌ای، تمرکز خود را روی کالاهای اساسی و مهم بگذارد و تنها به این کالاها که هسته تورم را تشکیل می‌دهند، به‌طور کامل ارز مبادله‌ای تخصیص دهد. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، نظام بانکی در سال گذشته ۴۸ میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات تخصیص داد که این منابع ارز مبادله‌ای بود. در نگاه اول به‌نظر می‌رسد، این حجم از دلار مبادله‌ای برای کنترل تورم اختصاص داده شده است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند اختصاص این حجم از دلار مبادله‌ای و افزایش فاصله بین آن با قیمت دلار در بازار منجر به تحریک تورم انتظاری خواهد شد و در نهایت هدف سیاست‌گذار را تحت‌الشعاع را قرار می‌دهد. در این شرایط، بازارساز می‌تواند با خارج کردن برخی از اقلام از دریافت ارز مبادله‌ای، ارز بیشتری را برای مدیریت نوسانات بازار آزاد در اختیار داشته باشد و همزمان رانت‌های ارزی را نیز کاهش دهد

فروردین
۱۳۹۷
۱۶

شرایطی را که کالاهای پایه در روزهای پایانی سال ۹۶ با آن روبه‌رو هستند، بررسی کرد

مختصات بازارهای پایه در سال جدید

حمزه بهادیوند چگینی سال ۹۶ در شرایطی آخرین روزهای خود را سپری می‌‌کند که نگاهی گذرا به مهم‌ترین رخدادها و تصمیمات در این سال در حوزه بازارهای کالایی چه در سطح داخلی و چه جهانی خالی از لطف نیست. سال ۹۶ در شرایطی آغاز شد که رشد اقتصادی بسیار بالای سال قبل از آن نویدبخش شرایط مساعدی برای اقتصاد ایران بود. با این حال به رغم رشد اقتصادی ۵/ ۱۲ درصدی اقتصاد ایران با نفت و رشد اقتصادی ۳/ ۳ درصدی بدون نفت در این سال رشد اقتصادی در سال ۹۶ به شدت کاهش یافت و آن‌طور که پیش‌بینی می‌شود این نرخ تا پایان سال به حدود ۴ تا ۵ درصد می‌رسد؛ هرچند رشد اقتصادی بدون نفت در همان محدوده سال گذشته باقی خواهد ماند.

مختصات بازارهای پایه در سال جدید

به این ترتیب باید گفت سهم نفت از اقتصاد به دلیل قیمت‌های ثابت این کالا تقریبا بدون تغییر باقی مانده و در حوزه اقتصاد غیرنفتی نیز تغییرات خاصی تجربه نشده است. در این بین شاخص تورم نیز که در سال ۹۵ حدود ۹ درصد بود در سال جاری نیز در محدوده ۱۰ درصد باقی مانده است. این در شرایطی است که نرخ تورم تولید‌کننده در سال جاری در مقایسه با سال ۹۵ در حدود ۷ واحد درصد رشد کرده و به حدود ۱۲ درصد می‌رسد. به این ترتیب باید گفت شرایط اقتصاد ایران در سال جاری در قیاس با سال قبل از آن از منظر این سه شاخص تغییر جدی را تجربه نکرده است.

در این بین نگاهی به بودجه‌های عمرانی سال‌های اخیر نشان می‌دهد سال ۹۵ که حدود ۷۳ درصد از بودجه‌های عمرانی جذب شده، اما در سال ۹۶ پیش‌بینی‌ها حکایت از افت شدید جذب منابع عمرانی دارد. در این بین دولت برای سال ۹۷ نیز حجم بودجه‌های عمرانی را با رشد جدی روبه‌رو کرده و به رقم ۱۲۸ هزار میلیارد تومان رسانده است که در مجموع باید گفت یک ریسک جدی در روند تدوین بودجه محسوب می‌شود.

 نوبخت در این زمینه اعلام کرده برای اجرای طرح‌های نیمه تمام، ۱۵ هزار میلیارد تومان از طرف دولت، ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی، ۳۰ هزارمیلیارد تومان از منابع بانکی و ۶ هزار تا ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از آورده بخش خصوصی استفاده می‌شود و اگر در کنار این ۶۸ هزار میلیارد تومان از ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع دولتی برای طرح‌های حاکمیتی و ۱۳ هزار میلیارد تومان از درآمدهای اختصاصی برای طرح‌های عمرانی برخوردار شویم، می‌توان گفت سال آینده ۱۲۶ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یابد. به این ترتیب باید گفت برای سال ۹۷ پیش‌بینی‌ها از رشد منابع اعتباری حکایت دارد؛ اما اینکه آیا این منابع جذب خواهند شد یا خیر سوالی مهم برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ چراکه تجربه سال ۹۶ نشان داده دولت نتوانسته منابع مذکور را جذب کند.  در این بین نگاهی به برخی دیگر از مولفه‌های اقتصادی در دو سال گذشته باز هم از اهمیت بالایی برخوردار است. طبق این بررسی قیمت دلار در سال ۹۵ در رقم ۳ هزار و ۷۴۸ تومان به کار خود پایان داد؛ درحالی‌که قیمت این ارز در حال حاضر در بازار تهران در محدوده ۴ هزار و ۵۰۰ تومان قرار دارد که از رشد حدود ۷۵۰ تومانی حکایت دارد. همین‌طور سایر ارزهای معتبر نیز با رشد قیمتی روبه‌رو شده‌اند که تمامی این فاکتورها بر بازارهای کالایی اثرگذار هستند.

۲۵ نکته مهم در بازارهای کالایی ایران و جهان

 به گزارش و طبق گفت‌وگوهایی که پیش از این با فعالان اقتصادی حوزه بازار صورت گرفته است مهمترین نکاتی که بازارهای کالایی در سال ۹۶ با آن روبه‌رو بودند، می‌توان در موارد زیر به‌صورت مجمل مورد اشاره قرار داد:

۱- سطوح پایین هزینه‌های عمرانی دولت در سال ۹۶ که باعث رکود تقاضا در سطحی گسترده در بازارهای کالایی شد.

۲- رکود بخش مسکن که تقاضا برای بسیاری از کالاهای پایه را با افت شدید روبه‌رو ساخت.

۳- افزایش قابل توجه بهای ارز در بازار داخلی و سرایت آن به بازارهای پایه

۴- افزایش قیمت جهانی محصولات پایه و اثرگذاری آن بر بازارهای داخلی.

۵- کاهش تقاضای موثر در بازارهای داخلی.

۶- کاهش حضور دلالان و واسطه‌ها در بازار و افت معاملات از این کانال.

۷- افزایش صادرات محصولات پایه به‌دلیل رشد قیمت ارز و قیمت‌های جهانی.

۸-  افزایش قیمت نفت و اثرات قیمتی نفت روی بازارهای پایه به‌طوری‌که قیمت نفت در یک سال گذشته ۲۸ درصد رشد را تجربه کرده است.

۹- نوسانات عرضه در بازارهای مختلف از فولاد گرفته تا پتروشیمی (عرضه‌ها در بازار فولاد کاهش یافته و در بازار پتروشیمی نیز با کمبود عرضه‌ها روبه‌رو بودیم که دلیل آن نیز افزایش عرضه در بازارهای جهانی بود).

۱۰- سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه‌های تعرفه‌گذاری برای واردات و صادرات (برخی محصولات در حوزه صادرات نیز مشمول تعرفه شده‌اند از جمله در بخش سنگ آهن و برخی محصولات فولادی).

۱۱- کاهش نقل و انتقالات آربیتراژی در بورس کالا و بازار آزاد.

۱۲- افزایش قیمت تمام‌شده در بخش تولید محصولات پایه.

۱۳- تعطیلی و نیمه تعطیلی در برخی بخش‌های بالادستی معادن و پایین دستی در صنایع پتروشیمی به‌طوری‌که گفته می‌شود بسیاری از معادن بخش خصوصی تعطیل یا نیمه تعطیل هستند و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نیز با کمبود مواد اولیه روبه‌رو شده‌اند.

۱۴- رونق مجدد بازارهای موازی و حرکت نقدینگی به سمت بازارهای مذکور که برای بخش تولید بسیار خطرناک است.

۱۵- رشد آرام بازار سهام در مقایسه با چهار سال گذشته که منطقا اثرات متقابلی را بر بازارهای کالایی باید داشته باشد اما به نظر می‌رسد به دلیل برخی مشکلات ساختاری چنین اثراتی مشاهده نشده است.

۱۶- در بازارهای جهانی نیز شاخص دلار آمریکا شرایط رو به افتی را تجربه کرده به‌طوری‌که در مقایسه با ابتدای ۲۰۱۷ با حدود ۴ واحد افت روبه‌رو شده و به نزدیکی ۹۰ رسیده است.

۱۷- متوسط قیمت‌های جهانی برای کالاهای مختلف با رشدهای قابل توجهی روبه‌رو شده به‌طوری‌که بهای مس در این مدت ۱۶ درصد، آلومینیوم ۱۰ درصد، روی ۱۴ درصد، نیکل ۳۳ درصد، زغال سنگ ۱۵ درصد و قلع ۵/ ۳ درصد رشد را تجربه کرده‌اند.

۱۸- مشکلات حوزه تجاری بین آمریکا و قدرت‌های بزرگ دنیا از جمله چین و اروپا

۱۹- وضع تعرفه‌های تجاری روی فولاد و آلومینیوم که به ترتیب تعرفه‌های ۲۵ و ۱۰ درصدی برای این دو فلز در نظر گرفته شده است.

۲۰- خروج انگلیس از حوزه یورو و نگرانی‌ها از اثرات این تصمیم بر بازارهای کالایی که در یک سال گذشته روی بسیاری از بازارهای پایه اثر گذاشت.

۲۱- تغییرات نرخ بهره آمریکا و اثرات آن بر بازارهای کالایی که به‌صورت رشد قیمت کالاهای پایه بروز کرده است.

۲۲- تصمیمات چین برای کاهش صادرات محصولات فولادی و استفاده از تولیدات داخلی برای تامین طرح‌های اقتصادی.

۲۳- رشد محدود اقتصادی چین در سال گذشته که سیگنال مهمی برای رشد تقاضا برای بازارهای کالایی محسوب می‌شود.

۲۴- رونق قابل توجه اقتصاد ایالات متحده و حوزه یورو.

۲۵- افزایش نرخ تورم در بسیاری از کشورهای دنیا که رونق تولید را در این کشورها نوید می‌دهد و خروج از رکود را در مورد این اقتصادها تایید می‌کند.

چشم‌انداز ثبات برای سال ۹۷

در این بین اما در شرایطی پا به سال ۹۷ می‌گذاریم که هنوز فعالان صنایع کشور معتقدند دولت باید زمینه‌های رونق در بازارهای کالایی را با استفاده از ظرفیت بنگاه‌های تولیدی کوچک و بزرگ در کشور فراهم سازد. به عقیده فعالان این بازارها در حال حاضر برخی چالش‌ها از جمله در حوزه تامین مواد اولیه، چالش‌های حوزه مالیات به خصوص مالیات ارزش افزوده، چالش‌های مربوط به فضای کسب و کار، چالش‌های تامین ارز و قیمت تمام شده و... باقی است که عملکرد فعالان حوزه مواد پایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، با این حال در صورتی که دولت آن‌طور که اعلام کرده طرح‌های نیمه تمام خود را در حوزه‌های عمرانی راه‌اندازی کرده و به رونق بخش مسکن کمک کند می‌توان به رونق در بازارهای پایه در سال ۹۷ امیدوار بود. متاسفانه نگاهی به روزهای پایانی سال جاری نشان می‌دهد بازارهای پایه با تقاضاهای انباری روبه‌رو نشد که این خود یک سیگنال منفی برای بازارها محسوب می‌شود. 

در این بین باید نگاهی به پیش‌بینی‌هایی کنیم که از بازارهای جهانی منتشر شده است تا بتوانیم اثرات بازارهای جهانی بر داخل را بیش از پیش مورد واکاوی قرار دهیم. بررسی‌ها از موسسات معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد لااقل در سه ماه دوم سال جاری میلادی که با سه ماه اول سال ۹۷ همزمان می‌شود قیمت برای اغلب محصولات پایه کاهشی است که در نمودار  فوق می‌توان مشاهده کرد. این پیش‌بینی‌ها همچنین از کاهش قیمت نفت حکایت دارند که تمام این موارد می‌تواند بازارها را تحت تاثیر قرار دهد. البته  انتظار می‌رود قیمت دلار در سال آینده باز هم افزایش یابد که در این صورت بخش قابل توجهی از اثرات کاهشی بازارهای جهانی جبران خواهد شد.

فروردین
۱۳۹۷
۱۴

آیا عطش خرید ویلا در شمال فروکش کرده است؟

اقتصاد نیوز : در سال‌های اخیر یکی از مقاصد سرمایه‌های شهروندان ایرانی، اراضی شمال کشور به شمار می‌رفته است.

آیا عطش خرید ویلا در شمال فروکش کرده است؟ 

 همین امر نیز بازار املاک و زمین‌های استا‌ن‌های گیلان و مازندران در دو دهه گذشته بسیار داغ کرده است. با این حال با نگاهی به روند سرمایه گذاری شهروندان در این مناطق شاهد تغییر نوع نگاه آنان به خرید ویلا در این مناطق است. به گزارش «اقتصادنیوز» متقاضیان خانه دوم در شهرهای شمالی براساس آنچه واسطه‌های ملکی خبر داده‌اند، «اجاره بلندمدت» را جایگزین «خرید» کرده‌اند و سمت عرضه نیز برای پاسخ به این نوع نیاز، فایل‌های اجاره ویلا را افزایش داده است. چهار نشانه از بی‌میلی به خرید ویلا به‌رغم افزایش تقاضا در این بازار وجود دارد که آستانه رونق اجاره‌داری در شمال را تایید می‌کند. قیمت پیشنهادی فروش و اجاره ویلا در گزارش آمده است.

جایگزین خرید در بازار ویلا

سرمایه گذاری در ویلا

بازار ویلاهای شمال در آستانه دوره دست‌کم یک ماهه رونق خرید ویلا با تغییر شکل ورود متقاضیان مواجه شده است. همزمان با فرارسیدن فصل تامین ویلا اعم از خرید یا اجاره در آغاز بهار، گروهی از مسافران نوروزی که به قصد گذران تعطیلات به شهرهای شمالی سفر می‌کنند، کسانی هستند که قصد خرید «خانه دوم» دارند. این افراد تعطیلات عید را بهانه می‌کنند تا ضمن گذران اوقات فراغت، به بازدید از شهرهایی که از ماه‌ها قبل به‌عنوان کاندیدای محل ویلا انتخاب کرده‌اند، رفته و پس از نهایی کردن انتخاب، خرید خود را در بازار املاک ویلایی دو استان شمالی کشور انجام دهند. با این وجود تحقیقات میدانی نشان می‌دهد امسال سبک تامین ویلا از سمت متقاضیان «خانه دوم» تغییر کرده و آنها به سراغ یک گزینه جایگزین به‌جای «خرید» در بازار ویلا رفته‌اند. به گزارش، در سال‌های گذشته اغلب کسانی که به دنبال تهیه ویلا بوده‌اند، با قصد خرید به بازار ورود و درباره قیمت‌ها و موقعیت املاک تحقیق می‌کردند. این در حالی است که امسال آن دسته از مسافران نوروزی شهرهای شمالی که از مبدا تهران به قصد تامین «خانه دوم» قصد ورود به شهرهای شمالی را دارند، از گزینه «اجاره ویلا» به‌عنوان جایگزین خرید استفاده می‌کنند. ۴ نشانه از تغییر سبک ویلادار شدن متقاضیان خانه دوم در شهرهای شمالی وجود دارد که اثبات می‌کند در مقطع فعلی، بخش عمده این افراد اجاره بلندمدت ویلا را به خرید آن ترجیح می‌دهند.

اولین نشانه از تقویت بازار اجاره ویلا نسبت به خرید که در تحقیقات میدانی مشهود شد، قدیمی بودن فایل‌های فروش ویلا در بنگاه‌های املاک و موتورهای جست‌وجوی ملکی است. تعداد فایل‌هایی که اخیرا و طی یکی دو هفته پایانی اسفند به بازار نقل و انتقالات ویلا اضافه شده بسیار اندک است اما در مقابل شمار فایل‌های اجاره سالانه ویلا بسیار زیاد است؛ ضمن اینکه هر روز فایل‌های عرضه شده برای اجاره سالانه ویلا به موتورهای جست‌وجوی معتبر اضافه می‌شود. بخشی از ازدیاد فایل‌های اجاره ویلا را می‌توان به همزمانی با تعطیلات نوروز نسبت داد اما اغلب این فایل‌ها علاوه بر اعلام اجاره شبانه در ایام نوروز، بهای اجاره سالانه را نیز به متقاضیان اعلام می‌کنند. نشانه دوم را که موید جایگزین شدن اجاره ویلا به‌جای خرید آن در میان انبوهی از متقاضیان خانه دوم در شهرهای شمالی است باید در سمت عرضه جست‌وجو کرد.

در میان فایل‌های فروش از سال‌های گذشته که بازار ملک درگیر رکود بود، آپشن تسویه اقساطی بخشی از بهای خرید وجود داشت. اما امسال آپشن دیگری برای ترغیب به خرید ویلا به فایل‌ها اضافه شده و آن «پیشنهاد وام» است. به دنبال تغییر رفتار سمت تقاضا و جایگزین کردن اجاره ویلا به جای خرید، فروشنده‌ها ناگزیر به استفاده از ابزارهای تشویقی شده‌اند تا بتوانند در چنین بازاری ملک خود را بفروشند و در این میان پیشنهاد وام شاید مهم‌ترین ابزار در اختیار آنها است.  تحقیقات حاکی است ویلاهای وام‌دار در فایل‌های فروش به دو گروه کلی دسته‌بندی می‌شوند. گروه نخست مربوط به ویلاهای با قیمت پایین (زیر ۲۰۰ میلیون تومان) است که برخی از آنها با استفاده از وام ارزان‌قیمت بانک عامل بخش مسکن ساخته شده و همین وام قابل انتقال به خریدار است. این وام‌ها عمدتا رقمی بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان دارند که بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از بهای ملک را پوشش می‌دهد.

گروه دوم ویلاهایی هستند که با وام ساخته نشده‌اند و قرار نیست هیچ نوع تسهیلات بانکی بارگذاری شده روی ملک به خریدار منتقل شود، بلکه فروشنده‌ها با اطلاع از وام‌هایی که از بانک‌های شهر آنها قابل پرداخت است، آن را به خریدار «پیشنهاد» می‌کنند. از آنجا که این نوع وام‌ها عمدتا با نرخ‌های بالا از سوی موسسات مالی و اعتباری و برخی از بانک‌های خصوصی پرداخت می‌شود، پیشنهاد آنها بیشتر روی ویلاهای میان‌قیمت با بهای بیش از ۴۰۰ میلیون تومان از سوی فروشنده مطرح می‌شود. این نوع وام‌ها با قرار گرفتن سند ملک در رهن بانک یا موسسه اعتباری تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.

موضوع جالب توجه این است که استفاده از وام برای خرید ویلاهای شمال بر خلاف خانه‌های تهران با واکنش منفی مالکان روبه‌رو نمی‌شود. در ماه‌های اخیر که رونق به بازار معاملات مسکن در تهران بازگشته، برخی از مالکان با اطلاع از اینکه متقاضی خرید قصد استفاده از تسهیلات بانکی را دارد، از فروش ملک خود به او منصرف می‌شوند و خریدارانی را ترجیح می‌دهند که از وام بانکی استفاده نمی‌کنند. این در حالی است که مالکان ویلاهای فروشی در شهرهای شمالی خود استفاده از وام را به خریداران پیشنهاد می‌کنند.

سومین نشانه جایگزینی اجاره به جای خرید در بازار ویلاهای شمال تایید واسطه‌های ملکی بر این گزاره است. اغلب مشاوران املاک در شهرهای شمالی دو استان گیلان و مازندران معتقدند سایه رکود بر سر بازار ویلاها هنوز وجود دارد و حتی تمایل به خرید اقساطی نیز کاهش یافته است.  به گفته آنها، نرخ اجاره ویلا نیز نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است. نشانه چهارم نیز تغییر مسیر فایل‌های فروش به بازار اجاره است. تحقیقات میدانی حاکی از این است که بسیاری از صاحبان فایل‌های اجاره ویلا پس از اعلام قیمت اجاره‌بهای ویژه نوروز و نیز رهن و اجاره سالانه، در برابر درخواست متقاضی که قیمت فروش ویلا را جویا می‌شود، واکنش مثبت نشان داده و قیمت فروش را هم اعلام می‌کنند. به عبارت دیگر، بخشی از فایل‌های اجاره ویلا در بازار کنونی، همان فایل‌های فروشی است که ماه‌ها در انتظار خریدار باقی ماندند و در نهایت با فرارسیدن فصل طلایی فروش و اجاره ویلا، پس از یک دوره تلاش ناموفق برای فروش، برای اجاره شبانه و سالانه عرضه شده‌اند.

واسطه‌های ملکی شهرهای شمالی که ارتباط نزدیکی با هر دو سمت عرضه و تقاضای ویلا دارند، بر این باور هستند که تغییر رفتار متقاضیان ویلا در بازار بهار امسال را می‌توان به دو واقعیت و علت نسبت داد. واقعیت اول تصویری است که متقاضیان خانه دوم از دردسرهای ویلاداری دریافت کرده‌اند. تجربه مالکان ویلا در جمع خانواده، آشنایان و اطرافیان، آنها را به این باور رسانده که هزینه‌های حاشیه‌ای نگهداری ویلا در شهرهای شمالی قابل توجه است. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های ریالی و غیرریالی است و علاوه بر بهای نگه داشت تجهیزات و تاسیسات، ممکن است هر از چندگاهی ناگزیر به سفر به شمال برای رسیدگی حضوری به امور تعمیرات ملک خود باشند و این موضوعات برای ساکنان پرمشغله تهران دردسرآفرین است.

واقعیت دوم نیز که موجب شیفت تقاضا از خرید به اجاره ویلا شده این است که متقاضیان خانه دوم به این موضوع رسیده‌اند که شاید کمتر از دو ماه از مجموع روزهای کل سال آن هم به شکل ناپیوسته، از این دارایی ملکی استفاده کنند و در بقیه ایام سال بدون استفاده باقی می‌ماند. از طرفی اگرچه ملک ارزش افزوده قابل توجهی در بلندمدت دارد، اما تجربه نشان می‌دهد شیب رشد قیمت ملک در شهرهای شمالی به هیچ وجه مانند شیب رشد قیمت در تهران نیست و از همین رو بسیاری از متقاضیان ویلا که در عین حال مقصود سرمایه‌گذاری دارند، خرید ملک دیگری در تهران یا سرمایه‌گذاری در سایر بازارهای اقتصادی را به خرید ویلا ترجیح می‌دهند.

هوش مالی

فروردین
۱۳۹۷
۱۰

قانون بودجه 97 کل کشور (مصوب 20/12/1396 مجلس شورای اسلامی)

قانون بودجه 97 کل کشور (مصوب 20/12/1396 مجلس شورای اسلامی)

مشخصات

    مجموعه: قانون بودجه سال ۱۳۹۷  

    اولین نگارش در 25 اسفند 1396

    تعداد بازدید: 58548

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4.46 امتیاز(441 رای)

قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور (مصوب 20/12/1396 مجلس شورای اسلامی)

 دانلود فایل اصلی قانون به همراه جداول و پیوست‌ها

 منتخب احکام اداری و استخدامی بودجه

شماره 168945 مورخ 27/12/1396

سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بودجه سال 1397 کل کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/12/1396 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/12/1396 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف یک بند از تبصره (11) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 113975/348 مرخ 26/12/1396 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی- رییس‌جمهور

شماره 113975/348 مورخ 26/12/1396

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 114967 مورخ 18/9/1396 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1397 کل کشور مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/12/1396 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور

ماده واحده- بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور از حيث منابع بالغ بر دوازده ميليون و دويست و بيست و پنج هزار و پانصد و بيست و سه ميليارد و هفتصد و چهل ميليون (۱۲.۲۲۵.۵۲۳.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و از حيث مصارف بالغ بر دوازده ميليون و دويست و بيست و پنج‌هزار و پانصد و بيست و سه ميليارد و هفتصد و چهل ميليون (۱۲.۲۲۵.۵۲۳.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به‌شرح زير است:

الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي، بالغ بر چهار ميليون و چهارصد و سي و دو هزار و ششصد و چهار ميليارد و ششصد و شصت و هشت ميليون (۴.۴۳۲.۶۰۴.۶۶۸.۰۰۰.۰۰۰)ريال شامل:

۱- منابع عمومي بالغ بر سه ميليون و هشتصد و شصت و يك هزار و هشتصد و شصت و شش ميليارد و يكصد و چهل و نه ميليون (۳.۸۶۱.۸۶۶.۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰) ريال

۲- درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سي و هشت ميليارد و پانصد و نوزده ميليون (۵۷۰.۷۳۸.۵۱۹.۰۰۰.۰۰۰) ريال

ب - بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هشت ميليون و سيصد و نود و يك هزار و دويست و چهل و هفت ميليارد و دويست و هشتاد و چهار ميليون (۸.۳۹۱.۲۴۷.۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر هشت ميليون و سيصد و نود و يك هزار و دويست و چهل و هفت ميليارد و دويست و هشتاد و چهار ميليون (۸.۳۹۱.۲۴۷.۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰) ريال

 

تبصره ۱-

الف- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي و گاز) سي و دو درصد(۳۲%) تعيين مي‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد(۵/۱۴%) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و همچنين سهم سه درصد (۳%) استان‌هاي نفت‌خيز، گازخيز و كمتر توسعه‌يافته موضوع رديف درآمدي ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون مطابق جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و بند (ت) ماده (۳۲) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و جزء (۳) بند (ب) ماده (۴۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ اقدام نمايد. مبالغ مذكور به‌صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود.

گزارش هزينه‌كرد وجوه اين بند هر سه ماه يك‌بار توسط وزارت نفت به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه مي‌گردد.

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، (نفت خام، ميعانات گازي و گاز) مندرج در رديف۲۱۰۱۰۱ جدول شماره(۵) اين قانون معادل نهصد و پنجاه و نه هزار و سيصد و چهارده ميليارد و چهارصد و سه ميليون (۹۵۹.۳۱۴.۴۰۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال و منابع مربوط به سه درصد(۳%) صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي استان‌هاي موضوع جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه و بند(ت) ماده(۳۲) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و جزء (۳) بند (ب) ‌ماده (۴۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در رديف۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) اين قانون پنجاه هزار و هشتصد ميليارد (۵۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود.

ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۷ كمتر از يك ميليون و ده هزار و يكصد و چهارده ميليارد و چهارصد و سه ميليون (۱.۰۱۰.۱۱۴.۴۰۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال شود، به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت بند (ب) ماده (۱۷) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور از محل پنجاه‌درصد(۵۰%) مانده منابع حساب ذخيره ارزي با لحاظ پنجاه درصد (۵۰%) سهم صندوق توسعه ملي نسبت به تأمين مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام كند.

د- به منظور تداوم گازرساني به شهرها و روستاهاي استان‌هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب كرمان و خراسان جنوبي، وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است در قالب قراردادهاي بند «ق» تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۶ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ اقدام لازم را به‌عمل آورد.

ه‍- شركت ملي نفت ايران موظف است از محل منابع در اختيار خود معادل ريالي چهارميليون تن مواد اوليه قير(VB) رايگان تا سقف مبلغ سي هزار ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به نسبت سيزده‌درصد(۱۳%) در اختيار وزارت جهاد كشاورزي(سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور)، جهت خاك‌پوش(مالچ)، پنجاه و چهاردرصد(۵۴%) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، هفده درصد(۱۷%) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح(پروژه)‌هاي مشاركتي با دهياري‌ها، سيزده درصد(۱۳%) در اختيار وزارت كشور(سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد(۳%) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) با اولويت تأديه بدهي دستگاههاي مذكور به شركتهاي توليد قير قرار دهد و در حسابهاي في‌مابين خود و خزانه‌داري كل كشور اعمال و با آن از محل خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي‌ها و پالايشگاهها تسويه نمايد.

شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال ۱۳۹۷ نسبت به تحويل كامل مواد اوليه قير(VB) به دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط اقدام نمايد. اين دستگاهها مكلفند با رعايت شاخصهاي مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر يك از استان‌ها حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون اقدام نمايند.

گزارش عملكرد اين بند به‌صورت سه‌ماهه توسط دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط به كميسيون‌هاي عمران، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.

چنانچه كميته برنامه‌ريزي شهرستان بودجه‌اي براي راههاي روستايي پيش‌بيني نكرد، قير رايگان آن شهرستان در اختيار شهرداري‌هاي زير بيست هزار نفر جمعيت و دهياري‌هاي شهرستان قرار مي‌گيرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.

و- بانكها مجازند با تضمين وزارت نفت تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تسهيلات به شركت دولتي تابعه ذي‌ربط اين وزارت و شركتهاي استاني آن جهت اجراي خطوط گازرساني به روستاها و شهرهاي فاقد گاز با بازپرداخت پنجساله بپردازند. گزارش عملكرد اين بند هر سه ماه يك‌بار توسط وزارت نفت به كميسيون‌هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.

ز- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مجاز است در اجراي ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به‌منظور تسريع گازرساني به روستاها و اتمام طرح(پروژه)‌هاي نيمه‌تمام گازرساني به روستاها با شركت ملي گاز ايران توافق نمايد تا مبلغ پنجاه‌هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال در اختيار شركت مذكور قرار دهد و تا پايان سال تسويه نمايد.

 

تبصره ۲-

الف-

۱- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۷، مصارف مربوط به واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء(۲)‌ بند(د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۴/۳/۱ را از طريق جدول شماره(۱۳) اين قانون پرداخت نمايد.

۲- بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري اموال و دارايي‌هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي و غيرمشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ از طريق جدول شماره (۱۸) اين قانون قابل پرداخت است.

ب شركتهاي در حال واگذاري در سال ۱۳۹۷، مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مي‌باشند.

 

تبصره ۳-

الف - با رعايت مصوبه شماره ۰۱۰۱/۹۴۳۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام، در سال ۱۳۹۷ سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي طرحها علاوه بر باقي‌مانده سـهميه سـال ‌قبل، معادل ريـالي سي ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعيين مي‌شود. در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه‌هاي تسهيلات مالي أخذشده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات توسعه‌اي بين‌المللي ‌باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانت‌نامه‌هاي كلي و يا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك‌ماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي‌ربط تفويض نمايد.

طرحهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دانش بنيان نيز با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانكهاي عامل مي‌توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند و بازپرداخت اصل و سود هريك از طرحهاي مذكور از محل عايدات طرح تأمين و پرداخت خواهد شد.

در مورد كليه طرحهاي مصوب شوراي اقتصاد كه منابع آنها از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي‌شوند، أخذ تأييديه دستگاه اجرائي ذي‌ربط(به‌منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به‌منظور صدور ضمانت‌نامه دولتي)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (به‌منظور كنترل تعادل و مديريت تراز ارزي كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشور (صرفاً براي كنترل طرحهاي بخش دولتي شامل طرحهاي شركتها و طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود هر يك از طرحها از محل عايدات طرح و يا منابع پيش‌بيني‌‌شده در اين قانون قابل پرداخت مي‌باشد.

شوراي اقتصاد با رعايت اولويت‌هاي بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهيلات مذكور را به طرحهاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي باشند، اختصاص مي‌دهد.

در خصوص طرحهاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از أخذ تضمين لازم از بانكهاي عامل كه به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و كافي از مالكان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اقدام ‌نمايد.

دولت مجاز است يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) فوق‌الذكر را براي استفاده از منابع بانكها و مؤسسات مالي و توسعه‌اي بين‌المللي به منظور تجهيز آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري با تضمين دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومي تأمين نمايد.

حكم تبصره‌هاي (۲) و (۳) بند(خ) ماده (۱۶) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور بر حكم فوق حاكم است.

ب- مفاد تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ در سال ۱۳۹۷ تنفيذ مي‌گردد.

ج- به‌منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب‌شده از بانكهاي توسعه‌اي از جمله بانك توسعه‌اسلامي، بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت‌هاي آسيايي(AIIB) و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاههاي استفاده‌كننده از تسهيلات مذكور مجازند در سقف بند (الف)‌ اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش‌بيني‌شده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون نسبت به هزينه‌كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام نمايند.

د- دولت مجاز است درصورت تأمين پانزده درصد (۱۵%) سهم دستگاه توسط شهرداري‌ها و دستگاههاي ذي‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهيلات خارجي اين تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداري از خطوط مترو و طرحهاي كاهش آلودگي هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمين اصل و هزينه‌هاي اين تسهيلات اقدام نمايد.

 

تبصره ۴-

الف- به بانكهاي عامل اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به موارد زير اقدام كنند:

۱- سرمايه‌گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين‌ مشترك و جمع‌آوري گازهاي همراه در راستاي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي چاههاي قديمي با داشتن ذخاير نفتي درجا و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها

۲- طرحهاي توسعه‌اي و زيربنايي سازمان‌هاي توسعه‌اي بخش صنعت و معدن با مشاركت حداقل پنجاه‌ويك‌درصدي(۵۱%) بخش خصوصي و تعاوني با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه يافته براساس مزيت‌هاي منطقه‌اي

۳- سرمايه‌گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي صنايع تكميلي و تبديلي چغندرقند.

ب- به بانكهاي عامل اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ‌ارزي به سرمايه‌گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و شهرداري‌ها براي طرحهاي توسعه‌اي سازمان‌هاي توسعه‌اي و نيز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهري بدون انتقال مالكيت و با معرفي سازمان‌هاي توسعه‌اي و وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان‌ها و شركتهاي تابعه و ذي‌ربط اين وزارتخانه و يا وزارت كشور با تضمين سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در قبال أخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به استفاده‌كنندگان تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن اقدام كنند.

ج- بانكهاي عامل مجازند در سال ۱۳۹۷ مبلغ چهل هزار ميليارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال تسهيلات از محل منابع در اختيار براي خريد تجهيزات صرفاً تخصصي و به‌روزرساني آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري و دانشگاه آزاد اسلامي براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تصويب هيأت امناي آنها از محل توثيق اموال دولتي در اختيار پرداخت نمايند. تضمين اين تسهيلات پس از تصويب هيأت امنا بر عهده مراكز فوق‌الذكر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصي آنها و متناسب با ميزان دريافتي و مبتني بر زمانبندي مورد تفاهم با بانكها بازپرداخت مي‌شود.

تجهيزات تخصصي آزمايشگاههاي تحقيقاتي موضوع اين بند فقط در مواردي كه بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور و يا وزارتخانه تخصصي مربوطه مشابه داخلي ندارند، از شركت خارجي تأمين مي‌شود.

آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌هاي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»، حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

د- به‌منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده مي‌شود معادل مبلغ يكصدوچهل‌وسه‌هزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (۱۴۳.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از ورودي سال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملي برداشت و منابع حاصله را به رديف درآمد عمومي به شماره طبقه‌بندي ۳۱۰۷۰۵ نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.

معادل مبلغ واريزي از محل جداول و رديفهاي هزينه‌اي اين قانون به شرح زير اختصاص مي‌يابد:

۱- سازمان صدا و سيما در اجراي ماده (۹۳) قانون برنامه ششم و توسعه كمي و كيفي برنامه¬هاي توليدي، پويانمايي، مستند، فيلم و سريال

۲- تقويت بنيه دفاعي در اجراي ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه

۳- بازسازي مناطق آسيب¬ديده از زلزله و كمك به ساماندهي بافتهاي فرسوده

۴- توسعه سامانه (سيستم)¬هاي نوين(تحت فشار) در اجراي ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه

۵- طرحهاي آبرساني روستايي و توسعه شبكه¬هاي آن

۶- آبخيزداري در اجراي بند (خ) ماده(۳۸) قانون برنامه ششم توسعه

۷- رفع مشكل برق و مقابله با ريزگردها در خوزستان در اجراي بند(س) ماده(۳۸) قانون برنامه ششم توسعه

۸- توليد واكسن سينه‌پهلو (پنوموكوك) و عفونت كودكان (روتاويروس) در كشور.

هرگونه پرداخت در غير از موارد مشخص‌شده از جمله حقوق و دستمزد و جابه‌جايي اعتبارات اين بند ممنوع است.

اعتبارات مربوط به آبرساني به روستاها و آبياري تحت فشار در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۷ و بر اساس شاخص (سازمان برنامه و بودجه كشور) بين استان‌هاي كشور توزيع و ابلاغ مي‌گردد.

ه‍- به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور تكميل طرح انتقال آب كشاورزي با لوله به چهل و شش هزار هكتار اراضي دشت سيستان، مبلغ سيصد و پنجاه ميليون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار را از منابع صندوق توسعه ملي به‌صورت تسهيلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت نمايد. با اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور به صندوق توسعه ملي، معادل ريالي تسهيلات يادشده از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اختيار بانك عامل كه توسط دولت تعيين مي‌شود، قرار مي‌گيرد تا در چهارچوب موافقتنامه‌هاي ذي‌ربط مصرف گردد.

و- به دولت اجازه داده مي‌شود پس از عقد قرارداد با تأمين‌كننده مالي خارجي اقدامات قانوني لازم را نسبت به تأمين سهم پانزده درصد (۱۵%) تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي طرحهاي ريلي از محل صندوق توسعه ملي به‌عمل آورد.

ز- تسهيلات بندهاي(د) و (ه‍) اين تبصره با شرايط زير اختصاص‌مي‌يابد:

۱- تسهيلات مذكور در بودجه‌هاي سنواتي ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ منظور و به حساب صندوق توسعه ملي واريز گردد.

۲- برنامه عملياتي و جريان وجوه (با رويكرد بودجه‌ريزي عملياتي) با تأكيد بر تعيين اهداف و تعهدات دولت براي هر يك از موارد تهيه شده و به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور برسد.

۳- گزارش عملكرد شش‌ماهه اين مجوز توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و هيأت‌نظارت صندوق توسعه ملي به‌طور مستقل تهيه و ارسال شود.

۴- تعيين هرگونه تكليف خارج از اين مجوز در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و مقررات براي استفاده و تخصيص منابع صندوق توسعه ملي، ممنوع است.

۵- گزارش نظارتي تبصره(۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و هيأت نظارت صندوق توسعه ملي به‌طور مستقل تهيه و ارسال گردد.

۶- اصلاحات ساختاري و نهادي و اجرائي به‌منظور افزايش درآمدها، كاهش هزينه‌ها در چهارچوب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، اصل چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسي و قانون برنامه ششم توسعه (به ويژه رعايت قواعد مالي مندرج در ماده (۷) و جدول شماره (۴)) و جهت تأمين منابع اجراي طرحهاي مشمول اين مجوز در سالهاي آتي از محل منابع بودجه عمومي (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملي) ضروري است.

 

تبصره ۵- اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۷ با رعايت قوانين و مقررات:

الف- شركتهاي دولتي و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و همچنين دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري با تصويب هيأت امنا تا سقف چهل و پنج هزار ميليارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال اوراق مالي اسلامي ريالي براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي خود كه به‌تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند.

ب- دولت تا مبلغ دويست و شصت‌هزار ميليارد (۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مالي اسلامي (ريالي- ارزي) منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام و طرحهاي ساماندهي دانشگاهها مندرج در پيوست شماره (۱) و همچنين اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني اين قانون اختصاص مي‌يابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود. سود و هزينه‌هاي مربوط به انتشار اوراق مذكور در جدول شماره (۹) اين قانون پيش‌بيني و قابل پرداخت مي‌باشد.

ج- اوراق فروش‌نرفته طرحهاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، در سقف مطالبات معوق همان طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذي‌حساب ذي‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به تمامي طلبكاران طرح مذكور (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين‌كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه‌هاي طرحها و پروژه‌ها از جمله تملك اراضي و تأديه بدهي طرحهاي ساماندهي دانشگاهها) است.

د- شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور (سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) تا سقف پنجاه و پنج هزار ميليارد (۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري‌ها منتشر كنند. حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و رفع آلودگي هوا اختصاص مي‌يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰%) شهرداري‌ها است و تضمين پنجاه‌درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور مي‌باشد.

اوراق فروش‌نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به طلبكاران طرح مي‌باشد.

ه‍- دولت، اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا سه‌سال را صادر و به طلبكاران (طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، خريد تضميني محصولات راهبردي(استراتژيك) كشاورزي، مابه‌التفاوت قيمت تضميني محصولات با قيمت فروش، بيمه محصولات كشاورزي، تأديه بدهيهاي سازمان‌هاي بيمه پايه سلامت و مطالبات توليدكنندگان برق) تا سقف نود و پنج هزار ميليارد (۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال واگذار كند. بازپرداخت اصل اين اسناد در قوانين بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني مي‌شود و خزانه‌داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جدول(۸) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام نمايد.

مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد ميليارد (۴۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از مبلغ موضوع اين بند به سازمان بيمه سلامت ايران اختصاص مي‌يابد.

و - دولت از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه، بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۶ ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ بيست هزار ميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به‌صورت جمعي- خرجي تسويه كند. مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي بند(پ) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شركتهاي دولتي منتقل شده با بدهي دولت به شركتهاي مذكور، مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت بابت طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با بدهي اشخاص يادشده به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به دولت به‌وسيله اين اسناد قابل تسويه است.

۱- به دولت اجازه داده مي‌شود درصورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي و خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي بابت يارانه قيمتهاي تكليفي از دولت، كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۵ ايجاد شده است با بدهي اشخاص يادشده به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي كه درچهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۵ ايجاد شده، تا مبلغ يك ميليون ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به صورت جمعي- خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه، به شرح زير تسويه نمايد.

مبلغ مزبور به عنوان بدهي دولت به بانك مركزي ثبت مي‌شود. افزايش پايه پولي از اين محل ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه اعتباري به بانك مركزي توسط اين بانك تعيين مي‌شود.

۱-۱- حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد(اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پانصد هزار ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ري ال

۱-۲- تهاتر بدهيهاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي (صرفاً بابت يارانه قيمتهاي تكليفي) و شركت ملي نفت ايران پانصد هزار ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال با اولويت مطالبات حسابرسي‌شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي

تا سقف پنج هزار ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع اين جزء

به ستاد اجرائي فرمان حضرت‌امام(ره) و شركتهاي‌تابعه و وابسته آن اختصاص‌مي‌يابد.

۲- دولت مجاز است در پايان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف‌نشده سهم نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي مذكور را با بدهيهاي بخشهاي ديگر تسويه نمايد.

۳- بانك مركزي مجاز است به منظور استفاده حداكثري بانكها از فرآيند تعريف‌شده در اين بند، امكان نقل و انتقال مطالبات بانكها از دولت، را در بازار بين بانكي فراهم نمايد. ضوابط نقل و انتقال اين اوراق و چگونگي توثيق آنها نزد بانك مركزي، مطابق آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

۴- نحوه تسويه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي، بانكها، بيمه‌ها، اتحاديه‌ها و آستان‌هاي مقدسه با حسابرسي ويژه با رعايت ضوابط قانوني مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

۵- ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز خواهد بود كه از قبل تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر شده باشد.

۶- همزمان با تسويه اصل و سود مطالبات بانكهاي موضوع اين حكم، كليه وجوه التزام (جريمه‌هاي آن) در مورد اشخاصي كه اصل و بدهي مطالبات آنها طبق حكم اين جزء تهاتر و تعيين تكليف شده‌اند، بخشوده مي‌شود و بانكها ادعائي در اين خصوص از دولت و بدهكاران كه بدهي آنها تسويه شده نخواهند داشت.

۷- به ميزان تسويه مطالبات بانكها از شركت ملي نفت ايران مبالغ آن به حساب افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور خواهد شد.

۸- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عملكرد اين بند را در گزارش عملكرد ماهانه بودجه عمومي منعكس نمايد و در اجراي ماده(۱۰۳) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ منابع استفاده‌شده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند.

گزارش عملكرد اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به صورت سه ماهه، به ديوان محاسبات كشور، كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود.

آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

ز- دولت به‌منظور استمرار جريان پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل‌‌كشور، تا مبلغ يكصدهزارميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال اسناد خزانه اسلامي با سررسيد كمتر از يك سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيص‌هاي با اولويت طرحهاي تملك دارايي‌هاي استاني ابلاغي از سوي سازمان برنامـه و بودجه كشـور موضوع اين قانون نمايد. انتشار اين اسناد در طي شش‌ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استانها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصيص اسناد به طرحهاي با اولويت استان اقدام و تعهد و تفاهم‌نامه با پيمانكار به تفكيك سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل كشور مي‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.

ح- دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيدشده در سال ۱۳۹۷ تـا معــادل سي هزارميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي منتشر نمايد. اصل و سود و هزينه‌هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني مي‌شود.

ط- به‌منظور‌ سرمايه‌گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشـترك وزارت نفت و طرحهاي زيربنايي و توسعه‌اي وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌هاي مذكور از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط و با تصويب شوراي اقتصاد، اوراق مالي اسلامي( ريالي يا ارزي) در سقف سي و پنج هزار ميليارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال منتشر و بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط شركتهاي مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين (براي طرحهاي وزارت نفت) و عايدات طرح (براي طرحهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمين‌نمايند. حداقل مبلغ بيست‌هزارميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اوراق منتشرشده توسط شركت ملي نفت ايران براي تأمين مالي زيرساختهاي لازم و تأسيسات و ايستگاههاي تقويت فشار خطوط لوله گازطبيعي مايع‌شده (NGL) اختصاص مي‌يابد.

ي- وزارت نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي- ريالي سررسيدشده، تسهيلات بانكي و تضامين سررسيدشده و همچنين بازپرداخت بدهيهاي سررسيدشده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرحهاي بالادستي نفت و گاز تا سقف معادل سه ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مالي اسلامي(ريالي يا ارزي) با تصويب هيأت‌وزيران منتشر نمايد. شركتهاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداكثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلي خود تسويه نمايند.

ك-

۱- به‌منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته‌اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت خواهند كرد. نرخهاي سود اسمي اوراق منتشره و ميزان مجاز خريد اوراق فوق‌الذكر توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط اين كميته تعيين مي‌شود.

۲- اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي (و)، (ز) و (ح) اين تبصره از هرگونه بررسي در كميته مذكور مستثني است.

۳- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه بدون تضمين دولت منتشر مي‌شود نيز مشمول جزء (۱) اين بند مي‌باشد.

۴- وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است.

ل - اوراق و اسناد اين تبصره مشمول ماليات نمي‌شود.

م - دولت مبلغ ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مالي- اسلامي جهت تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) منتشر مي‌نمايد.

ن- در اجراي ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي دولت مكلف است جهت رد بدهي خود به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي لشكري و كشوري پس از اقدام لازم در اجراي جزء (۱-۲) بند (و) اين تبصره، نسبت به تأديه بدهيها در سقف پانصد هزار ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال با احتساب عملكرد جزء مذكور، از طريق روشهاي زير اقدام نمايد:

۱- ارائه حق‌الامتياز و حقوق مالكانه در چهارچوب قوانين و مقررات پس از محاسبات‌دقيق‌كارشناسي توسط كارشناسان خبره‌اي كه به تأييد هيأت‌وزيران مي‌رسد.

۲- تأمين خوراك انرژي با قيمت ترجيحي براي واحدهاي توليدي موجود در مناطق ويژه اقتصادي كه به موجب قانون تشكيل شده‌اند.

۳- واگذاري پروژه‌ها و طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مهم در دست اجراي كشور

۴- واگذاري خانه‌هاي سازماني دولتي كه بايد مطابق قوانين و مقررات به فروش برسد.

س- سقف استفاده دولت از اوراق موضوع اين تبصره براي مصارف بودجه عمومي حداكثر معادل سقف پيش‌بيني‌شده در جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه مي‌باشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شركتها و شهرداري‌ها در بودجه عمومي را ندارد.

ع- ستون متفرقه هزينه‌اي رديف ۱-۱۵۱۰۰۰ جدول شماره(۷) اين قانون به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصيص‌يافته خواهد بود.

 

تبصره ۶-

الف- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده(۸۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات بعدي آن در سال ۱۳۹۷ سالانه مبلغ دويست و هفتاد و شش ميليون ( ۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰)ر يال تعيين مي‌شود. نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق‌العاده و كارانه به استثناي تبصره‌هاي (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن و با رعايت ماده(۵) قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي و مربوط به امور آموزشي و پژوهشي است، مازاد بر مبلغ مذكور تا سه برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه پانزده درصد(۱۵%) و نسبت به مازاد چهاربرابر، تا شش برابر بيست و پنج درصد(۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سي و پنج درصد(۳۵%) تعيين مي‌شود. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد(۵۷) و (۱۰۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم سالانه مبلغ دويست و شانزده ميليون (۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰)ريال تعيين مي‌شود.

احكام ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و تبصره بند(ي) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) بر حكم بند فوق حاكم است.

ب- وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ يكصدوپنجاه (۱۵۰)‌ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز كند. صددرصد(۱۰۰%) وجوه دريافتي تا سقف هفتصد و پنجاه ميليارد (۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مزبور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي‌يابد. بيست درصد(۲۰%) اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و هشتاد درصد (۸۰%) براي آبرساني شرب روستايي براساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي كشور در مقاطع سه‌ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان برنامه و بودجه استان‌ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ها و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.

ج- دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موظفند معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صورت جمعي- خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت نمايند. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تا دوماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ خواهد شد. گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي هر شش‌ماه يكبار گزارش اين معافيت‌ها و تخفيفات را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌نمايد. عملكرد معافيت‌ها و تخفيفات به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران محسوب خواهد شد.

د- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ به ميزان هشت درصد(۸%) مبلغ برق مصرفي در سقف دوازده هزار و هشتصد ميليارد (۱۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور و تخصيص آن توسط اين سازمان براي موارد مطروحه در قانون فوق با اولويت روستاها و مناطق دامداري و عشايري و خريد تضميني برق حاصل از تبديل پسماندهاي عادي به انرژي صرف گردد. مشتركين روستايي و چاههاي كشاورزي از شمول حكم اين بند معاف مي‌باشند.

ه‍-

۱- متن زير به جزء(۱) بند (پ) ماده(۳۲) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور اضافه مي‌شود:

شاخصهاي مناطق و شهرستان‌هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

۲- محل أخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار آنها مي‌باشد.

و - سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند ماليات بر ارزش افزوده گروههايي از مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده را با اعمال ضريب كاهشي ارزش افزوده فعاليت آن بخش تعيين نمايد. مقررات اين بند درخصوص دوره‌هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

ز - مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به هر يك از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود ماهانه از هر واحد مسكوني و تجاري مشتركين گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ريال و از هر واحد مسكوني و تجاري مشتركين برق مبلغ يك هزار (۱۰۰۰)ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و براي موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف برسانند. براي مشتركين روستايي، مبالغ فوق‌الذكر معادل پنجاه‌درصد(۵۰%) خواهد بود. وجوه فوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است.

آيين‌نامه اجرائي اين بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه، تعهدات شركتهاي بيمه‌گر و پرداخت خسارت به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ح- سازمان امور مالياتي كشور موظف است ماليات بر درآمد حقوق كاركنان سازمان تأمين اجتماعي در سالهاي ۱۳۸۸و ۱۳۸۹ را مانند مستخدمين رسمي دولت به نرخ ده درصد(۱۰%) محاسبه و دريافت نمايد.

ط- توزيع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء(۱) بند(ب) ماده(۶) قانون برنامه ششم توسعه در تهران و ساير شهرهاي مشابه نسبت جمعيتي شهر به روستا با شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) نقاط شهري و دوازده درصد(۱۲%) نقاط روستايي و عشايري تعيين مي‌گردد. تشخيص اين شرايط با شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان است.

ي- در سال ۱۳۹۷ كليه مدارس وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزينه مصرفي‌آب، برق و گاز در سقف يك‌هزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و با رعايت الگوي مصرف معاف مي‌باشند. سقف الگوي مصرف طي دستورالعملي توسط وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و آموزش و پرورش تدوين و اجراء مي‌شود.

ك- سود سهام صندوق بازنشستگي فولاد در شركت دخانيات ايران در سقف يك‌هزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال پس از واريز به صندوق بازنشستگي فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگي فولاد مي‌شود.

ل- در سال ۱۳۹۷ درآمدهاي سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور مربوط به خدمات زمين‌شناسي، اكتشافي و آزمايشگاهي موضوع رديفهاي ۱۴۰۱۰۵، ۱۴۰۱۰۸ و ۱۴۰۲۰۳ جدول شماره (۵) اختصاصي تلقي مي‌شود.

م- از ابتداي سال ۱۳۹۷ به قيمت خرده فروشي هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني هفتاد و پنج (۷۵)ريال، توليد مشترك صدوپنجاه(۱۵۰) ريال، توليد داخل با نشان بين المللي دويست و پنجاه (۲۵۰) ريال و وارداتي ششصد(۶۰۰) ريال به عنوان عوارض اضافه مي گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است مبالغ مزبور را از توليدكنندگان و واردكنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۶۰۱۹۰ اين قانون واريز نمايد. معادل درآمد حاصل از اجراي اين بند پس از واريز به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور، طي رديفهاي شماره ۱۲۷۵۰۰، ۱۲۸۵۰۰ و ۱۲۹۰۰۰ در جهت كاهش مصرف دخانيات، پيشگيري و درمان بيماري‌هاي ناشي از آن، بازتواني و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش، در اختيار وزارتخانه‌هاي ورزش و جوانان به ميزان سي‌درصد(۳۰%)، آموزش و پرورش به ميزان بيست درصد(۲۰%) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به ميزان پنجاه درصد(۵۰%) قرار مي‌گيرد.

ن- در راستاي بهبود شاخصهاي محيط زيست و كاهش اثرات مخرب مديريت غيراصولي پسماندهاي عادي، سازمان امور مالياتي كشور موظف است تا سقف نيم‌درصد (۵/۰%) از فروش كالاهايي كه مص